پنجشنبه 7 تير 1397-11:3 کد خبر:37078

با تاکید بر عدم اخذ وجه هنگام ثبت‌نام عنوان شد

خانواده‌ها در مسائل مالی مدارس مشارکت کنند

انعکاس شمال - مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در حالی بنا به قانون تاکید دارد اخذ وجه هنگام ثبت‌نام ممنوع است، بر مشارکت خانواده‌ها در مسائل مالی مدارس دارد.


به گزاغرش انعکاس شمال،نیکزاد در نخستین نشست خبری با اصحاب رسانه در باشگاه فرهنگیان ساری در پاسخ به سوالی درباره اخذ وجه از خانواده‌های دانش‌آموزان هنگام ثبت‌نام همانند سایر مدیران آموزش و پرورش اظهار کرد: براساس قانون اخذ وجه صراحتا در زمان ثبت‌نام ممنوع و دقیقا در قانون هم تعریف شده است.

 

وی در توجیه اخذ وجه در قالب مشارکت از خانواده‌ها نیز بیان کرد: برخی مشارکت را با درخواست وجه اجباری یکی می‌دانند، همچنین در دوره ثبت‌نام که آخر مردادماه است گرفتن هر وجهی جز حق بیمه و کتاب که مبلغش برای خانواده‌ها توجیه است گرفتن وجه نقد ممنوع است.

 

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه خانواده‌ها باید در تحصیل فرزندان‌شان مشارکت کنند، اظهار کرد: هر روز فرزندان یک‌بار تکرار می‌شود و به خاطر نبود امکانات و پول دولت قرار شود فرصت‌ها از بین برود قطعا اصالت کار و گرفتن پول ممنوع است توصیه می‌کنم خانواده‌‌ها مشارکت کنند و قطعا فرزندان‌شان در آموزش آسیب می‌بینند.

 

وی تصریح کرد: اخذ پول برای تغذیه، لباس و ایاب ذهاب در زمان ثبت‌نام ممنوع است و پس از ثبت‌نام با موافقت انجمن اولیا و شورای نظارت اولیا قابل قبول است و اولیا تخلفات را گزارش کنند و کمک کنند تا مشکلات مرتفع شود.

 

نیکزاد درباره تعیین تکلیف مربیان پیش‌دبستانی نیز گفت: مربیان پیش‌دبستانی براساس شرایط و ضوابط جذب شوند و ۵۱۱ نفر تا به حال حق‌التدرس جذب شدند و ۷۶۳ نفر اگر ساعت حق‌التدریسی از سوی وزارت‌خانه اعلام شود جذب می‌شوند.

 

مدیرکل آموزش و پرورش استان مازندران درباره مسائل و مشکلات محله‌های پرخطر استان و شرایط تحصیل دانش‌آموزان نیز افزود: به طور مشخص در مدارس نوبنیاد و نکا ورود پیدا کردیم و شرایط و امکانات را فراهم می‌کنیم.

 

 

وی با بیان اینکه ۳ هزار نفر از معلمان در  سال تحصیلی جدید بازنشسته می‌شدند و با اقداماتی که انجام شده به مدت یک‌سال نصف این همکاران به فعالیت خود ادامه می‌دهند، گفت: اگر نیمی از این معلمان استقرار بگیرند مشکلات‌مان حل می‌شود.

نیکزاد در ادامه با اشاره به اینکه ۹۵ درصد مراجعان در ملاقات عمومی برای اشتغال است، اضافه کرد: فراهم کردن شرایط اشتغال واقعا بر عهده من نیست و فرایند قانونی کار باید طی شود./فارس