جلسه بررسی وضع عملکرد مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی با حضور رئیس کل دادگستری استان تهران آغاز شد. در این نشست، عملکرد مجموعه در حوزه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی بویژه عدم رفع تعهدات ارزی و تراستی‌ها، روند رسیدگی به دعاوی و پرونده‌های مرتبط، میزان تحقق اهداف و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده و همچنین راهکار‌های ارتقای کیفیت و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها  بررسی می شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران مبارزه با فساد، ویژه‌خواری و دست‌اندازان به بیت‌المال را مهم‌ترین دستور کاری قوه قضائیه اعلام کرد.

عتباتی گفت: رفع تعهدات ارزی و تراستی‌ها نیز به صورت ویژه پیگیری می‌شود تا ارز‌هایی که حق مردم و کشور است به چرخه اقتصاد کشور برگردد.

تبیین چالش‌ها و موانع موجود در فرآیند رسیدگی به جرائم اقتصادی، بررسی راهکار‌های کاهش اطاله دادرسی، تقویت نظارت بر روند رسیدگی‌ها، افزایش هماهنگی میان بخش‌های مختلف قضایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای برخورد مؤثر و قاطع با مفاسد اقتصادی، از دیگر محور‌های این جلسه است.

در این جلسه همچنین بر ضرورت صیانت از حقوق عامه، حفظ اعتماد عمومی، رسیدگی دقیق و به‌موقع به پرونده‌های اقتصادی و اجرای عدالت با رعایت موازین قانونی تأکید شد.

همچنین رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست، بر ارتقای کارآمدی مجموعه قضایی، تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها و اهتمام جدی به اجرای دقیق و به‌موقع احکام در چارچوب قانون تأکید کرد.