انعکاس شمال، سرویس اجتماعی: معاون سیاسی، امنیتی استاندارمازندران به وضوح درک کرد.او گفته که  378نقطه حادثه خیز و پرخطر برای شنا درساحل خزر دراین استان شناسایی شده است. این تعداد منطقه حادثه خیز در سواحلی که از رامسر در غربی ترین منطقه استان تا گلوگاه در مرز شرقی با گلستان امتداد دارد، کمی نگران کننده است. وقتی آلودگی 14 شناگاه در استان را که چند روز قبل از سوی متولیان امر تائید شد و بر دامنه بحران در سواحل در آستانه فرا رسیدن فصل شنا و دریا افزود.

احمد حسین زادگان که درنشست طرح سالمسازی دریا دربابلسر سخن می گفت درباره نقاط حادثه خیز دریا گفت: در فصل شنا ( خرداد تا پایان شهریورماه 97)900 ناجی برای طرح سالمسازی دریا در خدمت شناگران هستند. حدود نیمی ازاین ناجیان با همکاری ارگانها از جمله نیروی انتظامی جهت اجرای طرح پیشگیرانه ممانعت از شنا دراین نقاط پرخطر ساماندهی شدند.

سال گذشته درطرح سالمسازی دریا درمازندران 60 نفر غرق شدند که بنا برآماررسمی حدود 25درصد از غرق شدگان درخارج از طرح جان باختند.

** اجرای طرح سالمسازی در 95نقطه

معاون استاندارمازندران گفت درسال جاری 95 نقطه از ساحل خزر برای شنا انتخاب شد که باید برای تسهیل در بهره گیری از سواحل برای مسافران این طرح ها افزایش یابد.

حسین زادگان کیفیت بخشی به طرح های سالمسازی و اجرای برنامه های جانبی برای پرکردن اوقات فراغت را از رویکرد جدید در اجرای این طرح برای سال 97 اعلام کرد.

حسين زادگان با بيان اين که امسال 95 طرح ساماندهي دريا ويژه آقايان و خانم‌ها در مازندران استقرار يافته است، گفت: حدود 50 شناگاه نيز با حضور ناجيان غريق و امدادگران هلال احمر در مازندران اجرايي مي‌شود.

معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار مازندران با اشاره به اينکه 900 ناجي غريق در سطح سواحل مازندران فعاليت خود را به تدريج در استان شروع مي‌کنند، خاطرنشان کرد: حقوق تمامي ناجيان غريق مربوط به سال گذشته به طور کامل پرداخت شده تا دغدغه اي براي فعاليت آنان در سال جاري وجود نداشته باشد.

حسين زادگان با اشاره به همزماني آغاز به کار طرح‌هاي ساماندهي دريا با ماه مبارک رمضان، گفت: ايام ليالي قدر با تعطيلات چند روزه در کشور مصادف بوده که اين موضوع سبب حضور پرشور مسافران و گردشگران به استان مي‌شود و اجراي طرح‌هاي ساماندهي دريا سبب پيشگيري از بروز غريق و ايجاد امنيت جسمي و روحي مسافران مي‌شود.

معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار مازندران با اشاره به اهميت حفظ و ترويج فرهنگ اصيل مازندراني در زمان حضور مسافران و گردشگران در سطح استان، گفت: تابستان امسال براي نخستين بار در مازندران جشنواره‌هاي بومي محلي و تابستاني در سه منطقه شرق، مرکز و غرب استان برگزار مي‌شود.

وي گفت: با توجه به تقارن فعاليت طرح ها با ايام ماه مبارک رمضان، توافق برگزاري جشنواره هاي تابستانه و بومي محلي در اين ايام در سه نقطه و سه منطقه و بعنوان نمونه در حوزه هاي شرقي و غربي و مرکزي از جمله تصميمات اين جلسه بوده است.

