جذب بی ضابطه و با رابطه نیروها :

انعکاس شمال:کارکنان شهرداری تابع مقررات آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور می­باشند  و مستخدمان شهرداری ازنظر استخدامی به  4 گروه تقسیم می شوند ؛ بر این اساس (1) مستخدمین ثابت که طبق حکم رسمی دریکی از گروههای جدول حقوق موضوع ماده یکم قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت استخدام شده باشند.گروه دوم به مستخدمین رسمی که براساس  قانون استخدام کشوری ـ مصوبه 1345 استخدام شده باشند ، گفته می شود ، مستخدم موقت گروه سوم را تشکیل می دهند که به موجب قرارداد برای مدت  معین وکار مشخص به استخدام در می­آید و گروه چهارم کارگران شهرداری که مشمول قانون کار ـ مصوبه 1369 هستند ؛ در سویی دیگر اعضای شورای اداری و استخدامی شهرها را  1ـ شهردار یا معاون مالی شهرداری 2ـ نماینده وزارت کشور3ـ دونفر کارشناس خبره به انتخاب شهردار 4 ـ مدیرکل امور شهرداریهای وزارت کشور تشکیل می دهند و  وظایف آن حُسن اجرای طرح طبقه بندی مشاغل (ماده 21) آئین نامه اجرائی قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت و رسیدگی به اعتراض کارکنان ثابت شهرداری است . در ادامه فرآیند جذب نیروها در شهرداری ها پس از قبولی یک دوره آزمایشی سپری شده که حداقل آن 6 ماه وحداکثر آن 24 ماه است اگر رفتار آنها رضایت بخش باشد حکم قطعی آنان پس از تائید هسته گزینش صادر وبصورت کارمند ثابت در می­آیند و اگر تا پایان دوره صلاحیت نداشته باشند به خدمت نامبردگان خاتمه داده شده ومزایای ایام مرخصی و... پرداخت خواهد شد.

با عنایت به آنچه که با اقتباس از قوانین جذب نیروها در شهرداری به قلم درآمده ، اگر امروز همه شهرداری ها اسیر بحران مالی و رکود و سقوط در پروژه های مختلف عمرانی / رفاهی و خدماتی هستند به طور مطلق اکثر شهرداری ها ورشکسته مالی شده اند و حق و حقوق پرسنل خود را همه پرداخت نکرده و صدها میلیارد بدهی به پیمانکاران دارند ، مهمترین عامل این همه بدبختی ها و سیاه روزی های شهرداری ها را باید در جذب بی ضابطه و با رابطه نیروها توسط شوراها و تحمیل آن به شهرداری مورد بررسی قرار داد ، متأسفانه اکثر اعضای شوراهای اسلامی شهرها عامل نابودی شهرداری ها شده اند و از غنائم مالی این نهاد مردمی هر یک به اندازه قدرت و رایزنی های خود ، در تصرف بیت المال مسلمین سهیم هستند در بحث جذب نیروها اشاره به این مسئله می شود که شهرداری ها ناچاراً گوش به فرمان شوراها هستند و حتی استانداری ها و فرمانداری ها نیز در این بحث سوء سهم خود را از شهرداری ها مطالبه می کنند ؛ مضاف بر آن برخی از کمیته های انطباق نیز گلوگاه باج گیری و سهم گیری از تخلفات شوراها و شهرداری ها هستند بر همین اساس هیچ یک از استانداران و فرمانداران حاضر به مبارزه با تخلفات شهرداری ها و شوراها نیستند ؛ بنده سراغ دارم مدیر مسئولی در یکی از استانداری ها که در حوزه گزینش نیرو در شهرداری ها چند فرزند خود را به شهرداری یکی از شهرهای کشور تحمیل کرد ؛ علیرغم اینکه فرزندان او نماد بداخلاقی ها در شهرداری مربوط هستند اما نه شهرداری / نه اعضای شورای شهر و نه مسئولین نظارتی حاضر نشدند مانع تخلفات آقازاده مسئول مربوط شوند و علت آن این بوده که خود با تخلفات همین مسئول بر مسند کار قرار گرفته بودند!

