هارش خبر، سرویس اجتماعی: مازندران از ۲۷ اسفندماه سال ۹۶ تا ۱۴ فروردین‌ماه سال جاری میزبان بیش از ۱۶ میلیون شب اقامت بود.حضور این تعداد گردشگر در سرسبزترین استان کشور حکایت از آن دارد که مازندران مقصد گردشگری است. جاذبه هایی چون سواحل 338کیلومتری این استان در کنار انبوه درختان در جنگل ها شرایط بی نظیری را برای انتخاب این منطقه بعنوان مقصد سفر بوجود آورده است.شاید این اقبال عمومی از سوی گردشگران بود که باعث شد تا مسوولان امر طرح سالم سازی سواحل را مطرح کنند.

*تقسیم بندی طرح ها

دهه هفتاد بود که طرح سالم سازی سواحل در شمال کشور استارت خورد.اجرایی شدن این طرح در سواحل مازندران با شدت بیشتری نسبت به دو همسایه شرقی و غربی اش در دستور کار متولیان قرار گرفته بود. در سواحل مازندران از آن سال ها تا کنون37 طرح عمومی در اختیار شهرداری ها قرار گرفته است. سازمان های دولتی که خدمات درون سازمانی ارائه می دهند نیز در این میان بیکار نمانده و حدود38 طرح را به تملک خود در آوردند. اما بخش های خصوصی نیز 20 طرح را در اختیار گرفتند.

طرح سالم سازی دریا برای دسترسی راحت گردشگران و بومی ها به ساحل برای شنا و تفریح  در دستور کاری مقامات استان قرار گرفته و به گفته مجید حسین زادگان معاون سیاسی و امنیتی استاندار مازندران باید سواحلی که  از سوی وزارتخانه ها، شهرک ها و افراد خصوصی تصرف شده و در آنجا ویلا و پلاژ ساخته شده آزاد و در اختیار عامه مردم قرار گیرد که  پیگیری استانی و ملی نیز از سوی مدیران ارشد استانی انجام گرفته است چرا که مردم از عدم دسترسی به سواحل پلاژهای خصوصی و دولتی ساحل خزر ابراز گله مندی کردند و بازرسان محسوس و نامحسوس استانداری در ستاد نیز این مسایل را رصد کردند.

*متصرفان سمج

اما با وجود تمام این گفته ها و برنامه ریزی ها انگار متصرفان خیلی خیال ترک سواحل و واگذاری این مناطق را ندارند.شاید بزرگترین مشکل موجود بر سر راه سالم سازی سواحل نبود جدیت در اجرایی کردن این امر باشد. موضوعی که مجید حسین زادگان معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران نیز بدان اشاره کرده و تاکید کرده که در راه اجرایی شدن طرح چالش های بزرگی وجود دارد که تمکین نکردن بخش های دولتی در عقب نشینی از حریم 60 متری نوار ساحلی، نبود زیرساخت های مناسب در نوار ساحلی برای بهسازی مناطق آزاد شده و سهل انگاری های صورت گرفته در پیگیریاز سوی دستگاههای متولی در سواحل از آن جمله اند.

همین کاهلی باعث شده تا امروزه دسترسی به سواحل دریای مازندران برای مسافران و گردشگران به سختی و با دشواری هایی همراه باشد هر چند که مجید حسین زادگان با این نگرش مخالف بوده و بر این باور است که در 252 کیلومتر از سواحل استان امکان دسترسی مردم به سواحل وجود دارد.اما فرزانه مدیرکل تازه منصوب شده میراث فرهنگی و گردشگری بر این باور است که ما باید حتما برنامه محور باشیم، خیلی از برنامه‌ها در برنامه پنج‌ساله چهارم که بحث سامان‌دهی و آزادسازی سواحل بود، هنوز اجرایی نشده است.

*78درصد سواحل تصرف شده است

حدود سه سال قبل بود که شهرام فداکارمعاون وقت سواحل سازمان حفاظت محيط زيست کشور در برنامه گفت و گوی ویژه تلویزیون تاکید کرد که 78 درصد  از سواحل استان مازندران تصرف شده است .بر اساس اظهارات وی  از اين ميزان  28 درصد تصرفات  دولتي است، 12 درصد  شهرک هاي ساحلي، 24 درصد  افراد حقيقي، 10 درصد  نهادها  و 4 درصد ديگر هم آزاد است. اما نکته جالب تر در میان این گفته تبدیل تمام این مناطق به ویلاهای مسکونی بود. یعنی اینکه خط ساحلي شمال به تفريحگاه هايي اختصاصي براي نهادها ، سازمانها و وزارتخانه ها تبديل شده است .

