در حال حاضر یکی از بدترین و پُرچالش‌ترین مسائل موجود در بازار کار ایران، مساله قراردادهای کاری و اعمال مباحث سلیقه ای در این بخش است، در حالی که موضوع قراردادها به عنوان یک مبحث مهم و کلیدی در قانون کار وجود دارد و قانونگذار از ابتدا در این‌باره فکر کرده و مواد قانونی در این زمینه داریم. اینکه چرا بازار کار به شرایط امروز رسیده و میلیون ها قرارداد کاری در اقتصاد ایران به حالت موقت و کوتاه مدت رسیده، به سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته در دهه‌های اخیر، بی توجهی دولت‌ها در حفظ چارچوب‌های اصلی بازار کار، حمایت های پیدا و پنهان از کارفرمایان و سرمایه دارانی که قصد دورزدن قانون کار را داشته و دارند و همچنین به نامتعادل بودن عرضه و تقاضای نیروی کار برمی گردد. کارشناسان می‌گویند از زمانی که تعداد تقاضای شغل در ایران از سوی جوانان به نسبت فرصت‌های شغلی به چندین برابر رسیده و برخی کارفرمایان نیز تقریبا از ناتوانی و یا عدم برخورد دولت‌ها با اجرا نکردن قانون کار توسط بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی مطمئن شده اند، زمینه ای به وجود آمده که به سرعت در یک دوره نهایتا ۲۰ ساله پرونده استخدام نیروی کار در ایران به بایگانی خاطرات سپرده شد.

پرونده استخدام در ایران بسته می‌شود

حالا قدیمی‌ترین بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی کشور نیز حاضر نیستند قرارداد کاری بالاتر از یکسال داشته باشند و در برخی موارد نیز دوره قراردادها به ۳ ماه و ۶ ماه نیز کاهش یافته و در بدترین حالت نیز قراردادهای ۲۹ روزه به امضا می رسد. البته برخی نیز اصلا قرارداد ندارند. در این شرایط، کاملا مشخص است که هیچ شاغلی امکان برنامه ریزی برای آینده زندگی خود را نخواهد داشت، قاعدتا تمایلی به بروز خلاقیت‌ها و استعدادهای خود در کار نداشته، به بهره‌وری فکر نمی‌کند و پیشرفت بنگاه را پیشرفت خود نمی داند. خلاصه اینکه وجود شرایط موقت در بازار کار ایران باعث شده تا امروز مرتبا گفته شود بهره وری نیروی کار در ایران پایین است. از آن‌سو هم به نظر نمی‌رسد شرایط بخشی از بنگاه های فعال اقتصادی کشور آنقدر بد باشد که حتی امکان فکر کردن به یک‌ماه آینده را نیز نداشته باشند. از این‌رو بیشتر به نظر می رسد برخی از شرایط نامتعادل عرضه و تقاضای نیروی کار در حال سوء استفاده اند دولت و بخش تخصصی آن در وزارت کار مسئولیت مهمی در زمینه ساماندهی قراردادهای کاری دارند، تا جایی که برخی معتقدند عدم اجرای مسئولیت‌های وزارت کار در زمینه رسیدگی به قراردادها و نظارت در این بخش باعث شده تا بازار کار کشور دچار بحران شده و با ادامه این روند تا یکی دو سال آینده دیگر هیچ نیروی استخدامی در کشور نخواهیم داشت و همه شاغلان به صورت موقت فعالیت خواهند نمود. اندک استخدامی های فعلی نیز از گذشته باقی‌مانده‌اند و به‌زودی دوره خدمت آنها هم به پایان می رسد.

دولت‌هایی که خود کارفرما هستند

یک نگاه نیز این است که دولت‌ها در طول دهه‌های گذشته مالکیت ۸۵ درصد کل اقتصاد ایران را در اختیار گرفته و هنوز هم بسیاری از بزرگ‌ترین و شغل‌سازترین واحدهای اقتصادی کشور تحت مدیریت دولت هستند و به عبارتی دولت‌ها امروز خود کارفرمای بزرگ بوده که برای تمامی ۲۲ میلیون شاغل در بازار کار کشور تعیین تکلیف می‌کنند؛ چه آن سه چهار میلیونی که در استخدام مستقیم دارند و چه برای مابقی بازار کار. بنابراین دولت‌های کارفرما نیز رفته رفته به فکر کاهش بار مسئولیت خود در قبال نیروی کار افتاده و اتفاقا شروع بسته شدن پرونده استخدام ها از دولت بوده و برخی واحدهای دولتی که چند دهه نیروی کار خود را به صورت استخدامی جذب می کردند، حالا به دنبال قرارداد موقت، خرید خدمت و مسائلی از این دست هستند. اینکه شرایطی به وجود آمده که اقتصاد ایران از پذیرش مسئولیت خود در قبال نیروی کار شانه خالی می‌کند و به فکر فرار است، اتفاق تلخی محسوب می‌شود.در سایه حمایت های پیدا و پنهان دولت‌ها از آشفتگی قراردادهای کاری میلیون ها نفر در بازار کار و دست زدن به ابداعاتی به منظور دور زدن قانون کار باعث تشویق و همراهی بخش خصوصی نیز شده و این بخش امروز حتی یک گام نیز از دولت جلوتر بوده و قراردادهای کوتاه مدت فصلی و ۲۹ روزه، اخراج به دلیل فرزندآوری زنان شاغل، دریافت قراردادها و امضاهای سفید از متقاضیان کار و مواردی مانند آن را هم رواج داده است. هرچند بخشی از مسائلی که از سوی برخی کارفرمایان درباره ریسک بالای سرمایه‌گذاری، خطر تحریم ها، واردات بی رویه و ضربه به تولیدات داخلی، افزایش ناگهانی قیمت تمام شده تولید و ناتوانی دولت‌ها در مدیریت آن و همچنین وجود قوانین فراوانی که منجر به سخت شدن تولید و سرمایه‌گذاری در ایران می شود نیز درست است، اما بدون شک برخی نیز از شرایط متقاضیان کار و وفور تقاضاهای شغلی سوء استفاده کرده و روابط کار را به صورت کاملا یکطرفه و به نفع خود رقم می زنند. مصداق این موضوع هم استفاده بخش خصوصی و شهرداری ها از نیروی کار ارزان خارجی، حتی فاقد مجوز کار به بهانه بازدهی بالاتر آنها نسبت به کارجویان ایرانی است.

منبع: آرمان