*تاکید بر رضایتمندی مردم در طرح ساماندهی سواحل دریا

سردار میر فیضی فرمانده انتظامی استان نیزدر دومین نشست تخصصی ساماندهی سواحل دریا در بابلسر برافزایش رضایتمندی مردم در طرح ساماندهی دریا تاکید کرد.

وی گفت: وجود مواهب الهی نظیر دریا و جنگل از مهمترین فرصت های استان برای ایجاد اشتغال و جلب موقعیت های اقتصادی در این استان است.

فرمانده انتظامی استان مازندران با اشاره به این که موضوع ساماندهی سواحل یک موضوع چند وجهی است، افزود: در موضوع طرح تابستانه و دریا با یک عملیات کامل در ابعاد مختلف انتظامی، ترافیکی، امنیتی و اجتماعی مواجه ایم.

وی با بیان اینکه همه این اقدامات باید منجر به افزایش رضایتمندی مردم شود، تصریح کرد: پیشگیری، کنترل، مهار، مقابله با جرایم و ناهنجاری های اجتماعی از مهمترین ماموریت های پلیس در طرح ساماندهی سواحل بوده و در این راستا نقش مشارکت های مردمی از سوی شهروندان و مسافران نقشی مهم و اثر گذار است.

فرمانده انتظامی استان مازندران، گفت: شهرک های ساحلی حق فعالیت های عمومی ندارند و اگر بخواهند در این راستا فعالیتی داشته باشند باید از نهادهای مسئول مجوز لازم را دریافت کنند.

* 85درصد سواحل مازندران در تصرف نهادهای دولتی!

در همین حال براساس قانون، حريم خط ساحلي به‌معناي عدم انجام هيچ‌گونه فعاليت در فاصله ۶۰ متري درياست. با اين حال، در سه دهه اخير سواحل درياي مازندران به طور كامل اشغال شده است. مدير دفتر سواحل و تالاب‌هاي سازمان محيط‌زيست مي‌گويد: ۸۵ درصد سواحل درياي مازندران در تصرف و اشغال دستگاه‌ها، نهادهاي دولتي، شركت‌ها و مردم است و تنها ۱۵ درصد ساحل آزاد وجود دارد. اين مقام سازمان محيط‌زيست گفته كه سواحل دريايي «متوليان» متعددي دارد كه خود باعث عدم يكدست شدن مديريت آنهاست.

شهرام فداكار، وضعيت سواحل شمال ايران را نامناسب ارزيابي كرده و گفته كه ديگر عرصه ساحلي در درياي خزر باقي نمانده است.

به گفته اين مقام محيط‌زيست، تنها بخشي كه در اختيار اين سازمان قرار دارد، ساحل آزاد است كه شرايط طبيعي خود را حفظ كرده است!

از قرار معلوم فقط سواحل ميانكاله و پارك ملي بوجاق در مصب سفيدرود در استان گيلان دست ‌نخورده باقي مانده كه مي‌توان اكوسيستم‌هاي بكر خزري را در آنجا ديد.

*جنوب هم مثل شمال

اما سواحل خليج‌فارس و درياي عمان هم وضعيت بهتري ندارند. هرمزگان با دارا‌بودن طولاني‌ترين سواحل از بين هفت استان ساحلي كشور با 325 سازه از مجموع 973 سازه ركورد‌دار ساخت‌وساز ساحلي در كشور است. سواحل كل كشور 5 هزار و 788 كيلومتر است كه استان‌هاي جنوبي كشور با داشتن 4 هزار و 899 ساحل، بيشترين طول سواحل كشور را دارند كه استان هرمزگان هم از جمله آنها محسوب مي‌شود.

به طور نمونه هندورابي يك جزيره مرجاني است كه براي ساخت‌و‌ساز در آن بايد مرجان‌ها را جابه‌جا كرد كه اين كار هزينه زيادي دارد و باعث مرگ مرجان‌ها مي‌شود.