*58 هکتار باید آزاد شود

در همان برنامه ضرورت های مديريت يکپارچه براي اداره سواحل و بازنگري با قوانين مرتبط با آن مورد تاکيد قرار گرفت .محمد علي تقوي فرد رئيس کل دادگستري استان مازندران هم  در ارتباط تلفني با اين برنامه 54 درصد تصرفها را  در اختيار سازمانها و نهادهاي دولتي و 46 درصد ديگر را  از طرف بخش خصوصي است و اين تصرفات در سال هاي گذشته صورت گرفته و در دو سال اخير هيچ تعرضي  در سواحل دريا نداشتيم .در اين تصرفات 58 هکتار از اراضي ساحلي که بايد آزاد و عمومي باشد تصرف شده است .

*سه سال گذشت و هیچ

اما اکنون سه سال از آن گفته می گذرد و اقدامات قابل تاملی در این باره صورت نگرفته است و همچنان متصرفان بر سواحل استان چنگ انداخته و خیال خارج شدن از آن هم ندارند.حالا علی نبیان معاون عمرانی استانداری مازندران مثل خیلی از مسوولان تاکید کرده که استان متعلق به همه مردم ایران است و همه باید از نعمات خدادادی این استان بهره مند شوند.

یکی از اولویت های استاندار برنامه ریزی ها  افزایش گردشگران نسبت به سال‌های گذشته است .اما باید توجه داشت که در صورت فراهم نبودن زیر ساخت ها شاید در آینده ای نه چندان دور دیگر سواحلی برای استفاده گردشگران وجود نخواهد داشت.

*استقرار اجباری ناجیان غریق

مجید حسین زادگان در باره برخورد های قضایی با متصرفان سواحل آزاد شده گفت که در سال 97 با همکاری دادستان شهرهای ساحلی به کلیه مراکز خصوصی که در محدوده ساحلی واقع شده اند هشدار داده شده که در صورت تمکین نکردن از اسقرار ناجیان غریق عواقب حقوقی هر اتفاقی بر عهده آنان خواهد بود و باید پاسخگو باشند.

وی از شناسایی 372 منطقه حادثه خیز در سواحل مازندران خبر داده و گفت: برای پوشش این مناطق حدود 900 ناجی غریق در دوشیفت صبح و عصر مستقر شده اند.  طرح سالمسازی در 98 نقطه از ساحل 338 کیلومتری خزر در این استان برای تابستان سال جاری اجرا شد.

 *هشداردادستان ها به متصرف سواحل آزاد شده

در همین راستا علی‌اکبرعلیزاده دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نوشهر نسبت به احتمال تصرف مجدد مناطقی از حریم 60 متری ساحلی آزاد شده در این شهرستان گردشگرپذیر غرب مازندران هشدار داده و تاکید کرده که بیش از 10 کیلومتر آن که در اختیار بخش خصوصی بود، آزاد شده اما اکنون به علت اجرا نشدن کامل طرح آزاد سازی حریم 60 متری و نیز انجام اقداماتی مانند مجهز کردن مناطقی از این حریم آزاد سازی شده به مبلمان شهری از جمله در منطقه ساحلی کپور چال نوشهر از این که دوباره شاهد تصرف این مناطق از سوی متصرفان باشیم ، دور از انتظار نیست .

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نوشهر گفت: از 2 سال پیش تاکنون زحمات زیادی از سوی دستگاه های اجرایی شهرستان از جمله منابع طبیعی، بنادر و دریانوردی و فرمانداری به همراه همکاری مالکان برای آزاد سازی سواحل انجام گرفت که در صورت ابتر ماندن این طرح تمامی آنها پایمال خواهد شد و تصرف ها آغاز می شود.

*هیچ قدرت و اراده‌ای برای آزادسازی سواحل وجود ندارد

عزت الله یوسفیان ملا عضو مجمع نمایندگان استان مازندران نیز بر این اعتقاد است که۳۸۴ کیلومتر نوار ساحلی توسط دستگاه‌ها و شرکت‌ها مسدود شده است.

وی با تایید این خبر که ۸۵ درصد خط ساحلی توسط دستگاه‌های دولتی و شرکت‌ها تصاحب شده است در بیان علل عدم‌ساماندهی سواحل دریای خزر و فراموش شدن تشکیل سازمان عمران ساحل و دریا که در این راستا مطرح شده بود گفت: اغلب این برنامه‌ها فقط بر روی کاغذ باقی می‌ماند، ضمن اینکه سازمان‌ها و تشکیلاتی نیز برای این موضوع تشکیل شد که برای اجرای آن برنامه‌ریزی کردند، اما در عمل به این دلیل که قادر به آزادسازی سواحل نیستند تاکنون در جهت تحقق آن اتفاقی نیفتاده است.

نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری اینکه متولی آزادسازی سواحل دستگاه‌های دولتی هستند، یادآور شد: تاکنون برای آزادسازی سواحل تنها در مورد خوابگاه دانشجویان دختر دانشگاه بابلسر اعمال شده است، اما برای سایر بخش‌ها این قدرت وجود نداشته است.

