جمعه 22 آبان 1394-13:47 کد خبر:15501

لزوم اتخاذ تدابیری مناسب برای برخورد با پدیده کودک ربایی


انعکاس شمال:اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد : "حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند." یکی از حقوق اساسی افراد که آن هم در قانون اساسی پیش بینی شده است حق آزادی تن می باشد که بارزترین مصداق آزادیهای شخصی است. این حق را اصل 32 قانون اساسی چنین بیان می کند: «هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند.» و اصل 33 نیز آورده است: «هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد، یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع، یا به اقامت در محلی اجبار ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.» پس هر کسی حق دارد که آزادانه در کوچه، خیابان و مکانهای مجاز راه برود و از آزادی تن بهره مند باشد اما همان گونه که می دانیم قانون اساسی، ضمانت اجرای مهمی برای تأمین این حق و بسیاری از حقوق اساسی دیگر ندارد؛ بلکه قانون عادی باید اجرای اصول قانون اساسی را تضمین نماید که در این راستا قانون مجازات اسلامی به موجب مواد 575، 583، 621 و برخی مواد دیگر، ضمانت اجرای حق آزادی تن را پیش بینی کرده است؛ با عنایت به این مقدمه بسیاری از خانواده های ایرانی در این ایام سخت نگران و ناراختی کودکان دلبند خود هستند چرا که هر روز به طرق مختلف اخبار کودک ربایی و حتی تجاوز و قتل آنها را می شنویم که سهم عمده این جنایات را افغانی ها در کشورمان شامل هستند ؛ بحث بحران اقتصادی در اقشار مختلف جامعه باعث شده که بسیاری از جوانان و نوجوانان ما برای تأمین مخارج زندگی خود اقدام به کودک ربایی و حتی گروگان گیری می کنند اما براستی در بحث امنیت جان کودکان و سایر شهروندان کدام مسئول ، نهاد و یا تشکیلاتی را باید مسئول این مسئله بدانیم ؛ به هر حال خانواده ها از این بحران سخت نگران و مضطرب هستند و باید برای مقابله قاطعانه با آن تدابیری سختگیرانه اتخاذ گردد.نگارنده با استناد با قانون مجازات آدم ربایی اشاره به این موضوع دارد که گر چه بسیاری از دادگاهها هنگام رسیدگی به جرم آدم ربایی و مخفی کردن دیگری تنها به ماده 621 قانون مجازات اسلامی استناد می کنند، اما باید توجه داشت که قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص، مصوّب 18/12/1353 به صورت کامل نسخ نشده است و برخی احکام آن هنوز به اعتبار خود باقی است و دادگاهها باید به آنها عمل کنند که رابطه این قانون و ماده 623 قانون مجازات اسلامی، عمده ترین بخش مقاله حاضر بود. همچنین باید توجه داشت که جرم «آدم ربایی» و «مخفی کردن دیگری» دو جرم متفاوت هستند و عنصر مادی آنها نیز با یکدیگر تفاوت دارد، بنابراین احکام اختصاصی جرم آدم ربایی در مورد مخفی کردن دیگری، قابل اعمال نیست. شعبان وفایی نژاد