انعکاس شمال: بررسي قوانين و مقررات مربوط به فساد مالي بيانگر آنست که قوانين و مقررات مذکور از 4 جنبه ميتوانند مورد تجزيه و تحليل علمي قرار گيرند: دسته اول قوانين و مقرراتي هستند که ناظر به قبل از وقوع و بروز فساد مالي بوده و قانونگزار آنها را به عنوان ابزارهايي جهت پيشگيري از وقوع فساد وضع نموده است دسته دوم قوانين و مقرراتي ميباشند که قانونگزار از طريق ابزارها و دستگاههاي قانوني و کارکنان دستگاههاي مذکور و از مجراي اينگونه قوانين و مقررات سعي مينمايد با يک نظارت همزمان با فعاليت قانوني دستگاه، از وقوع فساد جلوگيري نمايد. بديهي است اينگونه قوانين و مقررات نيز تا حدودي جنبه پيشگيرانه داشته ولي به لحاظ اينکه همزمان با وقوع عمليات مالي غير فاسد صورت ميگيرد ميتوان از آنها به عنوان قوانين و مقررات جداگانهاي اشاره نمود دسته سوم قوانين و مقرراتي هستند که حاکم بر مرحله پس از بروز وقوع فساد ميباشند و نهايتاً دسته آخر قوانين و مقررات حاکم بر دستگاههاي نظارتي ميباشد که در کليه مراحل وقوع يک عمل فسادبار چه قبل، چه حين و چه بعد از وقوع آن با اينگونه فعاليتهاي فاسد و نامشروع مبارزه مي نمايند.

نظر به مطلب فوق الذکر یکی از مهمترین وظایف دستگاههای نظارتی حفظ و حراست از کرامت انسان ها و جلوگیری از تنش های اجتماعی / اخلاقی و ایجاد موانع محکم برای انواع فسادهای مالی و سوء استفاده هایی است که در دستگاهها می شود اما براستی آیا این دستگاه که همواره مورد حمایت و پشتیبانی مردم است در بحث نظارت بر عملکرد اعضای شوراهای شهرها توانسته به خوبی به وظیفه ذاتی خود عمل نماید یا اینکه بعد از ایجاد انواع بحران های غیراخلاقی و انواع سوء استفاده ها که موجب تخریب افکار عمومی در رابطه با عملکرد اعضای این نهد شده عمل کرده و حاشیه امنیت را برای انواع تخلفات شوراها زیادتر کرده است ؛ برای تصدیق این ادعا از خبرهایی همچون دستگیری ها / زندانی ها و اختلاس ها بسیاری از اعضای شوراها با تأسف یاد می کنیم که در رسانه های نوشتاری و گفتاری به کرات از آنها صحبت شده و کمتر روزی را شاهد هستیم که از دستگیری اعضای شوراها خبری درج نشده باشد .

از زمین خواری / هوا خواری / دریا و جنگل خواری ها و انواع سوء استفاده های مالی از امورات ورزشی / فرهنگی / اجتماعی / دینی که همه این موارد برای شهروندان نگران کننده بوده و مشخص نیست چرا دستگاههای نظارتی برای سلامت کاری و شخصیت و قداست اعضای شوراها به وظیفه ذاتی خود عمل نمی کنند؟!  باید در روند و روش تعیین صلاحیت در انتخابات شوراهای شهرها تجدید نظر شده و دقت عمل بیشتری به خرج داده شود ؛ در این راستا افراد صالح مورد حمایت و هدایت در امورات اخلاقی / تخصص / تعهد و امورات شهر را عهده دار شوند و افرادی باید مورد تأئید قرار بگیرند که در پارلمان شوراها افرادی امین برای خانواده ها و نوامیس مردم حضور داشته باشند که هم حافظ ناموس و حافظ بیت المال مردم باشند.

صاحب قلم برای تصدیق بیشتر این دیدگاه خویش و به صرف بالارفتن اطلاعات عمومی شما مخاطب گرانمایه اشاره دارد که شايد غير منطقي نباشد اگر اين انتظار را داشته باشيم که قوه‌اي که مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي باشد را مهمترين دستگاه نظارتي کشور بدانيم. قوه قضاييه که ماموريت‌هاي مهم فوق را به عهده دارد علاوه بر آنکه طبق اصل «156» قانون اساسي، رسيدگي و صدور حکم در مورد تظلمات، تعديات و شکايات و حل و فصل دعاوي و احياي حقوق عامه و گسترش عدل آزاديهاي مشروع و پيشگيري از وقوع جرم و کشف جرم و تعقيب و مجازات مجرمين را به عهده دارد، داراي يک وظيفه مهم و اساسي ديگر تحت عنوان «نظارت بر حسن اجراي قوانين» مي‌باشد. قوه مذکور اين وظيفه و ساير وظايف محوله را از طريق ارگانهاي نظارتي ذيل انجام مي دهد. سازمان مذکور براساس اصل «174» قانون اساسي و قانون تشکيل سازمان بازرسي مصوب سال 1360 و اصلاحي سال 1375 موجوديت يافته است.عمده‌ترين وظايف سازمان مذکور عبارتند از 1-‌ بازرسي مستمر کليه وزارتخانه‌ها، ادارات، نيروهاي نظامي و انتظامي و شرکتهاي دولتي و شهرداريها و موسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمي و موسسات عام ‌المنفعه و نهادهاي انقلابي و سازمانهايي که تمام يا قسمتي از سرمايه‌ آنها متعلق به دولت بوده يا دولت به نحوي از انحاء بر آنها نظارت يا کمک ميکند و کليه سازمانهايي که مشمول اين قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است 2- انجام بازرسيهاي فوق‌العاده حسب الامر مسئولين کشور 3- اعلام موارد تخلف و نارسائيها و جريانات سوء اداري و مالي در دستگاههاي مورد اشاره (ماده 2 قانون تشکيل)

طبق تبصره 1 ماده 2 و ماده 6 گزارشهاي سازمان در مراجع قضايي و ديوان عدالت اداري خارج از نوبت رسيدگي ميشود و طبق تبصره 2 ماده 5 رئيس هيات بازرسي يا بازرس مربوطه در صورت داشتن پايه قضايي و ابلاغ خاص رئيس قوه قضاييه در صورت وجود بيم فرار يا تباني يا امحاءمدارک توسط اشخاص، حق صدور قرار تامين خواسته و حتي قرار بازداشت (با موافقت رئيس دادگستري محل) را دارد. طبق ماده 8 قانون تشکيل سازمان بازرسي، کليه مسئولان ذيربط در دستگاهها موظفند بدون فوت وقت اسناد و مدارک را در اختيار بازرسان اعزامي قرار دهند. طبق ماده 9 اگر بازرس يا بازرسان، تعليق کارمندي را ضروري بدانند مراتب فوراً و مستنداً به وزير يا رئيس دستگاه اعلام و وزير مکلف به اجراست. شعبان وفایی نژاد