جمعه 25 فروردين 1396-12:3 کد خبر:27768
رئیس هیأت نظارت برانتخابات مازندران :
مردم افرادی را انتخاب کنند که اهل تجارت در شورا نباشند / بایدرجل سیاسی برای کشورتعریف شود
انعکاس شمال - رئیس هیأت نظارت بر انتخابات مازندران گفت: مشکلاتی که در نحو ثبتنام انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد باید اصلاح شود.و دربحث شوراها مردم افرادی را انتخاب کنند که اهل تجارت در شورا نباشند.
به گزارش انعکاس شمال،عزتالله یوسفیانملا در جمع خبرنگاران گفت: مشکلاتی که در نحو ثبتنام انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد باید اصلاح شود.
وی با اعلام اینکه نحوه ثبتنام در انتخابات ریاست جمهوری در کشور ما بسیار بی در و پیکر است، اظهارداشت: برای بکارگیری یک مستخدم در ادارات ، کلی تشکیلات و الزامات وجود دارد ولی برای ثبتنام انتخابات ریاست جمهوری هیچ شرطی خاصی وجود ندارد.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه زیبنده نظام اسلامی ما نیست که بعد از 38 سال برای انتخابات ریاست جمهوری فردی با کفن و یکی با بیل برای ثبتنام مراجعه کند، افزود: به صورت جدی این معضل بعد از انتخابات این دوره از ریاست جمهوری باید حل و فصل شود و رجل سیاسی برای کشور باید تعریف شود.
این مسؤول خاطرنشان کرد: دولت در این زمینه باید لایحه بدهد و رجل سیاسی نیاز است که تعریف شود، هر چند مبحث رجل سیاسی هنوز در کشور کلی تعریف و تفسیر دارد.
یوسفیانملا در پاسخ به سؤالی در ارتباط با رد صلاحیت افراد و اینکه آیا فشاری به اعضای هیأت نظارت برای تأیید صلاحیتهای ایجاد میشود، گفت: فشاری به اعضا وارد نمیشود، چون به این فشارها توجه نمیشود، ولی ممکن است توصیههایی برای تأیید صلاحیت افراد شود که همه تلاش ما این است که حقی از فردی ضایع نشود.
وی درادامه با اعلام اینکه در انتخابات شوراها در کشور خبرهای ناخوشی داشتیم، افزود: این موضوع برمیگردد به انتخابات خود ما، تعدادی از اعضای شورا در تهران و آذربایجان در زندان بهسر میبرند در تهران هم مسائلی شنیده شد، مردم افرادی را انتخاب کنند که اهل تجارت در شورا نباشند.
رئیس هیأت نظارت بر انتخابات مازندران درباره انتشار اطلاعات هیأت نظارت، بیان کرد: هر اطلاعاتی که قابل انتشار باشد در اختیار مردم قرار میدهیم و مشکلی از این بابت وجود ندارد.
وی در ارتباط با تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، افزود: بنده تشکیل این ستاد را به این دلیل که اگر قرار است این مسئوولیت از سران قوا تفویض اختیار باشد به مصلحت نمیدانم به این دلیل که دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی داریم و پروندههای زیادی در این حوزه در حال رسیدگی است.
یوسفیانملا در پایان گفت: باید ساز و کار جدیتری در ارتباط با مبارزه با مفاسد تعریف شود که قرار است در این ارتباط بحثهای جدیتری انجام شود.
