به گزارش انعکاس شمال به نقل از پايگاه خبري پليس،در پي مراجعه يکي از شهروندان به پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات فرماندهي انتظامي استان مازندران مبني بر اينکه فردي ناشناس از حساب بانکي اش به صورت غير قانوني و اينترنتي بيش از 80 ميليون ريال برداشت کرده، موضوع در دستور کار ماموران پليس فتاي استان قرار گرفت.

سردار"سيد محمود ميرفيضي" فرمانده انتظامي استان مازندران، در تشريح چگونگي شناسايي و انهدام باند کلاهبرداري اينترنتي در استان، گفت:کارآگاهان پليس فتا با انجام اقدامات اطلاعاتي و فني دريافتند، افرادي ناشناس با دسترسي به حساب بانکي و رمز عبور کارت اعتباري مالباخته، در فواصل زماني مختلف اقدام به خريد شارژ تلفن همراه از مبالغ 20هزار ريالي تا 200 هزار ريالي کرده اند.

وي خاطر نشان کرد: با دريافت اين اطلاعات ،عمليات شناسايي و دستگيري متهمان در دستور کار ويژه کارشناسان و کارآگاهان پليس فتا قرار گرفت و ماموران پس از چند روز تلاش شبانه روزي، رد يکي از متهمان به کلاهبرداري اينترنتي را در استان "کرمانشاه" زدند.

فرمانده انتظامي استان مازندران، اظهار داشت: با هماهنگي مقام قضائي متهم در عملياتي غافلگيرانه و ضربتي دستگير و در بازرسي از منزل وي تعدادي سيم کارت کشف شد که متهم در تحقيقات اوليه پليس، ضمن اقرار به بزه انتسابي از همکاري با دو متهم ديگر اين پرونده در تهران خبر داد.

سردار ميرفيضي با اشاره به شناسايي و دستگيري همدستان اين متهم در يک عمليات ضربتي، افزود: اين افراد نيز در بازجويي هاي فني پليس، ضمن اقرار به بزه انتسابي عنوان داشتند، با استفاده از نرم افزار کيلاگر و هک حساب کاربري افراد به اطلاعات حساب بانکي آنها دسترسي پيدا کرده و با اين اطلاعات اقدام به خريد شارژ و برداشت غير مجاز از حساب افراد مي کردند.

فرمانده انتظامي استان مازندران با بيان اينکه، اعضاي اين باند تاکنون به بيش از پنج هزار حساب بانکي دسترسي داشته اند، افزود: اين افراد بيش از دو ميليارد ريال از شهروندان در استان مازندران و ديگر استان هاي کشور با اين شيوه کلاهبرداري کردند.

سردار ميرفيضي از مردم خواست، هشدارهاي پليس فتا را جدي بگيرند و در هنگام انجام عمليات بانکي از طريق اينترنت و فضاي مجازي، سعي کنند، حتي الامکان از طريق صفحه کليد مجازي براي وارد کردن اطلاعات استفاده کنند.

وي همچنين از شهروندان خواست، ايميل هاي ناشناس دريافتي را در سيستم خود باز نکنند، چون ممکن است اين گونه ايميل ها محتوي بدافزار کيلاگر باشند.

لازم به ذکر است که متهمان پس از تشکيل پرونده براي سير مراحل قانوني تحويل مرجع قضائي شدند.