به گزارش انعکاس شمال، مهندس سید مقیم مقیمی نماینده شورای اسلامی مازندران در شورای عالی استان ها در مصاحبه ای اختصاصی با این رسانه و در پاسخ به سوأل خبرنگار ما مبنی بر اینکه دلیل عدم جایگاه واقعی شورا ضعف قانون یا عدم آشنایی مدیران با جایگاه شوراهاست، اظهار داشت: قانون ما کامل است اما اگر اعضای شوراها قانون را رعایت نمی کنند این موضوع به عدم تعهد آنها نسبت به آرای کسب شده شان برمی گردد.

وی افزود: البته باید بپذیریم برخی ادارات و ارگان ها سلیقه ای عمل می کنند هرچند شوراها طبق قانون می توانند بر عملکرد دستگاه ها نظارت داشته باشند اما مدیران و مسئولان شوراها را جدی نمی گیرند و در واقع به جای آن که جایگاه شوراها را ارتقاء دهند رویکردشان به تضعیف این نهاد ختم می شود.

مقیمی با بیان اینکه اولویت بنده در مدیریت شورای شهر ، پاسخ به حُسن اعتماد شهروندان بابلی و رفع مشکلات این شهر است، گفت: بنده این جایگاه را توسط مردم بدست آوردم  و برخلاف بسیاری از مدیران  و مسئولان استانی و شهرستانی ، درب اتاقم به روی همه مردم باز هست و برای اینکه همواره خود را در کنار مردم قرار دهم هیچگاه بر روی صندلی خود نمی نشینم تا این صندلی باعث شائبه ریاست طلبی و شهرت پرستی نباشد در واقع آنچه که در الویت امر است رسیدگی به مشکلات مردم بر اساس ظوابط و قوانین مدیریت شهری و اختیارات ما در نظام شورایی است.

این نماینده شاخص در نظام شورایی که سلسله مراتب ترقی را یک به یک طی کرده و تمامی مدارج نظام شورایی را با موفقیت و کارآمدی بسیار طی نموده است، در پاسخ به سوأل ما مبنی بر اینکه اگر به دوره چهارم شورا برگردید ، با آن همه جریانات حاشیه ای که برخی اعضاء برای مدیریت شهری ایجاد کرده بودند، چه تدبیری برای کاهش تنش ها اتخاذ می کردید، تصریح کرد: یکی از علت های تنش ها در آن دوره افزایش دو برابری اعضای شورا بود و بالطبع وجود سلایق متفاوت و برنامه های مختلف ناخودآگاه نوعی ایجاد چالش می کرد اما در پاسخ به این سوأل به نظرم با گذشت و درک درست از موضعیت جایگاه پارلمان شهری و تمرکز بر روی اهداف خدمت رسانی به شهروندان ، براحتی این موضوع قابل مدیریت بود .

مقیمی در توضیح سخنان خود ، یادآور شد: بی شک وجود تنش های اجتماعی و موضع گیری های سیاسی در هر مجموعه ای اسیب پذیری به دنبال دارد و شورای شهر بابل نیز از این قاعده مستثنا نبود هرچند خود را پشت درب شیشه ای حبس کردن و برگزاری جلسات غیر علنی هم از دلایل این چالش ها بود چرا که طبق قانون تمام جلسات شورا باید علنی باشد که این اتفاق رخ نمی داد تا مردم قضاوت کنند چه کسی می تواند در حوزه های مختلف شهری از منافع آنها دفاع کند بنابراین وجود هرگونه سوء تفاهمات و ظن ها به اعضای شورای شهر امری محتمل بود.

مهندس مقیمی به وجود نیروهای مازاد در شهرداری ها نیز اشاره کرد و گفت: دوسوم نیروهای شهرداری های سراسر کشور مازاد هستند این موضوع بدان معناست که حقوق می گیرند اما بلا استفاده هستند؛ بنده معتقدم علت آن همان سیاست های اشتباهی است که متاسفانه از دوران گذشته تا کنون شده است و بنده مخالف صد درصدی این قضیه هستم.

مقیمی در پاسخ به درخواست خبرنگار ما مبنی بر توضیح بیشتر این دیدگاهش، خاطر نشان کرد: متأسفانه هر شورایی رای می گرفت اعضای راه یافته آن به پارلمان شهری بستگان و دوستانش را مشغول به کار می کردند و این خیانت به مردم، آرای آنها و بیت المال است؛ در دو سال گذشته حدود 179 نیروی غیرقانونی وارد بدنه شهردای بابل شدند که البته نمی توانیم بحث اخراج را به عنوان راهکار چابک سازی شهرداری مطرح کنیم بلکه باید در جایگاه منطبق با تخصصشان به کار گرفته شوند و نیروها باید سر پروژه ها حضور یابند و پشت میز نشینی نمی تواند به تسریع در روند خدمت رسانی به مردم بینجامد هرچند متأسفانه در بسیاری از شهرداری های مازندران ، نیروهای مازادی را می بینیم که نه تنها به کار شهرداری نمی آیند بلکه به واسطه ارتباطات و حمایت برخی از مدیران شهری بر مسند کار قرار دارند و مسئولیت های کلیدی به آنها سپرده می شود و خسارت وجود این نیروها را مردم باید در سی سال بپردازند .