بنده در یکی از شهرداری های کشور شاهد بودم که برادرزاده و خواهرزاده استاندار به صورت غیرقانونی جذب شهرداری شده بودند و در نمونه ای دیگر عروس / داماد / برادر / فرزند / خواهر و ... معاونین استانداری در یکی از شهرداری های کشور استخدام شده بودند ؛ به یاد دارم زمانیکه استاندار سابق مازندران جهت دعوت برای حضور در جلسه شورای شهر رفته بود 7 عضو شورای شهر با تقدیم 7 نامه به استاندار ، مجوز جذب 7 تن از پرسنل مد نظرشان در شهرداری را خواستار بودند ، استاندار نیز بعد از دریافت نامه ها اظهار داشت : بنده تصور می کردم شما درخواست برای تخصیص اعتبار مالی جهت انجام پروژه های عمرانی و خدماتی را دارید اما قیمت درخواست شما بسیار پائین بود و اشکالی ندارد به هر 7 عضو شورا مجوز جذب نیروهای مد نظرشان را می دهم اگرچه می دانم هر کدام از شما قبل از من هر کدام هفتاد تن را جذب شهرداری کرده اید بر همین اساس شهرداری شما در حال ورشکستگی قرار دارد ؛ از مردم چقدر می توانید پول به بهانه های مختلف از جمله جرایم ماده صد و تجدید نظرماده صد و عوارض واحدهای صنفی و نوسازی و فرهنگی و ورزشی بگیرید ؛ هیچ پروژه خدماتی هم نداشته باشید همین درآمدها نیز جوابگوی هزینه حقوق نیروها نمی شود .

به هر حال هر دولتی که دستور اجرای قانون شوراها را داده بود چون این طرح بسیار غلط و بدون مطالعه بود ارزیابی شده و تنها بار مالی مضاف بر دوش شهرداری ها گذاشته است ؛ به قول یکی از اعضای پرسابقه شورای شهری در مازندران ، اگر شوراها نباشد هیچ اتفاقی در کار و فعالیت شهرداری ها نخواهد افتاد و تنها خدمت عدم وجود شوراها ، کاهش هزینه بر دوش شهرداری هاست یا یک عضو تحصیلکرده شوراها در مازندران اظهار داشت : مهمترین وظیفه ما تأئید مصوبه برای قانونی کردن یک حرکت غیرقانونی در شهرداری ها است و عضوی دیگر مدعی بود چون من یکه و تنها هستم نمی توانم جلوی تخلفات اکثر اعضای شوراها را بگیرم ؛ یک عضو دیگر شورای شهری در دوره گذشته گفت: به بنده ارتباطی ندارد که شهرداری و شورای شهر چه می کند آنچه که برای بنده مهم است شهردار حرف بنده را گوش می دهد و من هرچه می توانم از شهرداری می گیرم .

یک عضو شورای شهر در دوره قبلی در مازندران گفت : من یک دوره ای در شورای شهر بودم و در کل خانواده بستگان / آشنایان / اعضای ستاد بنده و حتی یک فرد بیکار ندارم و همه را جذب شهرداری نموده ام ضمن اینکه 10 گروه پیمانکاری هم در شهرداری تشکیل داده ام و فرزندم هم مشاور ارشد شهرداری شده است و به شهردار گفتم منطقه ؟! شهرداری باید سهم بنده باشد که شد و بازسازی جاده محل سکونت بنده در روستا نیز اقدام گردید .

به هر حال پرداختن به مسئله جذب نیروهای غیرقانونی در شهرداری ها سالهاست که به چالشی جدی برای این نهاد مردمی تبدیل شده و بی توجهی مسئولین نسبت به فرآیند این موضوع را باید بس تأمل وار عنوان کرد ؛ آنچه که صاحب قلم در این مجال آن را به عنوان آفت های شهرداری ها به روی قلم درآورده حقیقتی انکار ناپذیر از مدیریت شهری در شهرهای کشورمان است که با توجه به اینکه مستقیم با زندگی روزمره مردم در ارتباط است باید به صورت اساسی مرتفع شود و نقش دستگاههای نظارتی و مدیریت فرادستی در قانونمند کردن جذب نیرو در شهرداری ها و دیگر نهادهای مردمی مد نظر قرار دارد . شعبان وفایی نژاد