انعکاس شمال، سرویس اجتماعی: سید یونس حسینی عالمی دادستان مرکز استان مازندران در جریان برگزاری نخستین نشست خود با اهالی رسانه از شناسایی تخلفات مالی برخی از شهرداران خبر داده و گفت: تعدادی پرونده در این زمینه در مرحله رسیدگی جدی قرار دارد وحتی برای برخی از انها هم به زودی رای قضایی صادر خواهد شد.

وی به مشکل بزرگ دستگاه قضا در راه رسیدگی به این نوع از پرونده ها اشاره کرده و افزود: طولانی شدن روند رسیدگی به این نوع پرونده ها مسیر طولانی را باید طی کند. ابتدا بعد از طرح شکایت، سازمان بازرسی ورود کرده و تحقیق در این باره را در دستور کاری خود قرار می دهد و سپس پرونده برای رسیدگی به دادسرا می آید. بعد از صدور قرار از سوی دادسرا تازه پرونده به دادگاه جزایی فرستاده می شود تا رای در باره شهردار متخلف صادر شود و در نهایت متهم با اعتراض به رای صادره خواستار رسیدگی در دادگاه تجدید نظر می شود.

وی ادامه داد: گاهی اوقات این روند تا دوسال طول می کشد و ما تا ان زمان از نظر قانونی حق افشای پرونده و اطلاع رسانی را نداریم.

به گزارش خبرنگار ما،بر اساس آمار سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران ،سالانه از حدود پنج و نیم میلیون مترمربع ساخت وساز در استان ،درساخت 2 میلیون مترمربع ساختمان تخلف رخ می دهد.

تاکید شهرداران بر ارسال پرونده ساخت و سازهای غیرمجاز به کمیسیون ماده 100 است که این امر سبب شد تا شهرهای مازندران به شرایط ناهنجاری برسد.

یکی از عمده ترین مشکلات در اجرای قوانین برای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در مازندران مشخص نبودن تکلیف 95 درصد مساحت این استان است که جزو حریم شهری محسوب نمی شود و در حریم روستاها قابل تعریف است.

برخورد با زمین خواران

  درهمین حال عالمی در ادامه صحبت های خود با بیان اینکه در طرح مبارزه و برخورد قاطع قضایی و امنیتی با پدیده زمین خواری گفت: ماموریت جدی دادستان های شهرهای استان مازندران علاوه بر جلوگیری از تجاوز به عرصه های طبیعی ، توجه خاص به حل معضل زباله ،پساب های شهری، صنعتی و کشاورزی است.

اولتیماتوم برای حل مشگل زباله

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با بیان اینکه سرمایه عظیم منابع طبیعی، ساحل، جنگل و زمین های کشاورزی مازندران همواره در معرض تهدید و تجاوز افراد خاص قرار دارد، گفت : تولید روزانه سه هزارو 100تن زباله و دفع نامناسب و غیر بهداشتی زباله در سواحل و عرصه های جنگلی همچنان وجود دارد و این مقدار در ایام تعطیل گاهی تا 4 برابر هم می رسد.

حسینی عالمی با اشاره به اینکه امسال مساله رفع حل معضل زباله مازندران در حد حرف از سوی دادستان های استان نیست، خاطر نشان کرد: تمام طرح های مرتبط با حل معضل زباله در شهرهای مختلف باید عملیاتی شود.

با توجه به وجود قوانین مختلف در ارتباط با زباله و پسماند و مصوبات استانی و محلی مختلف در این باره ، مدیریت پسماند در استان مازندران همچنان با مشکلات زیادی مواجه است ،به طوری که زباله در مازندران این روزها از بلای جان طبیعت فراتر رفته و تبدیل به بلای جان ساکنان این استان شده است .

به دلیل کمبود زمین در شهرهای مختلف استان مازندران زباله با مشکلات زیاد و هزینه های میلیاردی به نقاط دور کوهستانی و جنگلی حمل و دفع غیربهداشتی می شود .

