شهرداري نهادي عمومي و غيردولتي با شخصيت حقوقي مستقل است كه به حكم قانون مأمور به انجام برخي از خدمات عمومي بسيار مهم، در محدوده‌ي قانوني و حريم شهرهاست و يگاني از تقسيمات كشوري و جلوه‌گاه اصلي زيست‌ جمعي اجتماعات بشري در زندگي نوين امروزي محسوب مي‌شود. بنابراين بايد گفت شهرداري مؤسسه‌اي است كه به دليل پذيرش بخش عمده‌اي از تصدي‌هاي دولت و حاكميت براي ارائه خدمت به شهروندان غلبه‌ي نفع همگاني در فعاليت‌هايش، نمود عيني انكارناپذيري دارد. به همين دليل اساسي است كه دولت نمي‌تواند نسبت به وضعيت شهرداري‌ها و توانايي يا ضعف آنها در اداي تكاليف تعيين شده بي‌تفاوت باشد، زيرا شهرداري يك بنگاه خصوصي نيست. با وجود اين دلايل تا سال 1362 بيشترين منابع درآمدي و مالي شهرداري‌ها، از محل اعتبارات عمومي و به دست دولت تأمين مي‌شده است، فرايندي كه قانون بودجه‌ي 1362 با تأكيد بر استقلال مالي و درآمدي شهرداري‌ها بر آن نقطه پايان گذاشت. البته در همان زمان و هم زمان با بحث استقلال مالي و درآمدي شهرداري‌ها، وزارت كشور مكلّف شد كه در مدت شش ماه لايحه‌ي وابسته به منابع درآمدي پايدار شهرداري‌ها را تهيه و از طريف دولت براي تصويب مجلس شوراي اسلامي ارائه كند كه اين مهم انجام نشد. بنابراين بايد گفت كه يكي از چالش‌ها و آسيب‌هاي اساسي در تعيين منابع درآمدي شهرداري‌ها بي‌عنايتي دولت به نقش خود در اين زمينه است كه مي‌توانست در قالب‌هاي گوناگوني جلوه‌گر شود ؛ با عنایت به این چند بند که به صورت کلی مطرح گردید ، شهرداری های مازندران در سال 94 با چالش های زیادی روبرو خواهند بود که مهمترین آن را باید بحث انتخابات مجلس ، استعفای جمعی از نمایندگان شورای اسلامی شهرها برای حضور انتخابات آتی مجلس ، انتظارات ، انتقادات و اعتراضات جمعی از داوطلبان انتخابات مجلس برای بازار گرمی در تبلیغات که کار شهرداری ها را در تأمین رضایت آنان دوچندان خواهد کرد؛ ازطرفی دیگر جمعی از داوطلبان شورای شهر برای حضور در انتخابات پنجمین دوره شورا در سال 94 فعالیت های خود را برای تبلیغات آغاز خواهند کرد . اعضای کنونی شورای شهرها نیز جهت تأمین رضایت شهروندان به هر حال انتظاراتی از شهرداری ها دارند البته در حوزه انتخابات خبرگان رهبری هم علمای هر شهر برای تأمین رضایت هم ولایتی های خود انتظاراتی از شهرداران دارند ؛ در حوزه کارهای عمرانی و افزایش قیمت قیر و کاهش توزیع آن که شهرداری ها را در بحث آسفالت محلات با مشکلات زیادی روبرو ساخته است و این نهاد حتی در حوزه برداشت مصالح راهسازی از معادن و منابع طبیعی با محدودیت های زیادی روبرو است ، شهرداری ها همچون سالی که گذشت در بحث حمل و دفن زباله هم هزینه های سنگینی را در کنار عدم دستیافتن به مکانی مناسب برای این امر تجربه خواهند کرد ؛ مقاومت و ممانعت اهالی مناطق همجوار در مراکز دفن زباله شهرها ، افزایش حقوق کارگران رفاهی ، خدماتی ، فضای سبز و عمرانی شهرداری ها را با مشکلات ناتوانی در تأمین منابع مالی مواجه می سازد . این شرایط در حالی رقم خورده که با توجه به شرایط بداقتصادی از رونق در ساخت و سازها هم قطعاً خبری نیست البته دردسر جنگ و جدال شوراها ، بهانه تراشی های منتخبین شهروندان در پارلمان شورای شهر خود حکمتی دیگر در مدیریت شهری طلب می کند.

در این شرایط باید استانداری مازندران یار و یاور شهرداران باشد نه اینکه مقابل آنها قرار بگیرد مسئولین ارشد دولت در استان نباید فراموش کنند که مقام معظم رهبری سال جدید را به نام دولت و ملت نامگذاری کرده است بنابراین شهرداری ها و شوراها که به نوعی زیرمجموعه دولت هستند باید با درک صحیح و دقیق این جمله گهربار مقام معظم رهبری سهم خویش را در ایفای این فرمان پرثمر ادا نمایند ؛ دولت باید شهرداری ها را در حل بحران مذکور یاری رساند موفقیت شهرداران توانمندی دولت به شمار می رود اما راهکارهای کمک دولت و مسئولین ارشد استان به شهرداری ها را نگارنده من باب پیشنهاد در چند بند از سمع مخاطبین و مسئولین مربوطه می گذراند:

1-   بحث تأمین قیر و مصالح راهسازی برای شهرداری ها

2-   اختصاص اعتبارات مالی مناسب از منابع ملی در اجرای پروژه های عمرانی و خدماتی و ...

3-   فعال کردن جلسات کمیسیون ماده 5

4-   تهیه امکانات و تجهیزات از طریق سازمان همیاری شهرداری های به شهرداری های استان

5-   رایزنی با وزارت کشور جهت اختصاص اعتبارات مناسب به شهرداری ها.

6-   تأکید به همه ادارات – سازمان ها و فرمانداری ها جهت ایجاد تعامل با شهرداری ها برای بهبود امور خدمت رسانی به شهر و شهروندان.

7-   نظارت عالیه به همراه حمایت همه جانبه جهت رفع موانع پیش روی خدمت رسانی شهرداری ها

ساری: شعبان وفایی نژاد