رئیس کل دادگستری استان در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: مقرر شد بانک‌های استان اسامی ۲۰ نفر از افرادی را که در گذشته تسهیلات دریافت کرده‌اند اما هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری در استان انجام نداده‌اند، به دادگستری اعلام کنند.

عباس پوریانی افزود: همچنین بانک‌ها موظف‌اند ۸۰ درصد از منابع خود را صرف اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران واقعی کنند.

وی با اشاره به شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» اظهار کرد: دادگستری مازندران حامی سرمایه‌گذارانی است که اهلیت آنان اثبات شده و در مسیر رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی، نوسازی صنایع و توسعه گردشگری گام برمی‌دارند.

پوریانی تأکید کرد: دستگاه قضایی استان هرگونه پیگیری و اقدام لازم را در این مسیر وظیفه خود می‌داند.

رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران افزود: در مواردی که حقی از سرمایه‌گذاران یا بانک‌ها ضایع شود، دستگاه قضایی با سلامت، صلابت و قدرت ورود کرده و نسبت به رفع موانع اقدام خواهد کرد.

پوریانی همچنین هشدار داد: سرمایه‌گذارانی که از تسهیلات بانکی استفاده کرده و از بازپرداخت آن امتناع می‌ورزند، به نظام بانکی و مردم استان ظلم می‌کنند و باید شناسایی و مورد پیگیری قرار گیرند.

وی با تأکید بر حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در استان گفت: با وجود محدودیت‌ها، نگاه مدیران استانی باید از سخت‌گیری و مانع‌تراشی به سمت تعامل و تسهیل در امور تغییر کند تا مسیر سرمایه‌گذاری هموار شود.

جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران با حضور رئیس کل دادگستری، دادستان مرکز استان و مدیران عامل بانک‌های مازندران برگزار شد.

در این نشست، سرمایه‌گذاران و مدیران بانکی به بیان چالش‌ها و مشکلات خود پرداختند و راهکارهایی برای رفع موانع سرمایه‌گذاری در استان مورد بررسی قرار گرفت.