به گزارش انعکاس شمال به نقل ازروابط عمومی تعزیرات حکومتی مازندران  مهدی عباسی با بیان مطلب بالا گفت : صلاحیت تعزیرات حکومتی رسیدگی فوری به گزارشات واصله در اسرع وقت می باشد و وظیفه بازرسی و نظارت بر عهده سازمان های متولی همچون سازمان صنعت ، معدن و تجارت و استاندارد ، مجمع امور صنفی  ، دانشگاه علوم پزشکی و دیگر مراجع ذی صلاح نظارتی است .

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران تصریح کرد: چنانچه در مواردی حقوقی شهروندی مورد تضییع واقع شود این نظارت در قالب گشت مشترک با حضور رئیس شعب تعزیرات حکومتی و بازرسین مراجع ذی صلاح انجام می گیرد.

وی در خصوص عملکرد اداره متبوعش در 2 ماهه ابتدائی سال جاری در بخش کالا و خدمات اذعان کرد :از ابتدای سال جاری 3 هزار و 772 فقره پرونده تخلف واحد های صنفی در بخش کالا و خدمات وارده که از این تعداد 3 هزار و 490 فقره مختومه و 8 میلیارد و 464 میلیون و 776 هزارریال جزای نقدی محکوم شدند .

 عباسی از شهروندان خواست تعزیرات حکومتی را ملجا و مامن خود بدانند و کلیه تخلفات را به تعزیرات حکومتی اعلام کنند تا حقی از آنها ضایع نشود و با متخلفین برخورد تا امنیت و آرامش در بازار حکفرما شود .