به گزارش انعکاس شمال به نقل ازروابط عمومي استانداري، ربيع فلاح جلودار، استاندار مازندران در همايش اقتصاد مقاومتي و حمايت قضايي در ساري که با حضور آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه برگزار شد، با اشاره به اين كه مازندران در شمار معدود استان هايي است كه از عمده مزيت هاي اقتصادي برخوردار است، بيان داشت: وجود قريب به 480 كيلومتر نوار ساحلي، جنگل هاي سرسبز، اراضي و دشت هاي كشاورزي، عرصه هاي جلگه اي، ييلاقات، كوهستان ها، ذخاير غني در حوزه هاي مختلف، همسايگي با چهار كشور در شمال ايران، نزديكي به مركز، منابع انساني كارآمد و ... بخشي از اين قابليت هاست.

استاندار با بيان اين كه بايد قابليت ها و استعدادهاي استان را بشناسيم و با برنامه اقتصادي علمي و متناسب با توانمندي ها و مختصات مازندران، زمينه بالفعل نمودن ظرفيت هاي بالقوه را فراهم نماييم، عنوان نمود: جايگاه اقتصادي مازندران در كشور بايد بازتعريف شود.

مقام عالي دولت در مازندران، با اشاره به شعار محوري انقلاب، استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي، ياد آور شد: جزو معدود كشورهاي جهان هستيم كه از استقلال سياسي برخورداريم و اركان مختلف نظام در چارچوب نظام مردمسالاري ديني از سوي مردم انتخاب مي شوند.

وي با تاكيد بر اين كه بايد محورهاي سيلست هاي اقتصاد مقاومتي را با نگاه به داخل و بهره گيري از ظرفيت ها و قابليت هاي داخلي دنبال نماييم، افزود: اقتصاد مقاومتي بايد در همه ابعاد و جنبه هاي زندگي ما اعمال شود كه مصداق بارز آن در فضاهاي اداري، در استفاده صحيح و موثر از امكانات متجلي مي شود.

ربيع فلاح با اشاره به فرصت هاي بوجود آمده براي اقتصاد كشور و استان در دوران پس از تحريم، خاطر نشان ساخت: در دوران پسا تحريم بايد با ديپلماسي قوي و برنامه اقتصادي كارآمد و اصولي و توسعه صادرات، مباحث و فعاليت هاي اقتصادي را دنبال نماييم.

استاندار مازندران، به كاركرد و اهميت فعاليت هاي دانش بنيان به عنوان يك موضوع اقتصادي روزآمد اشاره كرد و اظهار داشت: يك كميته راهبردي در اين راستا در استان تشكيل داديم و لازم است با بهره گيري از ظرفيت هاي دانشگاهي در جهت تحقق اقتصاد دانش بنيان به منظور تقويت اشتغال و فضاي كسب و كار تلاش كنيم.

وي بر بالفعل نمودن ظرفيت هاي بالقوه حوزه it تاكيد كرد و گفت: در اين حوزه با سرمايه هاي كوچك مي توان شغل و فعاليت اقتصادي ايجاد نمود و تنوع كار در اين حوزه بسيار بالاست.

نماينده عالي دولت در استان، با بيان اين كه 26 درصد فعاليت هاي اقتصادي استان در حوزه كشاورزي، 10 درصد در بخش صنعت و توليد و 64 درصد از فعاليت ها در حوزه خدمات انجام مي شود، گفت: وجود 4 بندر در مازندران و راه اندازي 5 اسكله جديد در بندر امير آباد در سال جاري، ظرفيت مطلوبي را براي توسعه حمل و نقل دريايي و افزايش صادرات مهيا نموده است.

استاندار مازندران در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اين كه بين دستگاه قضا و دولت در استان تعامل و همكاري خوبي در حوزه هاي مختلف كاري وجود دارد، خاطر نشان ساخت: در حوزه مقابله با تغيير كاربري اراضي زراعي، جلوگيري از ساخت و سازهاي غير مجاز، حفظ اراضی ملی و باز پس گیری آن در استان و ...جلوه هاي اين تعامل مطلوب را مي توان مشاهده نمود و بحمدالله در شوراي صيانت از حقوق بيت المال و كميته حمايت از سرمايه گذاران با هم افزايي و همدلي دستگاه قضا و دولت كارهاي خوبي صورت گرفته است.

ربيع فلاح افزود: براي رفع موانع توليد در برخي حوزه ها، نيازمند حمايت جدي دستگاه قضا هستيم.

 در آغاز اين همايش كه برخي توليد كنندگان، اصناف و مديران دستگاه هاي اجرايي استان حضور داشتند، 2 تن از نمايندگان توليدكنندگان و صنعت گران و اصناف استان به بيان مشكلات و موانع فعاليت حوزه هاي متبوع پرداختند.