انعکاس شمال، سرویس اجتماعی: کارخانه نساجی قائم‎شهر که روزی به‌عنوان یکی از کارخانجات بزرگ صنعت نساجی کشور محسوب می‌شد و کارگران زیادی در آن مشغول به کار بودند، اکنون سرنوشتی همچون کارخانه‌های نساجی مازندران را در پیش‌گرفته و رفته‌رفته رو به نابودی است.

در سال 95 شهردار قائم‌شهر با رایزنی برخی مسئولین و اعضای شورای قائمشهراقدام به خریداری این کارخانه رو به موت کرده تا چاره‌ای در این خصوص بیندیشند.

کارخانه نساجی شماره یک قائم‌شهر به مساحت حدود 6.5 هکتار که در مرکزیت شهر قرار دارد توسط شهرداری خریداری شد، در همان زمان همه مسئولان به میزان بدهی‌های این کارخانه آگاه بودند ولی به دلیل حفظ این کارخانه و همچنین چرخش زندگی کارگرانی که به آن کارخانه بستگی داشت، اقدام به خرید کارخانه کردند.

نساجی قائم‌شهر باوجود همه زیان‌های وارده و موانع در حال گذران بود تا اینکه شورای پنجم شروع به کارکرد، شورایی که مملو از چهره‌های تحصیل‌کرده و متخصص بود و مردم را دل‌خوش به ایجاد تغییرات اساسی کرد.

شورای پنجم برخلاف پیش‌بینی افکار عمومی به‌یک‌باره با موجی از اختلاف‌نظرها در خصوص مالکیت این کارخانه، اعتراض خود را اعلام کرد و با برکناری شهردار قائم‌شهر دیگر جای هیچ برنامه‌ای برای نساجی قائم‌شهر نبود.

شهردار منتخب شورای پنجم تنها 10 روز بعد از دریافت حکم از وزیر کشور، نامه‎ای به رئیس شورا می‌نویسد و به دلیل کمبود درآمد و میزان بدهی‌ها، شهرداری را قادر به انجام تعهدات نمی‌داند و تصمیم‌گیری راجع به کارخانه را به شورای شهر سپرد و هیچ برنامه‎ای برای اداره کارخانه به شورا ارائه نکرد.

 مخالفین مالکیت کارخانه نساجی قائم‌شهر در شورا بر این اعتقادند که بدهی کارخانه بسیار بالا و در توان شورا و شهرداری نیست و دولت هم هیچ کمکی در این خصوص نمی‌کند. موافقین هم گرچه نساجی قائم‌شهر را سکوی پرتابی می‌دانستند نبود برنامه مدیریتی را پاشنه آشیلی برای شورا دانستند. 

رضیان با اعلام اینکه کارخانه نساجی مازندران در اختیار بخش خصوصی است، بیان کرد: متأسفانه مالک نساجی مازندران در خارج از ایران است. ما به خاطر وجود حدود ۴۰۰ کارگر سعی کردیم مدیری با هماهنگی مالک بیاوریم تا کارخانه را حفظ کنیم.

وی تشریح کرد: تجهیزات رنگرزی درگذشته خریداری‌شده که حدود ۳۵۰ میلیارد قیمت دارد و برای نصب آن نیاز به حدود ۲۰ میلیارد منابع مالی است. رایزنی متعددی داشتیم تا از طریق بانک ملی این منابع را تأمین کنیم اما به علت بدهکاری قبلی، بانک‌ها زیاد نمی‌توانند همکاری کنند. با رایزنی‌ها و مکاتباتی که با آقای شریعتمداری داشتیم ورود آقای مؤذنی رئیس شرکت هیدرو ۲ میلیارد از این منابع تأمین‌شده است.

وی افزود: بانک ملی هم در جلسه‌ای که با معاون وزیر اقتصاد داشتیم قول همکاری داد، امیدواریم بتوانیم این منابع را تأمین کنیم تا مجموعه دستگاه‌هایی را که برای رنگرزی موردنیاز است را نصب کنیم.

 نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در حال حاضر پارچه به‌صورت خام و باقیمت حدود متری ۲۰۰۰ و کمی بیشتر نهایتاً به فروش می‌رسد درحالی‌که همین پارچه بعد از رنگرزی در بازار هر متر بالای ۳۰۰۰۰ تومان به فروش می‌رسد و این باعث زیان هنگفت می‌شود. اگر بتوانیم دستگاه‌های رنگرزی را نصب کنیم حداقل می‌توانیم بین هزینه و درآمد تراز ایجاد کرده و سود مناسب به دست آوریم

رضیان بابیان اینکه در حال پیگیری این موضوع هستیم گفت: متأسفانه مالک در ایران نیست درحالی‌که خود مالک باید پیش‌قدم شده و سرمایه‌گذاری کند.

