به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجت‌الاسلام حمزه خلیلی، در نشستی با فعالان اقتصادی خراسان رضوی افزود: به دلیل ارتباط مستقیم این بخش با جامعه، درک دقیق‌تری از مسائل و مطالبات مردم وجود دارد و لازم است دولت، قوه قضائیه و بخش خصوصی در کنار یکدیگر و با همکاری و اعتماد متقابل برای گره‌گشایی از مشکلات معیشتی مردم اقدام کنند.

وی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور و اثرات تحریم‌ها و مشکلات داخلی و خارجی، تصریح کرد: این شرایط، وضع عادی محسوب نمی‌شود و نیازمند رویکردی نوین، هم‌افزا و مشارکت‌محور است. بخش خصوصی از ظرفیت‌های گسترده‌ای برخوردار بوده که در صورت بهره‌برداری صحیح، می‌تواند به‌عنوان بازوی موثر در ارتقای رفاه عمومی و تقویت امید اجتماعی عمل کند. تحقق امید به آینده اقتصادی کشور، بدون تقویت بخش خصوصی امکان‌پذیر نخواهد بود.

معاون اول قوه قضاییه همچنین خواستار تسهیل قوانین و بخشنامه‌های اجرایی شد و گفت: برداشت‌های سخت‌گیرانه و تفسیر‌های محدودکننده از مقررات، مانع حرکت روان فعالیت‌های اقتصادی شده است و بازنگری، ابطال برخی بخشنامه‌ها و تسهیل فرآیند‌های قانونی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به‌شمار می‌رود.

وی از تشکیل یک ستاد هماهنگی با بخش خصوصی و اتاق بازرگانی خبر داد و افزود: در چهارچوب این ستاد که هفته گذشته شکل گرفته، شش کمیته تخصصی فعال خواهند شد تا مسائل و تنگنا‌های حوزه تولید و خدمات را شناسایی نموده و راهکار‌های عملی برای رفع آنها ارائه کنند.

حجت‌الاسلام خلیلی همچنین با اشاره به لزوم رصد دقیق برخی رفتار‌ها و جریان‌های اثرگذار اقتصادی، بر اهمیت تقویت سازوکار‌های نظارتی و پیشگیرانه در حوزه اقتصاد تاکید کرد و گفت: اگرچه وجود منافع و اثرگذاری گروه‌های اقتصادی در بسیاری از کشور‌ها امری شناخته‌شده است، اما در شرایط خاص کشور ضرورت دارد تا با مدیریت صحیح، شفافیت و پایبندی به قانون از ایجاد هرگونه اخلال در مسیر تحقق عدالت اقتصادی جلوگیری شود.

وی از فعالان اقتصادی خواست تا در صورت وجود مشکلاتی که در سطح استان‌ها قابل حل نیست، آنها را به ستاد مرکزی این قوه منعکس کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، راهکار‌های لازم برای رفع آنها اتخاذ شود.