وی تاکید کرد: هم‌اکنون ۳۸۴ کیلومتر نوار ساحلی از آستارا تا آشوراده به طور کامل مسدود شده و جاده مقابل آن نیز در حال مسدود شدن است، به این صورت که اراضی مردم هم خرید و فروش می‌شود، ضمن اینکه مشکل عمده دیگر این است که این دستگاه‌ها به روستاها و حواشی آن هم هجوم آورده‌اند و این مناطق هم در حال تغییر شکل است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، در مورد تاثیر مصوباتی که برای آزادسازی سواحل و ممانعت از تخریب طبیعت ایجاد شده است تصریح کرد: بعید به نظر می‌رسد با برنامه‌ها و مصوباتی که وجود دارد بتوان به آزادسازی سواحل پرداخت، بنابراین این موارد تنها روی کاغذ و برای ارائه در جلسات کارایی دارد.

عضو مجمع نمایندگان استان مازندران، افزود: البته در رابطه با آزادسازی سواحل هیچ خلاء قانونی وجود ندارد و فقط ضعف در اجرای مصوبات است، چرا که هر دستگاه اجرایی منتظر اجرای مصوبات توسط دستگاه دیگری است و به تناسب قدرتی که دارد بخشی از سواحل را تصرف کرده است، بنابراین تا وقتی عزم جدی در این رابطه وجود نداشته باشد نمی‌توان اقدامی اساسی در این زمینه انجام داد.

اما بنا بر اظهارات حمید خلیلی مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی کشور تاکنون یکهزار و 100 مورد سازه غیرمجاز دریایی در کشور شناسایی شده که از این تعداد حدود 600 مورد آن مربوط به استان های شمالی است.بیشترین ساخت و سازهای غیرمجاز ساحلی در استان های جنوبی از سوی دستگاههای دولتی صورت گرفته است ولی در استان های ساحلی شمالی در تصرف بخش های خصوصی است.بیشترین ساخت و سازهای غیرمجاز ساحلی را با 330 مورد مربوط به مازندران دانست . این استان بیشترین ساحل دریای خزر را در اختیار دارد .

به گفته وی برای پیشگیری از تخلفات و حفظ حریم ساحلی اقدامات خوبی انجام گرفت که از جمله تصوب کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل درسال 1390 در مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی است.همچنین در سال های اخیر مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور(ICZM) با موضوع کمیته ساماندهی و مدیریت در هشت استان ساحلی کشور به ریاست استانداران و دبیری مدیران کل بنادر و دریانوردی استان های ساحلی ابلاغ شده است.از خرداد ماه سال گذشته نیز میان سازمان های بنادر و دریانوردی و نیز جنگل ، مراتع و آبخیزداری با هدف تبادل اطلاعات ، داده ها و تحقق مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی تفاهمنامه همکاری امضا شده است.تثبیت مالکیت دولت ، حفاظت و صیانت از اراضی ساحلی و حریم با ایجاد سامانه پنجره واحد در راستای تسهیل فرآیند صدور مجوز ساخت و تاسیس سازه های دریایی و ساحلی با استفاده از سامانه جامع مدیریت و نظارت بر سواحل کشور و استقرار طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی را از جمله مفاد این تفاهمنامه معرفی کرد.

 محمدرضا الله یارمعاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی کشورنیز در این باره گفت: در قانون پنچ ساله سوم ، ‌چهارم و پنجم توسعه طرح جامع ساحلی مصوب شده که این طرح نیز بخشی از طرح مطالعات یکپارچه ساحلی است که از اوایل دهه 80 شروع شده است .

وی اظهار داشت: در طرح مطالعات یکپارچه ساحلی حدود 18 ارگان مرتبط و نهادهای نظامی و انتظامی همکاری دارند و این طرح در سه مرحله باید اجرایی شود و حتی از طریق شورای عالی معماری شهرسازی نیز به این دستگاه ها ابلاغ شده است .

معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی کشور گفت : در این طرح مکانیزیم هایی برای ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده است و حتی به مسائل محیط زیست،‌ پدافند غیرعامل ، سیاسی و امنیتی و ظرفیت های دریایی نیز توجه شده است .

الله یار با اشاره به اینکه این طرح، محدوده ساحلی به عمق شش تا 10 کیلومتری دریا را در نظر گرفته است ،گفت : امروز باید برای حفظ مناطق ساحلی تلاش های بیشتری صورت گیرد و ضمن اینکه تاکنون در شناخت پدیده های دریایی نیز اقدامات خوبی انجام گرفته است.

معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی کشور افزود: کمیته ساماندهی سواحل نیز از دیگر اقداماتی است که در استان های ساحلی شکل گرفته و البته باید در این حوزه ، نیز فرهنگ سازی شود تا مردم از ابعاد مختلف طرح مدیریت یکپارچه ساحلی آگاهی یابند.‌

مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی کشور نیز اعلام کرد: تاکنون تعداد 458 سازه ساحلی و دریایی در سواحل استانهای شمالی کشور شناسایی شده که 259 سازه فاقد مجوز است.