وی افزود: فرایند واگذاری اصلاً خوب نبود و یکی از اشکالات فاحش ما همین واگذاری‌ای نادرست است. ما در حال تلاش و پیگیری برای احیای مجدد این کارخانه هستیم.

 وی با اشاره به کارگرانی که در آن مجموعه مشغول هستند گفت: خوشبختانه تاکنون بیمه و حقوقشان پرداخت شد. مدیر جدید در حال مدیریت هزینه و ایجاد تراز درآمدی است و امیدوارم زیان نداشته باشیم و مشکلات مرتفع شود.

این مسئول بابیان اینکه در نساجی قائم‌شهر مسائل بزرگی وجود دارد عنوان کرد: نساجی قائم‌شهر متعلق به شرکت هیدرو زیر نظر صنایع معادن و تجارت در بخش دولتی بوده و با مشکلات زیادی مواجه است.

رضیان گفت: طبق اصل ۴۴ باید واگذار می‌شد که شهرداری سال گذشته آن را خریداری کرده بود. چون 6 هکتار زمین درست در داخل محدوده مرکزی شهر قرار داشت، شهرداری آن را خریداری کرد تا کارخانه را به بیرون از شهر در منطقه‌ای به نام رستم کلاً منتقل کند که دارای 200 کارگر است.

وی افزود: متأسفانه شهرداری نتوانست در این خصوص اقدامی انجام دهد بنابراین درصدد واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی هستند تا بتوانیم این مجموعه صنعتی را احیا کنیم. این کارخانه دارای 200 کارگر است که تاکنون حقوقشان پرداخت شد. درواقع شوراها در حال تصمیم‌گیری هستند و اختلاف‌نظرهایی هم وجود دارد باید ببینیم درنهایت چه تصمیمی می‌گیرند.

نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس شورای اسلامی، میزان بدهی این کارخانه را حدود 60 میلیارد تومان اعلام کرد و در خصوص برنامه‌های آتی برای این مجموعه گفت: تا زمانی که مالک مشخص نشود نمی‌توانیم در این خصوص حرفی بزنیم.

تا زمانی که تکلیف واگذاری کارخانه مشخص نشود نمی‌توان از برنامه حرف زد.

فرماندارقائم شهر:

بی خبرم!

مهدی محمدی فرماندار قائم‌شهر نیز که گویا زیاد در جریان وضعیت کنونی کارخانه نساجی قائم‌شهر نیست در گفتگو با خبرنگار ما فقط به این نکته اشاره کرد که شهرداری به دنبال واگذاری این کارخانه است و در حال حاضر نمی‌توان صحبتی در این خصوص داشت.

مدیرکل صنعت و معدن استان مازندران:

مسائل داخلی واحدهای تولیدی به جامعه کشیده نشود

بهتر است مسائل داخلی واحدهای تولیدی به جامعه کشیده نشود چون نه‌تنها هیچ کمکی به حل‌وفصل مسائل نمی‌کند بلکه بعضاً بسترساز مشکلات نیز می‌شود.

محمد محمد پور عمران، مدیرکل صنعت و معدن استان مازندران نیز درباره آخرین وضعیت کارخانه نساجی قائم‌شهر گفت: در آخرین مزایده‌ای که از سوی سازمان خصوصی‌سازی برگزار شد، این کارخانه به شهرداری قائم‌شهر واگذار شد.

محمد پور عمران خاطرنشان کرد: وزارت صنعت و معدن، علاقه‌مند بود این واگذاری به تعویق بیفتد تا برای اقدامات بازسازی و نوسازی از سوی سازمان گسترش نوسازی صنایع فرصتی فراهم باشد اما سازمان خصوصی‌سازی این را مغایر با اساسنامه و فلسفه کاری خود می‌دانست که واگذاری باید به بخش خصوصی باشد نه بخش دولتی‌‌.

 وی افزود: علی‌رغم اینکه وزیر صنعت و معدن در این خصوص طی نامه‌ای جهت بازسازی نساجی قائم‌شهر، اعلام آمادگی کرد اما مزایده صورت گرفت‌ و به شهرداری قائم‌شهر واگذار شد.

 مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران تصریح کرد: شهرداری قائم‌شهر بنا را بر این گذاشت بتواند در بخش‌های نیروی انسانی، قطعات یدکی و سرمایه در گردش، تزریق نقدینگی داشته باشد اما شهرداری برای تأمین نقدینگی کارکنان خود با مشکل مواجه بود و توان مالی لازم را جهت بازسازی نساجی نداشت.

 محمد پور در ادامه گفت: شهرداری به دنبال انتقال کارخانه به یک مکان در اطراف یکی از شهرک‌های صنعتی بود تا تجهیزاتی که از نساجی قائم‌شهر قابل‌انتقال هست به مکان جدید برده شود و تجهیزات جدید نیز خریداری شود.

 وی بابیان اینکه شهرداری فاقد توان مالی لازم جهت بازسازی کارخانه بود، خاطرنشان کرد: به علت بدهکاری‌هایی که شهرداری داشت، امکان دریافت تسهیلات بانکی نیز در این زمینه مقدور نبود‌. این مسئله از طرف شهرداری به‌عنوان یک چالش مطرح شد که از توان مالی برای حل‌وفصل مسائل نساجی برخوردار نیست ‌.

 مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان عنوان کرد: هم‌ زمان با آغاز به کار شورای جدید و تغییرات ایجادشده در شورا، شهردار نیز تغییر کرد‌. شورا و شهردار جدید، علی‌رغم علاقه‌ای که به احیای نساجی قائم‌شهر داشتند اما با توجه به وضع موجود معتقد بودند، ضمن مشکلات مالی اساساً این واگذاری با فلسفه شهرداری سازگار نبود و مأموریت‌های مهم‌تری در حوزه خدمت‌رسانی به مردم‌دارند.

 محمد پور با ابراز اینکه شورا و شهردار جدید هیچ‌گاه خود را فارغ از مسئولیت نساجی قائم‌شهر ندانستند و علی‌رغم همه کمبودهای مالی تلاش کردند هم اقساط خصوصی‌سازی را پرداخت کنند و هم مطالبات کارکنان را بپردازند و همچنین در جهت تقویت سرمایه در گردش نیز تا حد ممکن اقدام کردند.

 وی افزود: با وضعیت موجود شهرداری درصدد این است تا بتواند از یک منبع مالی و یا از یک شریکی که اهلیت لازم را داشته باشد بهره ببرد.

 محمد پور در پاسخ خبرنگار ما در خصوص علت تغییر مدیرعامل نساجی قائم‌شهر، علی‌رغم اینکه تجربه و تخصص این رشته را داراست، گفت: ترجیح من این است که هزاران بنگاه خصوصی و تولیدی که در حال فعالیت هستند، اطلاعاتی را به‌عنوان اطلاعات داخلی خود دارند، مثل قیمت تمام‌شده، شرکای ویژه، فهرست بدهی، مسائل مالی و انتصابات. به اعتقاد من صلاح نیست این مسائل داخلی به جامعه کشیده شود چون نه ‌تنها هیچ کمکی به احیا و رونق این واحدها نمی‌کند بلکه بعضاً بستر مشکلات را نیز فراهم می‌کند.

گویا سرنوشت این کارخانه که روزگاری نام و نشان شهرستان قائم‌شهر بود به تصمیمات شورا و شهرداری قائم‌شهر گره‌خورده است. حال باید دید در این سال که توسط رهبر به حمایت از تولید ملی نام‌گذاری شده است، مسئولین استانی و شهرستانی چه اقداماتی انجام خواهند. سرنوشت کارگرانی که چشم امیدشان به احیای مجدد این کارخانه روبه‌مرگ است چه می‌شود؟

امیدواریم همه مسئولین در این خصوص همگام شوند تا هرچه سریع‌تر به‌دوراز روابط سیاسی درست‌ترین تصمیم گرفته شود تا این کارخانه که روزی در نوع خود بی‌نظیر بود برای همیشه از صحنه صنعت محو نشود.

نایب‌رئیس شورای اسلامی قائم‌شهر هم در این خصوص گفت: نساجی شماره یک قائم‌شهر شرکتی صنعتی است که همه تصمیم‌گیری‌هایش باید در هیئت‌مدیره انجام شود. بااینکه هیچ‌کدام از وعده‌های سازمان گسترش و نوسازی صنایع محقق نشد و از 2 میلیارد تومان مصوب شده برای پرداخت مطالبات کارگران و خرید پنبه هم خبری نیست، اما شهرداری قائم‌شهر کارگران نساجی را از کارکنان خود دانسته و تاکنون برای پرداخت حقوق معوقه آن‌ها متحمل هزینه‌های سنگینی شده است.