شهرام فداكار با اعلام اينكه خط ساحلي در خليج‌‌فارس حتي مناطق كم‌عمق جزر و مدّي، توسط صنعت، مناطق مسكوني و شهري اشغال شده‌اند، اضافه كرد: اين بخش‌ها در اختيار بهره‌برداراني قرار گرفته كه معيارهاي محيط‌زيستي را رعايت نمي‌كنند.

اين مقام مسئول خواستار اجراي طرح‌هاي توسعه در پس‌كرانه‌ خليج فارس و درياي عمان شد و گفت: تصور اين است كه خط ساحلي جنوب به علت نداشتن تنوع‌زيستي در بخش خشكي، هيچ ارزشي ندارد، از اين رو انواع كاربري‌ها را براي آن تعريف مي‌كنند در حالي كه اينگونه نيست.

*قانون شفاف‌تر شود

فداكار تصريح كرد: سواحل خليج‌فارس و درياي عمان در بخش دريايي و ساحلي اكوسيستم‌هاي حساس و متنوعي دارند كه بايد حفظ شود، در واقع ثروت ملي است و نبايد دستكاري شود؛ كما اينكه راهكارهاي ديگري نيز براي استفاده از ساحل وجود دارد. پس از تشكيل معاونت دريايي سازمان محيط‌زيست در سال ۱۳۸۴، پهنه‌بندي فضاي سواحل مكران انجام و انواع كاربري‌هايي كه مي‌توانند در آن خط ساحلي مستقر شوند، مشخص شد، ولي به دليل تصادم حوزه خشكي و دريايي بسياري از اين قوانين زير پا گذاشته مي‌شود.

مدير دفتر سواحل و تالاب‌هاي سازمان محيط‌زيست مشكل اساسي سال‌هاي اخير را نبودن همه سواحل ايران در اختيار سازمان محيط‌زيست دانست و گفت: در بخش واگذاري اراضي، برخورد قضايي و مديريت عرصه خط ساحلي، مسئول آن سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخيزداري كشور است و بخش حريم ۶۰ متري خط ساحلي درياها در اختيار وزارت نيرو است!

اين مقام سازمان محيط‌زيست اظهار داشت: براي اجراي بهتر نياز است اين قانون شفاف‌تر شود تا بتواند مناطق آزاد ساحلي را از نظر كاربري‌ها و دخل و تصرفات، تحت پوشش خود قرار دهد.

*60 متر و 4 ناظر!

سازه‌هايي كه با تكنولوژي روز هم ساخته مي‌شود مانند سازه‌هاي شناور و عرشه ، با اولين سازه شن و ماسه‌ها وارد دريا شده و باعث از بين رفتن گونه‌هاي دريايي و ساحلي مي‌شود. مالكيت خصوصي در حريم 60 متري دريا ممنوع است و ساخت‌و‌ساز در اين محدوده تنها مي‌تواند قابليت عمومي و تفريحي داشته باشد. يكي از متوليان اصلي اين قضيه، اداره كل منابع طبيعي مربوط به سازمان جنگل‌ها و آبخيزداري است كه سواحل را اجاره مي‌دهد. يك سازمان ديگر، امور آب منطقه و وزارت نيرو است. اين سازمان نيز الان اصلاً توجهي ندارد، ولي در قانون توزيع عادلانه آب، حراست و حفاظت از اين منابع، مربوط به وزارت نيرو است. اين وزارت فقط اعلام كرد بهره‌برداري مي‌كند. سازمان محيط‌زيست هم در حد ناظر است، نه حافظ. ضمن اينكه سازمان بنادر و كشتيراني و دريانوردي هم دخيل است. مشكل اين است كه به قوانين و مقررات يا به‌طور ناقص يا گزينشي عمل مي‌شود.

مازندران 338 کیلومتر از یک هزار کیلومتر ساحل خزر در کشور را در مالکیت خود دارد و در سال گذشته 90 طرح سالمسازی در این سواحل اجرا شد.