نگاهی واقع بینانه و تحلیل گرانه به اقتصاد داخلی کشور در نحوه توزیع ثروت های ملی موجود در مقاطع زمانی مختلف پس ازپیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، نشان از انواع بی سروسامانی ها و عدم نظارت دقیق بر میزان عرضه و تقاضا و کنترل قیمت ها به عنوان یک رکن اصلی دراقتصاد کشور دارد که با توجه به اهمیت اقتصادی این منابع و ثروت های کلان موجود، بسیاری از نیازمندان و مستحقان جامعه از این منابع که باید به صورت عادلانه توزیع شود بی بهره هستند. رشد سریع قیمت ها، افزایش ناهمگون نقدینگی و میزان رشد تورم، همیشه و در همه حال یکی از معضلات اساسی در اقتصاد داخلی و عدم اتخاذ تدابیر لازم در مواجهه با مهار تورم در راستای تأمین مایحتاج زندگی مردم، موجبات پیچیدگی پیش ازپیش تنظیم بازار و نفوذ سوداگران اقتصادی در جرگه بازار داخلی، رکود بیش از گذشته استاندارد کالاهای مختلف و عدم توجه به اهمیت اقتصادی این مهم را در کشور باعث گردیده است، که در جای خود برای رسیدن به نکته مطلوب اقتصادی و دست یابی به اهداف برنامه های سند چشم انداز بیست ساله کشور، سیاست های آینده نگرانه و مدبرانه در امور مناسبات داخلی و بین المللی می بایست مورد عنایت دست اندرکاران در اتخاذ سیاست های راهبردی قرارگیرد. استاندار مازندران از وضعیت کمی و کیفی و افزایش قیمت ارزاق عمومی در این استان انتقاد و از فرمانداران خواست تا از کمبودها و گرانی ها جلوگیری کنند؟!

نگارنده ضمن قدردانی از احساس همدردی استاندار نسبت به اقشار مختلف مردم و البته کم درآمدها که در این گرانی ها بیشتری فشارها را متحمل شده اند ، این سوأل را مطرح می کند که آقای استاندار فرمانداران چگونه می توانند مانع گرانی ها شوند . بحث گرانی نسبت به تورم است اگر ارزاق عمومی به اندازه کافی و مورد نیاز جامعه با قیمت های مناسب عرضه شود قطعاً تورمی در کار نخواهد بود ؛ متأسفانه قیمت های مواد لبنیاتی و پروتئینی به صورت شناور هر روز به سمت افزایش حرکت می کند و نوعاً کنترل قیمت ها با این رویه غیر ممکن به نظر می رسد ؛ دیگر نانوایی ها برای فروش نان به سنگ ترازو تکیه نمی کنند و تنها قد آنها روز به روز کوتاه تر می شود اگر شما در همین استان بتوانید دو مغازه را بیابید که در فروش مواد لبنی مانند شیر – پنیر ماست – کشک و دوغ قیمتی مشابه را به مصرف کننده اعلام کنند هنر مدیریتی تان را نشان داده اید اما براستی فرمانداران چه نقشی در ثبات قیمت ها و یکسان سازی آنها دارند . در حالی که مسئولین دولتی با خرسندی بسیار هر دم سخن از کنترل قیمت ها به میان می آورند اما آقای استاندار اگر سری به داروخانه ها بزنید متوجه می شوید لوازم بهداشتی و حتی داروها بعضاً چند برابر قیمت به مردم عرضه می شود و این سوء مسئله را ما به حساب عدم نظارت دستگاههای مربوط می گذاریم در سویی دیگر با توجه به موقعیت مناسب استان مازندران و حضور و استقبال بالای مهمانان و مسافران از محیط های فرح بخش این استان ، گاهاً صنوف مختلف خدمت رسانی ، اجناس خود را با افزایشی نامعقول به دست مصرف کنندگان ( مسافران و به تبع آنها مردم استان ) می رسانند . به هر حال صاحب قلم به جهت احساس مسئولیت استاندار مازندران ، از وی قدردانی می کند اما امیدواریم این نگاه مسئولیت پذیرانه آقای فلاح با اقداماتی در راستای رفع و تنظیم بازارهای استان همراه باشد و به همین مرحله ابراز بیانی ختم نشود.

صاحب قلم برای تصدیق این گزارش خاطر نشان می سازد علی رغم تلاش مسئولین و دست اندرکاران دولت در راستای کاهش انواع قیمت ها، تقریبا نقش موثر ومفیدی در جهت تعدیل قیمت انواع کالاهای مورد نیاز و ضروری جامعه تاکنون به معنای واقعی آن تدابیری اتخاذ نگردیده و بارها با انواع رکودهای جدید در مناسبات مختلف و در مقاطع زمانی مختلف در جامعه خودنمایی و تجلی یافته است. اینکه چرا تلاش مسئولین دولتی ما که متولی مبارزه با انواع گرانی ها و تهیه توزیع انواع کالاهای ضروری در جامعه می باشد، نسبت به اتخاذ تدابیر لازم قبل از ایجاد هرگونه تورم دچار چند برنامگی می شود خود جای پرسش دارد؟

ساری:شعبان وفایی نژاد