عباس صالح زاده بابیان اینکه شورا در انتخاب مدیریت نساجی هیچ نقشی نداشت، افزود: مدیرعامل سابق نساجی قائم‌شهر فردی کارشناس و دارای سوابق اجرایی خوب در مدیریت صنعت نساجی است، اما به دلیل آشنا نبودن با ظرفیت‌های اجرایی شهرستان، منابع مالی و منابع انسانی کارآمد نتوانست موفق عمل کند. امروز متأسفانه مدیریت این واحد صنعتی به کسی پیشنهاد می‌شود که در سن بازنشستگی به سر می‌برد و خودش بارها اعلام کرده که کمترین اعتقادی به احیاء نساجی ندارد. پرداخت حقوق کارگران و خرید مواد اولیه به‌ویژه پنبه از خواسته‌های به‌حق مهندس اعلایی بود که متأسفانه موردتوجه مسئولان بالادست قرار نگرفت. این سزاوار نیست که حکم یک مدیر کارآمد به دلیل مطالبه گری لغو شود.

وی یادآور شد: نساجی قائم‌شهر سال‌هاست که در حال زیان دادن است. این مجموعه یک شرکت صنعتی است و شهرداری به دلیل فربه بودن ساختار اجرایی و عملیاتی خود قادر به پاسخگویی نیازهای مالی آن نیست. هرگونه تصمیم‌گیری در شهرداری مستلزم تنظیم لایحه و ارائه آن به صحن شوراست درحالی‌که شرکت نساجی نیاز به تصمیم‌گیری‌های سریع و به‌موقع دارد.

مدیرعامل سابق نساجی شماره یک قائم‌شهر

خواستند مدیریت نساجی را واگذار کنم

عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل سابق نساجی شماره یک قائم‌شهر نیز در این رابطه به همشهری گفت: هنوز استعفا نداده‌ام، اما دوستان از من خواستند که مدیریت نساجی را واگذار کنم.

امید اعلایی ضمن گلایه از همکاری نکردن مسئولان و مدیران شهری به تحقق نیافتن وعده‌های داده‌شده اشاره کرد و افزود: به‌عنوان یک قائم‌شهری با هزار امید و انگیزه وارد کارخانه شدم. بااینکه از مشکلات مالی این شرکت خبر داشتم تا امروز برای احیای نساجی قائم‌شهر و رساندن این واحد صنعتی به مرز سوددهی از هیچ تلاشی مضایقه نکردم.

وی اظهار کرد: برای پیگیری مطالبات کارگران و راه افتادن خط تولید بارها به تهران وزارتخانه‌های مربوطه مراجعه کردم، با استاندار و مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران دیدار و رایزنی کردم، اما متأسفانه هیچ‌کدام از تصمیم‌های گرفته‌شده وعده‌های داده‌شده محقق نشد و من در طول این 5 ماه فقط شاهد تنش و اعتصاب در میان کارگران و بحران مالی کارخانه بودم.

این فعال صنعت نساجی راهکار احیاء و توسعه صنعت نساجی را استفاده از ظرفیت‌های موجود دانست و گفت: سال‌هاست که بحث نوسازی و انتقال نساجی به شهرک صنعتی از سوی مدیران و دولتمردان مطرح می‌شود، اما در عمل هیچ اتفاقی نیفتاده است. خرید دستگاه‌ها و ماشین‌آلات جدید و انتقال نساجی به شهرک صنعتی با هزینه‌ای کمتر از 100 میلیارد تومان انجام می‌شود. درحالی‌که زمین این کارخانه بیش از 500 میلیارد تومان ارزش دارد.

اعلایی خاطرنشان کرد: من بارها گفته‌ام که می‌‌توان با بهره‌برداری از این ملک باارزش و انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در آن علاوه بر حل مشکلات مالی این کارخانه، نساجی قائم‌شهر را به مرز تولید و سوددهی فراگیر نزدیک کرد؛ اما متأسفانه باوجود همه تلاش‌های انجام‌شده این امر محقق نشد و دغدغه‌های ما نیز بی‌نتیجه ماند.هارش خبر