بر اساس  اصل اول قانون اساسی کشورمان حکومت ایران جمهوری اسلامی است که  جمهوریت در مردم سالاری و اسلامیت در  محتوای آن تبلور پیدا می کند مظهر جمهوریت نظام در عرصه‌های مختلف حکمرانی از جمله ؛  مجلس شورای اسلامی ، شورای اسلامی شهر و روستا ، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان رهبری نمود پیدا می‌کند و ملت دراین مردم سالاری دینی با رای مستقیم یا غیر مستقیم  کارگزاران خود را  در حوزه های  سیاسی ، اقتصادی،  فرهنگی و....انتخاب می‌کنند. با استقرار نظام اسلامی تاکنون حدود ۴۰ انتخابات در کشور در سلامت و امنیت کامل  اجرا شد  ولی منتقدین و یا مخالفین نظام مقدس جمهوری اسلامی سعی  در خدشه وارد کردن به آن با سوئ استفاده  از شبهه هایی هستند که در  قانون انتخابات وجود دارد از جمله  تعداد کثیر رد صلاحیت‌ها و احراز صلاحیت‌ها ، نظارت استصوابی و....    مجلس شورای اسلامی  نیز اقدام به  اصلاح قانون انتخابات در این دوره کرده است. شاید از  مهمترین بهانه های بنی اسرائیلی که در این دوره از انتخابات با هجمه‌های وسیع  و پروپاگاندای رسانه ای مطرح شده است  فقدان  رقابت  انتخاباتی کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری است  منتقدین  معتقدند  در برخی از استان‌های کشور تعداد کم داوطلبان تایید صلاحیت شده، انتخابات را از حالت رقابتی خارج کرده است و  رقابت انتخاباتی عملا مهندسی شده است و انتخابات مفهومی ندارد. در پاسخ به این منتقدان باید گفت : بر اساس قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری تعداد نمایندگان خبرگان در سراسر کشور ۸۸ نفر و مدت دوره   نمایندگی ۸سال تمام است  و انتخاب شوندگان باید داری شرایط ذیل باشند ؛ تابعیت جمهوری اسلامی ایران ، حداقل سن ۴۰ سال تمام ، دارا بودن توانایی لازم جهت انجام وظایف مربوط به نمایندگی  مجلس خبرگان ، عدالت و اشتهار به دیانت ، وثوق، شایستگی و سلامت اخلاقی و اقتصادی ، داشتن بینش مناسب سیاسی اجتماعی و آشنایی  لازم با مسائل روز ، تعهد به انقلاب اسلامی ، نظام جمهوری اسلامی ایران ، التزام به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه ، نداشتن سوابق سوئ سیاسی اجتماعی به تشخیص مراجع قانونی  و رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران ، اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط را تشخیص دهد . در این راستا و بر اساس قانون اساسی  مجلس خبرگان رهبری متشکل از منتخبان مردم از فقهای  واجد شرایط سراسر کشور است .در اصطلاح فقیه به کسی اطلاق می‌شود که قدرت استنباط احکام فقهی از منابع اسلام را داشته باشد و باید توجه داشت که شورای نگهبان قانون اساسی موظف به اجرای مر قانون است و صلاحیت افرادی که فقیه هستند را تایید می‌کند سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی هم بر این نکته اشاره داشته که در بررسی شرایط داوطلبان  مجلس خبرگان رهبری در این دوره بیش از  ۹۵درصد افراد به دلیل علمی ، احراز صلاحیت نشدند که منطقی به نظر می‌رسد  چرا که تعداد  افرادی که می‌توانند به درجه اجتهاد و فقاهت برسند بیشمار نیست  و تعداد زیادی  هم در حوزه های علمیه به تدریس مشغول هستند و وارد عرصه های انتخاباتی نمی‌شوند همچنین تعداد زیادی از مجتهدین  دراستانهای  مذهبی  ساکن هستند با این شرایط رقابتی بودن نتخابات با شبهه مواجه می‌شود و دلیل بهانه‌های بنی اسرائیلی برای مهمترین  انتخابات کشور که همانا   مجلس خبرگان رهبریست می‌شود. بر اساس‌ اصل یکصد و هشتم قانون اساسی   تعداد و شرایط خبرگان  و کیفیت آنها و آیین نامه‌های داخلی آن فقط در دوره اول انتخابات به وسیله فقهای اولین دوره شورای نگهبان قانون اساسی تهیه و تصویب شد و از آن پس ، تجدید نظر دراین قانون درصلاحیت مجلس خبرگان رهبری است  در این راستا  به دلیل عدم  وجود داوطلبان واجد شرایط برای ایجاد انتخابات رقابتی در همه استان‌ها ، تغییر روند اجرایی انتخابات  اجتناب ناپذیر است و می بایست انتخابات استانی به منطقه‌ای یا کشوری تغییر کند و درچند منطقه از کشور  و یا به صورت سراسری برگزار شود تا در آینده از بهانه‌های بنی اسرائیلی  و تهمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی جلوگیری شود چرا که  نظام اسلامی نباید خود را در معرض تهمت و خدشه که همان اعتبار اجتماعی و مشروعیت سیاسی  آن است قرار دهد.
محمدعلی  فتح اللهی _  مدرس دانشگاه