بر اساس ماده 193 قانون برنامه پنجم توسعه ، تا پایان سال چهارم اجرای این برنامه یعنی سال 94 باید دفن پسماند در شهرهای ساحلی و شمالی با جمعیت بیش از 200 هزار نفر ممنوع می شد ، موضوعی که در استان مازندران به خاطر نبود راهکار جایگزین نادیده گرفته شده است.

اجرای طرح پسماند در قالب کارخانه کمپوست و زباله سوز در شهرستان های بهشهر، ساری، بابل ، آمل ، نور ، نوشهر و تنکابن در حال اجرا است.

تنها دو کشتارگاه تصویه خانه دارند

دادستان ساری به وجود مشکلات زیست محیطی ناشی از پساب کشتارگاهی در استان مازندران نیز هشدار داد و گفت: به جزء 2 واحد کشتارگاهی بابل و ساری که تصفیه خانه پساب دارند، پساب مابقی کشتارگاه های استان در بدترین وضعیت روانه محیط زیست می شود.

رسانه زبان گویای مردم

حسینی عالمی در بخش دیگری از نشست خبری ، رسانه ها را به عنوان زبان گویای مردم و مطالبه گر بدون تعارف افکار عمومی نام برد و تقاضا کرد که با توجه به رویکرد جدی قوه قضائیه در پیگیری حقوق عامه ، خبرنگاران با حمایت جدی دادستان ها مشکلات و نارسائی ها را فریاد بزنند.

وی با بیان اینکه حقوق عامه مردم مازندران در حوزه های اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و به ویژه خدماتی از سوی دادستان ها با قدرت پیگیری می شود، گفت: یقین بدانید که اقتدار قوه قضائیه بر مبنای دفاع از حقوق عمومی است .

دادستان مرکز استان مازندران با بیان این نکته که به هیچ عنوان مشکلات و نارسایی ها در ارائه خدمات مطلوب و مورد رضایت مردم را در دادگستری ها و دادسراها توجیه نخواهم کرد، گفت که قضات و کارکنان دستگاه قضائیه در مازندران باید به بهترین وجه ممکن برخورد مناسبی با مردم داشته باشند و پرونده مورد بررسی عادلانه قرار بگیرد.

مشکلات جاده ای استان رفع می شود

حسینی عالمی یکی از پیگیری های حقوق عامه در مازندران را رفع نواقص فنی جاده ای و ایمن سازی معابر عمومی توسط شهرداران در داخل شهرها و راه و شهر سازی و راهداری در خارج از شهرها اعلام کرد و گفت: بررسی ها نشان می دهد که خسارت بسیاری بر مردم و اموال عمومی به دلیل مشکلات فنی جاده ای وارد می شود.

وی تصریح کرد: دادستان ها بر اساس مهلت تعیین شده باید این موضوع را پیگیری و درحل و رفع آن کوشا باشند.

وثیقه با وام مطابقت ندارد

وی انحراف پرداخت تسهیلات سنگین بانکی به واحد های تولیدی و صنعتی با هدف ایجاد اشتغال ، بی توجهی بانک ها درگرفتن وثیقه های مطمئن، اجرایی نشدن برخی از احکام صادره را از دیگر مشکلات جدی استان مازندران برشمرد.

دادستان عمومی و انقلاب ساری با بیان اینکه مردم مازندران بسیار عصبانی هستند، گفت: آمارهای بالا از پرونده های نزاع و درگیری ، توهین به یکدیگر و اختلافات خانوادگی نشان می دهد که مردم استان بسیار عصبانی هستند.

استان مازندران با داشتن 58 شهر بیش از 3 میلیون و 250هزار نفر جمعیت دارد که براساس آمار 55 درصد از جمعیت مازندران در مناطق شهری و 45 درصد نیز در مناطق روستایی سکونت دارند.