در خبرها آمده بود استاندار مازندران در همایش اخیر فرمانداران و بخشداران استان با حضور معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به اهمیت انتخابات  اسفند ماه امسال بر لزوم توجه به نقش سرمایه اجتماعی در این  رویداد ملی تاکید کرد که در این خصوص گفتنی هایی است.

سخنان استاندار محترم در این ارتباط بدرستی بیانگر تلاش دشمنان برای کاهش سرمایه اجتماعی و بی رونقی انتخابات سال جاری است اما تقویت سرمایه اجتماعی پیش نیاز و الزاماتی دارد که والی دیار علویان غفلتا اشاره ای به آنها نکرد!

همانطوری که رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیس جمهور مردمی و سختکوش دولت سیزدهم بارها تاکید فرمودند افزایش امید و تقویت ایمان راهبرد اساسی در مقطع کنونی محسوب می‌شود که بی تردید نقش محوری دربرگزاری پرشور انتخابات ایفا می کنند .

پر واضح است که پیام مهم انتخابات سال۱۴۰۰ و انتخاب آیت الله رئیسی بعنوان رئیس جمهور دولت سیزدهم ، لزوم تغییر در بافت مدیریتی کشور و حاکم شدن روحیه جهادی و انقلابی بصورت فراگیر در بدنه دستگاه های اجرایی  بود که این مولفه حیاتی متاسفانه با گذشت دو سال از عمراین دولت هنوز بطور کامل در استان مازندران بعنوان خاستگاه دولت مردمی با پشتوانه ۹۰ درصدی رای دهندگان اجرایی نشدو‌ مایه شگفتی آنکه برخی از دستگاه های محوری استان همچنان در قبضه مخالفان سیاسی دولت مستقر قرار دارد و مدیران آن باهرگونه تحول و کارآمدی و بکارگیری جوانان مومن و انقلابی در لایه های مختلف مدیریتی مخالفت می ورزند!

اکنون سئوال کلیدی این است که آیا با مدیران و چهره‌های مخالف تحول و پیشرفت، سیاست های دولت انقلابی و مردمی تحقق می یابد و اساسا چه میزان از برنامه های محوری دولت سیزدهم تاکنون در استان مازندران عملیاتی شده‌است ؟ 

از سوی دیگر سیمای استان در بخش کشاورزی  بعنوان پیشران توسعه در دولت مردمی سیزدهم پیشرفته و تحول یافته نیست و علت مهم آن نیز چالش های مدیریتی است که گریبان دستگاه متولی این بخش را گرفته و مع الاسف موجب نارضایتی شدید زارعان سختکوش و بی ادعای این استان شده که در تامین امنیت غذایی کشور نقش اساسی دارند و مدعای آن نیز نافروشی محصول استراتژیک برنج و دپوی آن در انبارهای شالیکاران و وضعیت مرکبات تولیدی باغداران است که به ثمن بخس از سوی دلالان خریداری و به بهای گزاف در بازار مصرف عرضه می شودو در این شرایط بهره‌برداران ساعی عرصه های زراعی و باغی استان در تنگی معاش قرار دارند و امید آنان برای بهبود اوضاع اقتصادی تحت تاثیر عملکرد نامطلوب مدیران ضعیف و مخالف گفتمان دولت انقلابی رنگ باخته است.

والی استان که به عمق‌مشکلات مردم محروم و وفادار به آرمان های نظام اسلامی بویژه در دل روستاهای این خطه وقوف کامل دارد ،نیک می داند انتخابات پروژه مهم در عرصه سیاسی است و عمق استراتژیک نظام یعنی مردم انقلابی نقش محوری در حماسه آفرینی پای صندوق های رأی دارند و از این رو باید با کارویژه های ماندگار در میدان عمل و خدمت به استقبال این رویداد ملی رفت اما آیا با مدیران غیر گفتمانی، بی رمق و فاقد انگیزه که هیچ‌ دلبستگی به سیاست ها و شعارهای تحولی دولت مردمی ندارند ، می توان امیدآفرینی کرد؟!

ناگفته پیداست دراین میان اما برخی مدیران غیرسیاسی بازمانده از دولت قبل در تلاش برای تحقق اهداف سازمانی کارنامه در خوری دارند که روی سخن این قلم بهیچ وجه بااین طیف محدود نیست.

از دیگر سو گردشگری مازندران که معرف سیمای پرجاذبه طبیعی و خدادادی این بخش است نیز بعلت بی ثباتی مدیریتی در دو سال اخیر از حیث سرمایه‌گذاری زیرساختی وضعیت مطلوبی ندارد ومشکلات عدیده آن موجب آسیب دیدگی در روند توسعه این صنعت نوپا شد و باید برای ترمیم و بازسازی  این پیکره تدبیر نمود و شادابی و نشاط بایسته را به تلاشگران آن هدیه کرد.

همچنین صنعت استان و دستگاه متولی آن یعنی صنعت ،معدن و تجارت در دو سال اول عمردولت سیزدهم همانندشماری از دستگاههای ستادی و مستقل استانی که هم اکنون بصورت سرپرستی اداره می شوند، مدیر کل نداشت وفعالان واحد‌های صنعتی در تکاپوی حل مشکلات فراوان خوددر بلاتکلیفی و سردرگمی به سر می بردند ونیز تعطیلی و راکد بودن ۱۵ درصد واحد‌های تولیدی در شهرکهای صنعتی مازندران که در گزارش های فعالان اتاق بازرگانی و اصناف این میزان درصد بالاتری را نشان می دهد، بر حجم نگرانی ها در این بخش اساسی می افزاید و همه این ها بیانگر ضعف عمده در ساختار مدیریتی استان و نیازمند چاره اندیشی است تا با خاطری آسوده برای برگزاری انتخاباتی پرشکوه در این پهنه افتخار آفرین مهیا شد.

بهر روی امید است نماینده عالی دولت سیزدهم در مازندران که مهمترین ماموریت وی صیانت از گفتمان محوری دولت به شمار می رود، با رویکرد حل المسایلی و عزمی قاطع و جهادی هرچه زودتر با پایان بخشی به اعوجاج مدیریتی در بدنه دستگاه های اجرایی استان و پاسخ به ندای جریان انقلابی و مردم فهیم و با اراده این دیار،علاوه بر تقویت سرمایه اجتماعی دولت سیزدهم، بستر مشارکت پرشورو حداکثری مردم در عرصه انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری را فراهم آورد.

عقیل امامی

تحلیگر مسائل سیاسی و اجتماعی