به گزارش انعکاس شمال به نقل از روابط عمومي استانداري، ربيع فلاح جلودار در نخستين جلسه كارگروه تخصصي اشتغال استان در سال 94، با اشاره به نام گذاري امسال به دولت و ملت، همدلي و همزباني از سوي رهبري معظم انقلاب، عنوان كرد: از روز نخست با اعتقاد بر لزوم هم دلي و هم افزايي همه گروه ها و سلايق در جهت توسعه استان كارم را در مازندران آغاز نموده ام و هموراه بر اين اعتقاد خواهم ماند.

فلاح با بيان اين كه مديريت جهادي يعني حركت در مسير منويات مقام معظم رهبري، بيان داشت: بايد در راستاي تحقق كامل فرامين سال هاي قبل رهبر انقلاب و شعار امسال، اهتمام و مجاهدت همه جانبه صورت گيرد.

استاندار، با اشاره به اين كه اشتغال از مهم ترين موضوعات استان است، بيان داشت: به همين دليل نخستين جلسه رسمي استان به موضوع اشتغال اختصاص يافت و امسال، سال نهضت اشتغال در مازندران نام گرفت.

فلاح، سال 93 را عليرغم مشكلات، سال موفقي براي مازندران دانست و ياد آور شد: در اين سال بودجه استاني 100 درصد و بودجه ملي مازندران بيش از 100 درصد تخصيص يافت و هم اينك در سراسر استان فعاليت هاي عمراني و سازندگي به چشم مي خورد.

وي با بيان اين كه در بخش سرمايه گذاري كه براي رونق اقتصادي و اشتغال بسيار كار آمد است، رقمي بالغ بر 1000 ميليارد تومان اعتبار در بخش خصوصي طي سال 93 در نظر گرفته شده است، افزود: در بخش صنعت نيز طي سال 93 رقمي بالغ بر 700 ميليارد تومان هزينه شده است.

مقام عالي دولت در استان، با اشاره به اين كه مازندران طي سال قبل، 60 ميليارد تومان بيش از درآمد خود به خزانه واريز نموده است كه نسبت به سال92، 30 درصد رشد را نشان مي دهد، گفت: اين مهم نشانگر ظرفيت هاي استان در بخش هاي مختلف است و بايد در حوزه هاي كشاورزي و گردشگري كه از اولويت هاي استان است جدي گرفته شود.

وي با تاكيد بر اين كه در حوزه اشتغال ظرفيت هاي موجود بررسي شود، خاطر نشان ساخت: حل بحران اشتغال نيازمند تحرك بسيار در بخش توليد، سرمايه گذاري و ارتقاء بهره وري است كه لازم است دستگاه هاي اجرايي پيشنهادهاي خود را جهت تحقق بهره وري ارايه نمايند.

رييس كارگروه اشتغال استان، ايجاد 23 هزار و 800 شغل مولد در سال 93 در مازندران را مطلوب ارزيابي نمود و ياد آور شد: ايجاد 5 هزار شغل از رديف هاي خود اشتغالي و كسب رتبه نخست كشور به جهت اعتبارات و تسهيلات اعطايي اين بخش براي مازندران يك گام ارزنده است.

استاندار افزود: اعتبار هزينه شده در سال 94 در بخش سرمايه گذاري، قطعا از رقم سال 93 فزون تر خواهد بود.

وي با تاكيد بر اين كه تحقق 40 هزار شغل طي سال 94 در استان بايد هدف گذاري شود و اين عدد بايد با توجه به امكانات، ظرفيت ها و شرايط بين دستگاه هاي مختلف توزيع شود، گفت: جذب نيرو به روشي نظام مند، عادلانه و بر اساس شايسته سالاري با اطلاع رساني كامل به همگان صورت گيرد.

نماينده عالي دولت در مازندران، بر تداوم نقش آفريني بانك ها در جهت ايجاد و ارتقاء اشتغال در استان تاكيد كرد و اظهار داشت: بررسي دقيقي براي شناسايي واحدهاي توليدي راكد و فعال بر اساس شناسنامه واحدهاي توليدي استان صورت گيرد.

رييس كارگروه اشتغال استان، موضوع اشتغال فارغ التحصيلان را از مسايل مهم اين بخش در استان دانست و ابراز نمود: در سال 94 بايد با حفظ و تقويت توليد و اشتغال و استقبال از ايده هاي نو و بهره گيري از ظرفيت بخش خصوصي در اين راستا اهتمام جدي شود.

وي افزود: انجام مذاكرات در جهت توسعه فناوري اطلاعات در مازندران و اقدامات صورت گرفته و تفاهم نامه هاي امضاء شده در اين خصوص از جمله كارهاي موفق بود كه بايد با استفاده از توانمندي هاي استان نسبت به رفع موانع ايجاد اشتغال فارغ التحصيلان تلاش نمود.

استاندار مازندران با بيان اين كه 58 درصد اشتغال مازندران مربوط به بخش هاي خدماتي است، ياد آور شد: اشتغال موجود در اين بخش از ارزش والايي برخوردار است و بايد با بهره گيري از ظرفيت مشاغل خدماتي بويژه در حوزه گردشگري نسبت به تقويت اشتغال اقدام نمود.

فلاح خاطر نشان ساخت: كاهش تصادفات، تعداد اقامت مسافران در ايام تعطيلات امسال و وجود امنيت در استان از نشانه هاي هم دلي و همكاري است و در موضوع خدمات سفر، مي توان با شناسايي ظرفيت ها كارهاي ويژه اي صورت داد.

در اين جلسه كه معاون برنامه ريزي و اشتغال استاندار، مشاور استاندار در پيگيري امور ويژه، برخي مديران ستادي استانداري و بعضي مديران كل و نمايندگان دستگاه هاي اجرايي استان حضور داشتند، اعضاء به ارايه ديدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند.