گرانی و تورم افسار گسیخته، به کجا چنین شتابان

حسن رمضانزاده

این روزها برای بسیاری از مردم، مراجعه به فروشگاه و بازار، بیش از آنکه یک فعالیت روزمره باشد، به یک دغدغه ذهنی و اضطراب تبدیل شده است. واژه‌ی  گرانی  دیگر نه یک نوسان موقت، که به جزء جدایی‌ناپذیر زندگی روزمره تبدیل شده و  تورم افسارگسیخته  چنان سایه سنگینی بر سفره‌های مردم افکنده که قدرت خرید حتی اقلام ضروری نیز با چالش‌های جدی روبرو است.

نکته‌ نگران‌کننده در این میان، تنها افزایش قیمت‌ها نیست  بلکه فقدان یک سازوکار نظارتی کارآمد است که بیش از پیش احساس می‌شود. در حالی که انتظار می‌رود دولت با ابزارهای کنترلی و نظارتی خود، حباب‌های قیمتی را مدیریت و دست دلالان را از بازار کوتاه کند، آنچه در عمل مشاهده می‌شود، نوعی «انفعال» یا «نظارت ویترینی» است. وقتی قیمت یک کالای واحد در دو مغازه با فاصله‌ی چند متری متفاوت است، یعنی زنجیره نظارت از تولید تا توزیع به درستی عمل نمی‌کند.گرانی‌های اخیر تنها معلولِ تورم کلان اقتصادی نیست؛ بخشی از آن ریشه در نبود نظارت بر توزیع و قیمت‌گذاری خودسرانه دارد. دولت به عنوان متولی اصلی، وظیفه دارد فراتر از توصیه‌های اخلاقی به اصناف، وارد میدان عمل شود. تقویت بازرسی‌ها، شفاف‌سازی قیمت‌ها برای مصرف‌کننده، و برخورد قاطع با احتکار و واسطه‌گری‌های غیرضروری، حداقل انتظاری است که می‌تواند اندکی از التهاب بازار بکاهد.نمی‌توان انتظار داشت مردم با «صبر و مدارا» به تنهایی بار تورم را به دوش بکشند، بدون آنکه چتر حمایتی و نظارتی دولت بر سر آن‌ها باشد. بازار، فضای بی‌قانونی نیست و مدیریت آن نیازمند اقتدار مدیریتی است. دولت باید ثابت کند که تنها ناظرِ منفعلِ گرانی‌ها نیست، بلکه قدرت اصلاح مسیر را دارد. آرامش بازار تنها با شعار به دست نمی‌آید. مردم منتظر اقداماتی هستند که در سفره‌هایشان نمود عینی داشته باشد. زمان آن رسیده که دستگاه‌های نظارتی با کنار گذاشتن برخوردهای مقطعی و نمادین، برنامه‌ای پایدار برای مهار قیمت‌ها تدوین کنند.اولویت دولت برای بازگرداندن آرامش باید ترکیبی از این چند محور باشد:

۱. مهارموتور تولید تورم (سیاست‌های پولی و مالی)

این مهم‌ترین و البته سخت‌ترین اقدام است. تا زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه است و به ناچار از بانک مرکزی استقراض می‌کند یا حجم نقدینگی در اقتصاد به سرعت رشد می‌کند، هر نظارتی مانند پارو زدن در خلاف جهت آب است.

• اولویت: کاهش ناترازی بودجه و توقف رشد نقدینگی. بدون این کار، هر چقدر هم نظارت شدید باشد، قیمت‌ها دیر یا زود دوباره بالا می‌روند.

۲. تثبیت لنگر انتظارات تورمی (نرخ ارز)

در اقتصاد ایران، نرخ ارز به عنوان یک  لنگر  برای انتظارات تورمی عمل می‌کند. وقتی نرخ ارز به شدت نوسان می‌کند، همه - از تولیدکننده تا مغازه‌دار - برای در امان ماندن از ضرر، قیمت‌ها را پیش‌دستانه بالا می‌برند.

• اولویت: ایجاد ثبات در بازار ارز از طریق مدیریت واقعی منابع ارزی و نه صرفاً دستورات دستوری. ثبات نرخ ارز باعث می‌شود تولیدکننده احساس امنیت کند و قیمت‌ها را روزانه تغییر ندهد.

۳. اصلاح زنجیره توزیع و حذف واسطه‌های غیرضروری

این همان بخشی است که مستقیماً به  نظارت دولت  مربوط می‌شود. در حال حاضر بخش بزرگی از قیمت نهایی یک کالا، هزینه‌های حمل‌ونقل و واسطه‌گری‌های غیرضروری است که هیچ ارزش افزوده‌ای ندارند.

• اولویت: استفاده از سامانه‌های هوشمند (مثل سامانه جامع تجارت) برای رهگیری کالا از تولید تا مصرف. این کار به جای برخوردهای فیزیکی و قهری، شفافیت ایجاد می‌کند و اجازه می‌دهد دولت به صورت لحظه‌ای بفهمد کجا  گلوگاه  ایجاد شده است.

۴. حمایت از تولید و رفع موانع عرضه

وقتی کالا در بازار کم باشد (کاهش عرضه)، قیمت خودبه‌خود بالا می‌رود. دولت نباید فقط به فکر  سرکوب قیمت  (دستور به فروشنده که ارزان بفروش) باشد، بلکه باید به فکر  افزایش تولید  باشد.

• اولویت: حذف قیمت‌گذاری دستوری در بخش‌هایی که باعث زیان تولیدکننده می‌شود. وقتی تولیدکننده سودی نکند، تولید را کم می‌کند و همین کمبود عرضه، گرانی را تشدید می‌کند.

۵. تقویت شبکه ایمنی اجتماعی (دهک‌های پایین)

در حالی که دولت برای اصلاحات اقتصادی (که ممکن است در کوتاه‌مدت سخت باشد) تلاش می‌کند، باید یک چتر حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر داشته باشد تا فشار تورم منجر به فروپاشی معیشت آن‌ها نشود (مانند کالابرگ یا یارانه‌های هدفمند کالا).