روزانه صدها و حتی هزاران امضا پای اسناد صدور پروانه ساختمان و پروژه‌های کشور از سوی مهندسان در سراسر میهن عزیزمان زده می‌شود که برای تضمین سلامت برونداد این امضاها، بشدت نیاز به نظارت و ارزیابی است. اغلب امضاها، منجر به نظارت می‌شوند، اما معدودی، که به اظهار مردم از آمار بالایی نیز برخوردار است، تنها امضاء هستند و دریافت وجه و نه چیز دیگر.
همه آنانی که حتی یکبار برای اخذ پروانه ساختمان به شهرداری مراجعه داشته‌اند، بخوبی می‌دانند که برای اخذ مجوز باید به نظام مهندسی رفته و در آنجا با طی فرآیندی به حساب چند مهندس وجه واریز کنند تا علاوه بر طراحی، نظارت بر حسن اجرای کار نیز حاصل آید.

مهندس طراح، ناظر، مهندس برق، مهندس تاسیسات و...، آنانی هستند که با دریافت وجه آنهم پیشاپیش و قبل از اجرای پروژه، تعهد می‌دهند که پروژه را در حوزه تخصصی خود نظارت کنند تا سرپناه عده‌ای خانواده و زن و بچه، با اطمینان و امنیت روانی در آن زندگی کنند. مهم‌تر آنکه برای دریافت پایان کار، صاحب خانه باید امضای پایانی را، که حکایت از تائید اجرای پروژه طابق النعل بالنعل بر اساس نقشه دارد، از کلیه مهندسان دریافت کند تا بر آن اطمینان، شهرداری اقدام به صدور پایان کار کند و این در شرائطی است که مشاهده شده غیر از مهندس ناظر، که آنهم یکبار به ساختمان چند طبقه سر زده بود، سایر مهندسان حتی برای یکبار نیز به آن پروژه سر نزده و در عین حال، پایان کار را نیز امضاء زدند (بمصداق این ضرب‌المثل که: آفتابه لکن هفت دست/ شام و ناهار هیچی!) و این یعنی آغاز شمارش معکوس برای بروز حادثه و فاجعه.
بخش نظارت در اجرای پروژه‌ها واقعاً در کشورمان دارای مسئله جدی و نیازمند برنامه‌ریزی صحیح برای اصلاح است. روش کنونی باید کارآمد شود و کل فرایند نیز به اصلاحات سازنده نیازمند می‌باشد.

اقدام فوری بموازات بازنگری فنی مقررات و استانداردها، تهیه فهرست سازه‌های مشکل دار و تصمیم‌گیری پیرامون تخریب و یا بازسازی و ترمیم آنها، باید این اطمینان را به مردم بدهد که برای امنیت آنان، حاکمیت از هیچ اقدامی دریغ نخواهد ورزید و با مسببان امر در هر سطحی که باشند، برخورد قاطع خواهدکرد.

سرعت توأم با دقت در بررسی علل و اعلام بدون ملاحظات مصلحت آمیز و شفافیت در بیان عوامل، مطالبه جدی مردم در مجازات مرگ آفرینان است.
تجربه در بررسی علل حوادث گذشته، چندان وفق انتظار نبوده و از سرانجام برخورد با سبب سازان حوادث پرهزینه اطلاعی در دست نیست و اصلاح این سیاق برای پیشگیری و پاسخگویی به افکار عمومی بخصوص به بازماندگان و خانواده جان باخته‌ها بسیار ضروری است.