ناصر عتباتی گفت: بیشتر اتهام‌ها، اخلال در نظام اقتصادی کشور به علت بازنگرداندن ارز بوده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: متهمان پرونده چند شخص حقیقی، حقوقی و چندین شرکت هستند که در این پوشش مرتکب جرم شده بودند.

به گفته آقای عتباتی، در این ۳ پرونده، برای متهمان در مجموع ۱۸ سال حبس صادر شده است.

انفصال از مشاغل دولتی به عنوان مجازات تکمیلی و شلاق از مجازات‌های دیگری است که دادگاه صادر کرده است.

به گفته رئیس کل دادگستری استان تهران، متهمان به بازگرداندن ۱۵۷ میلیون یورو ارز هم محکوم شده‌اند.

از اواخر پارسال و با دستور رئیس قوه قضائیه، هیئت ملی برای پیگیری پرونده‌های ارزی تشکیل شده است.

مسئولیت این هیئت با سازمان بازرسی کل کشور است تا پرونده‌های مرتبط با تخلفات ارزی را به صورت ویژه و خارج از روال عادی پرونده‌ها بررسی کند.

پرونده‌های ارزی در کل کشور برای رسیدگی به مجامع قضایی تهران فرستاده می‌شوند.

آقای عتباتی این را هم گفته که کیفرخواست پرونده‌های ارزی دیگری هم صادر شده و در فرایند رسیدگی و محاکمه قرار گرفته است.

بر اساس آخرین خبر‌ها و به نقل از دادستان تهران، تاکنون بیش از ۱۰.۵ میلیارد یورو تعهدات ارزی رفع شده است.

به گفته علی صالحی، ۶۱ نفر بازداشت شده‌اند که ۳۶ نفرشان مدیرانِ عامل شرکت‌ها و ۲۵ نفر از آنها، کسانی بوده‌اند که از کارت‌های بازرگانی منفعت می‌برده‌اند.