به گزارش انعکاس شمال، یکی از مسئولین ادارات در مازندران گفت: زمانیکه متوجه شدیم تشکیلات نظارتی پیگیر اسناد مالی یا ارواق برگ های مالی در دست پیمانکاران شدند بلافاصله همه پیمانکاران را فرخوان زدیم از آنها درخواست کردیم که کلیه اسناد مالی که در دست دارند به کمیته بررسی اسناد مالی مراجعه کنند برخی آمدند به آنها گفتیم باید به ما تخفیف بدهید درصدی از طلب های خود را کم کنید پیمانکاران هم گفتند هرچه شما دستور بدهید ما عمل می کنیم هرچند درصد شما بخواهید می توانید اسناد مالی ما را حذف کنید تا 85 الی 90 درصد اسناد مالی ما را می توانید حذف کنید!

سوأل اینجاست آقای رئیس؛ اولاً ملاک و معیار وجود اسناد مالی و برگ های مالی در دست پیمانکاران چه بوده است؟ افرادیکه به آنها این اسناد مالی را دادند با کدام معیار ارزیابی اسناد صورتحساب ، صورتمجلس صورتوضعیت چه خدمات و چه کالاها چه مصالح و یا پروژه هایی برای این سازمان یا اداره داشته اند که مدیران این اداره به آنها این همه اسناد مالی داده اند.

حالا چگونه ممکن شده که پیمانکاری براحتی با یک تعارف مدیر حاضر می شود 80 درصد طلب مالی جعلی خودش را ببخشد و آیا نباید با صادر کنندگان این همه اسناد جعلی مالی در ادارات برخورد قانونی صورت بگیرد؟!

در صورتیکه یک حواله یا صورت وضعیت حداقل 20 تن از مسئولین یک تشکیلات اداری باید تأئید و نظارت و سپس امضاء کنند چگونه هر 20 تن آنها دست به چنین جعل اسنادی زدند و تعهد این افراد نسبت به حق الناس و حق و حقوق اداره ای که در آن کار می کنند، چه می شود؟!

دستگاههای نظارتی تا کی باید درخواب خرگوشی باشند و آیا می شود برای یک پروژه 10 الی 15 بار به چند پیمانکار صورت وضعیت و برگ اسناد مالی جعلی صادر کرد؛ چند درصد اسناد مالی این پیمانکاران جعلی بوده است که حجم اعظم آن را به مدیر مالی دستگاه مربوط می بخشند؟!

براستی چرا پیمانکاران همان تشکیلات حاضر هستند کلیه اسناد مالی خودشان را با 75 درصد تخفیف به مسئولین همان اداره بفروش برسانند و ظاهراً برخی از ادارات براحتی اقدام به فروش و جعل اسناد مالی به پیمانکاران از سوی مدیران اداره به پیمانکاران می کنند.

آنها نیز همین اسناد مالی را به پرسنل همان اداره به فروش می رسانند و از همه بدتر کلیه اسناد مالی پیمانکاران بدون هیچگونه کار و خدمت و پروژه به دست آنها بود نام این چرخش و گردش را به غیر از فساد مالی چیز دیگری می توانیم بگذاریم ؟!

حال چه قضاوتی می توانیم بر اظهارات این مسئول داشته باشیم که مدعی شده بنابر فرمان من پیمانکاران حاضر به گذشت 85 درصدی از طلب خودشان شدند ؟

واقعیت اینست که اینگونه پیمانکاران هیچگونه خدمتی نکردند و پروژه ای اجرا نشده و اجناسی فروخته نشده و همه صورت وضعیت ها، صورت مجلس ها، قبض انبارها و برگه های باسکول جعلی و غیرقانونی صادر شده است و باید ریشه این بداخلاقی و بی قانونی و حیف و میل های مالی را سوزاند.

مگر می شود با یک دستگاه کامیون طی یک روز 80 قبض باسکول ورود محصولات راهسازی و شهرسازی طی مسیر یکصد و نود کیلومتری با شماره پلاک ملی پراید ، هزاران تن مصالح راهسازی را جابجا کرد؛ این داستان را کدام عقل سلیم باور می کند؟!

بعد همین مدیر مدعی می شود که از پیمانکاران خواهش کردیم که تخفیف بدهند ؛ به این پیمانکاران نه تنها پولی نباید پرداخت شود بلکه باید به مراجع قانونی و دستگاههای قضایی معرفی تا نسبت به فسادهای مالی آنها رسیدگی لازم و برخورد قانونی صورت بگیرد...