موضوع فروش زمین زندان ساری یکی از مواردی است که طی هفته‌های گذشته در محافل مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.به همین منظور بر آن شدیم تا در سلسله گزارش‌های تفصیلی ابعاد مختلف این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم. در این مطلب صرفا به اظهارنظر اعضای شورای شهر ساری در خصوص چگونگی فروش زمین زندان ساری خواهیم پرداخت .

محمدآقامیری یکی از اعضای شورای شهر ساری در گفتگویی اظهار داشت: یکی از مطالبات بحق مردم ساری انتقال زمین زندان ساری بود که مورد توجه شورای شهر قرار گرفت. این عضو شورا که اظهاراتش را برای نخستین بار بیان می‌کند، گفت: در زمان تصدی مدیریت شهرداری توسط قنبرپور که مصادف با روی کارآمدن دولت احمدی نژاد بود، مدیرعامل وقت بانک صادرات اعلام کرد که بابت عوارض ناشی از ساخت ساختمان بانک صادرات در میدان امام (ره) آمادگی همکاری با شهرداری را دارد و تنها نگرانی از این بابت بود که این پول صرف هزینه های جاری در شهرداری شود.

وی ادامه داد: با تغییر فرماندار و انتصاب محسن زارعی به این سمت، قرار شد این پول به یک حساب مشترک گذاشته و برای خرید زمین زندان ساری یک تهاتر سه جانبه بین قوه قضاییه، شهرداری و بانک صادرات انجام شده و شهرداری و شورا به قوه قضاییه بدهکار شوند و بانک صادرات بابت بدهی خود به شهرداری این مبلغ را به قوه قضاییه پرداخت کند

.این عضو اصلاح‌طلب شورا تصریح کرد: در سفرهای استانی رئیس جمهوری قبلی برای شهر ساری یکی از مصوبات انتقال زمین زندان ساری بود که در آن زمان 32میلیارد ریال در زمان شهردار وقت، سیدعلی حجازی به قوه قضاییه بجای دولت پرداخت و قریب به 6میلیارد ریال از طریق سازمان عمران شهرداری ساری صرف هزینه های بازسازی و اصلاح ساختمان جدید زندان ساری شد.

وی افزود: علی‌رغم گذشت چند سال از این موضوع زمین زندان تخلیه نشده و عوارض بانک بجای خرید به قوه قضاییه، به دانشگاه آزاد اسلامی پرداخت شد.

آقامیری ادامه داد: پس از پیگیری‌های اینجانب و مرحوم بهروش، زندان ساری به مکان فعلی منتقل گردید.

وی خاطرنشان کرد: پس از تخلیه زندان به پیشنهاد سیدعلی حجازی، شهردار وقت و با تصویب اعضای شورای شهر دوره قبل و مخالفت اینجانب قرار شد این زمین جهت ساخت موزه در اختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار گیرد که استدلال بنده این بود قیمت زمین بالا و ساختن یک ساختمان ده میلیارد ریالی برای موزه مقرون به صرفه نیست.

عضو شورای شهر ساری گفت: با تغییر مدیریت شهرداری، پیشنهاد شد در کنار پارک موزه دفاع مقدس زمینی به ارزش ده میلیارد ریال خریداری شده و چون طرح گسترش فضای سبز حاشیه رودخانه تجن را به عنوان پارک ملل در برنامه داشتیم، دو موزه دفاع مقدس و موزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در کنار هم احداث شود .

 وی گفت: زمین زندان ساری بصورت قانونی به فروش رسید که با مصوبه شورا 140 میلیارد ریال فروخته و پول آن دریافت شد مشروط به اینکه بصورت احداث دو برج با 5 طبقه در زیرزمین برای احداث پارکینگ اقدام شود که این موضوع در کمیسیون ماده 5 به تصویب رسید و بابت احداث این بنا قریب به 150 میلیارد ریال هزینه صدور پروانه اخذ شد.

عضو شورای شهر ساری گفت: به علت یک مصوبه خلاف دیگر سفرهای استانی رئیس جمهور قبلی، بابت پل ولیعصر میدان فرح آباد 300میلیارد ریال از بانک ملی ایران به عنوان وام به شهرداری ساری تحمیل شد که روزی 7 میلیون ریال و هر 6 ماه 50 میلیارد ریال بر اصل وام افزوده می‌شود که تاکنون بیش از 600 میلیارد ریال شده است.

وی اظهار داشت: اگر پول فروش زمین زندان ساری و هزینه صدور پروانه در بانک ملی گذاشته می‌شد، بانک ملی بابت بدهی‌های شهردار قبلی آن را وصول می کرد.

آقامیری بیان کرد: با پیشنهاد من بخش عمده‌ای از این پول که قریب به 160 میلیارد ریال بود در بانک شهر سپرده‌گذاری شده است و با این پول بخش دیگری از پروژه‌های در سطح شهر انجام شد.

وی یادآور شد: کل زمین زندان 16هزار مترمربع بوده است که با تبدیل به احسن ارزش ملک زندان، زمینی به وسعت 23 هکتار در بعد از کوی 600 دستگاه به علت فوت مالک و نداشتن طبقه اول و دوم وارث به عنوان تملک و اعمال ماده 8 شهرداری اقدام شد، که حدود 85 میلیارد ریال بابت تملک آن زمین پرداخت و سند آن نیز به نام شهرداری صادر شده است که در مرحله اول دادگاه علی‌رغم طرح دعوی به نفع شهرداری رای صادر و در دیوان در مرحله اول تایید و در مرحله دوم در دست بررسی است.

آقامیری با اشاره به اینکه شهرداری هیچ تغییر کاربری غیرقانونی و نقل و انتقال غیرقانونی انجام نداده است، گفت: شهرداری زمین زندان ساری را تبدیل به احسن کرده است که علاوه بر اخذ 300 میلیارد ریال، 23 هکتار هم زمین نصیب آن شده است که 10 هکتار آن برای احداث پارک و مابقی در تملکات برای بهبود امرو شهری مورد عوض و معوض قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: مالک زمین زندان ساری صرفنظر از اینکه چه کسی باشد به حکم قانون ظرف دو سال اگر مطابق پروانه اقدام نکند، برای تمدید آن می‌بایست چند میلیارد ریال به شهرداری بپردازد و اگر هر شخص دیگری بجای این مالک پروژه دیگری احداث کند، به دلیل تخلف از مفاد پروانه، میلیاردها ریال دیگر می‌بایست به شهرداری بپردازد. بطور کلی نه تنها مشکل انتقال زندان ساری حل شد، مساحت 16هزار مترمربعی آن علاوه بر 300 میلیارد ریال ارزش افزوده زمینی به مساحت 23 هکتار با قیمتی بیش از 500 میلیارد ریال نصیب شهر شد.

عضو شورای شهر ساری گفت: این هیاهو بیشتر جنبه سیاسی و مسائل حاشیه‌ای دارد و اگر چنانچه خدای  ناکرده دست‌های پلیدی هم کشف شود، قطعا در صورت کشف، مجازات خواهند شد، ولی در این موضوع تاکنون قصوری ملاحظه نشده است /بصیر آنلاین /

ساری: شعبان وفایی نژاد