به گزارش انعکاس شمال، یک فعال اجتماعی و صاحب نظر در امور مدیریت شهری در جمع کثیری از کارشناسان مرتبط، با بیان اینکه بند ٢٤ ماده ٥٥ قانون شهرداری مصوب سال ١٣٣٤ صدور پروانه ساختمانی را از جمله وظایف شهرداری بشمرد، گفت: پروانه ساختمانی یک مجّوز نوشته است که حق احداث ساختمان و ویژگی های آن را در چارچوب طرح جامع و طرح تفصیلی‌ مشخص می کند.

مهندس فاطمه بالوئی افزود: ماده ١٠٠ قانون شهرداری (اصلاحیه سال ١٣٤٥) نیز تصریح کرده مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده یا حریم شهر باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند و شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعّم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور باشد جلوگیری نماید.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی این ظرفیت قانونی، تصریح کرد: درسال ١٣٧٥ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به تصویب رسید؛ ماده ٣٥ این قانون مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملّی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان ها و طرح های شهرسازی و عمرانی شهری را که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آن ها الزامی است، شامل می شود.

بالوئی در ادامه با اشاره به اینکه مقررات شهرسازی برای حفظ نظم شهرسازی و پشتیبانی از حقوق مالکانه شهروندان تصویب شده و از مقررات آمره و مربوط به نظم عمومی هستند، اذعان داشت: در تایید ویژگی این مقررات، ماده ٧ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصریح کرده شهرداری ها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق مفاد ماده٢ می باشند  و این ماده ناظر به سیاست های کلی شهرسازی و طرح های جامع شهری شامل منطقه بندی، ‌نحوه استفاده از زمین ، مناطق صنعتی، بازرگانی، اداری، مسکونی، تأسیسات عمومی، فضای سبز و سایر نیازمندی های عمومی شهر و تصویب طرح جامع و تفصیلی شهرهاست.

مهندس بالوئی در جمع فرهیختگان حوزه ساخت و ساز شهری، خاطر نشان کرد: در سویی دیگر هریک از شهرداران که در برابر قبول وجوهی از متقاضیان صدور پروانه ساختمانی از انجام وظایف و تکالیفی که ماده ٧ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از جهت اجرای طرح جامع و طرح تفصیلی، سقف تراکم و ارتفاع مجاز که باید در صدور پروانه رعایت کند تخلف کنند، مشمول این ماده خواهد بود و پرداخت کنندة هرگونه وجهی برای خرید تراکم ساختمانی و نقض مقررات شهرسازی نیز طبق ماده ٥٩٢ قانون مجازات اسلامی سال ١٣٧٥ به عنوان رشوه دهنده قابل پیگرد کیفری است و این ماده کیفر حبس از ٦ ماه تا ٣ سال ویا ٧٤ ضربه شلاق برای وی مقرر کرده است.

وی در پایان یادآور شد: دیوان عدالت اداری صلاحیت دارد به شکایات شهروندان در زمینه صدور پروانه ساختمانی با تخلف از مقررت طرح جامع و طرح تفصیلی و تجاوز به حقوق مالکانه مردم رسیدگی کند و اینگونه پروانه هارا که با زیر پا گذاردن مقررات شهرسازی صادر می شوند ابطال کند؛ ضمناً دادگاههای عمومی نیز صلاحیت دارند با هر گونه تجاوز به حقوق مالکانه همسایگان و تخلف از حقوق ارتفاقی متقابلی که هرمالکی نسبت به ملک مجاور دارد برخورد و ازاین حقوق مالکانه پشتیبانی کنند.