انعکاس شمال : یکی از واژه هایی که امروزه کراراً در حوزه جرایم اقتصادی به کار می رود پولشویی است .حال می خواهیم بدانیم منظور از پولشویی چیست؟ منظور از پولشویی به عبارتی ساده، تطهیر پول و مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آن به مال پاک می باشد . بگونه ای که یافتن منشأ اصلی مال نامشروع غیرممکن یا دشوار باشد . درخصوص نخستین زمان استفاده از این واژه اقوال متعددی وجود دارد . به نظر میرسد که واژه پولشویی به مالکیت مافیا بر شبکه ای از رخت شورخانه های ماشینی در ایالت متحده آمریکا در دهه ۱۳۹۰ باز می گردد.درواقع رخت شورخانه های مذکور در همان زمان که لباس های کثیف را پاک می کردند ، پولهای ناشی از اعمال مجرمانه را هم به نحوی پاک جلوه می دادند چرا که مافیا با به چرخه درآوردن پولهای ناشی از سرقت و کلاهبرداری در حوزه اقتصادی با کاربری لباسشویی درآمدهای نجومی خود را ناشی از این کار جلوه می دادند.
پولشویی یک جرم سازمان یافته است چرا که تحقق آن منوط به یکسری اعمال مجرمانه مسبوق می باشد . به طور مثال قاچاقچیان بین المللی با استفاده از منابع مالی که از طریق مواد مخدر به دست می آورند و سرمایه گذاری آن در محیط های اقتصادی مثل مسکن سازی ، بانکی ، و حتی ورزشی، سرمایه کلانی به دست             می آورند.حال اینکه بسیاری از مردم گمان می کنند که سرمایه کلان این افراد ناشی از فعالیت های اقتصادی آنان است لیکن فی الواقع آنچه باعث افزایش سرمایه اینگونه افراد می شود منابع مالی ناشی از قاچاق مواد مخدر بوده و فعالیت های اقتصادی ثانویه تنها پوششی برای مخفی کردن جرایم بسیار بزرگی می باشد که مرتکب می شوند. سابقه مبارزه با پولشویی در ایران به اصل ۴۹ قانون اساسی باز می گردد . طبق این اصل دولت موظف است ثروتهای ناشی از فعالیت های آلوده مثل غصب ، ربا ، رشوه ، اختلاس و … را گرفته و به صاحب حق رد کند.
تحقق جرم پولشویی دارای فرایند پیچیده و درازمدتی است و  برای تحقق آن در شبکه بانکی می بایست مراحل مختلفی  تحقق یابد که آن مراحل عبارتنداز :
۱٫    مرحله جاگذاری : در این مرحله درآمد ناشی از اعمال مجرمانه به صورت وجوه کوچک در غالب سپرده های بلندمدت و کوتاه مدت سرمایه گذاری خواهند گشت . این مرحله آسیب پذیر ترین مرحله پولشویی است چرا که اگر یک سیستم اطلاعاتی قوی در مرکز مبادلات اقتصادی وجود داشته باشد مجرم به راحتی قابل تعقیب و مجازات می باشد .
۲٫    پنهان سازی یا لایه چینی : در این مرحله با به گردش درآوردن پول در عملیات های بانکی متعدد و اضافه نمودن بر سرمایه فرد پولشو اقدام به پنهان نمودن منشأ اولیه پول می نماید .
۳٫    مرحله ادغام و یکپارچگی : در این مرحله پس از مخفی نمودن منشأ اولیه پول از طریق خرید سهام موسسات مالی یا ایجاد پروژه های کلان اقتصادی ، درآمدهای پنهان سازی شده ، ظاهری مشروع و قانونی پیدا خواهد کرد .
علاوه بر اصل ۴۹ قانون اساسی ، سابقه جرم انگاری پولشویی درایران را می بایست منعطف به پیوستن به یک کنوانسیون وتصویب یک قانون دانست.۱- پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو ( قانون مبارزه با جرایم سازمان یافته).۲- قانون مبارزه با پولشویی که در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است  وبراساس آن  هر گونه تحصیل ، تملک ، مبادله و تبدیل و اختفا یا پنهان سازی عوایدحاصل از جرم به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت عنوان پولشویی جرم شناخته شده و مجرم علاوه بر مجازات جرم اولیه ، به مجازات جرم پولشویی که همانا ضبط اموال و جزای نقدی می باشدنیز محکوم خواهد شد .
مطالعه جرم پولشویی ورابطه آن با سیستم بانکی بسیار حساس به نظر میرسد.چراکه سهل ترین و اولین مقصد پولشویان سیستم بانکی و مالی می باشد .بدیهی است درآمد حاصل از پولشویی در بسیاری از موارد مبالغ هنگفتی است و بالطبع نگهداری چنین مبالغی خارج از محیط بانکی یا مقدور نیست ویا دردسرهای خاص خود را دارد. لذا مجرم همیشه به دنبال آن است تا در کوتاه ترین زمان ممکن چنین مبلغی را درسیستم بانکی مستتر کند .
بی اغراق مهمترین وظیفه مبارزه با پولشویی بر عهده موسسات مالی و بانکهاست. و درواقع مهمترین نهادهای کنترلی امر پولشویی می باشند . فلذا این کنترل نیاز به شرایط ومقدماتی دارد که برخی از آنها راذیلا ذکر          می نماییم :
۱٫    استفاده از سیستم های اطلاعاتی مناسب و پیشرفته جهت جمع آوری ، پردازش و تحلیل اخبار و اسناد و مدارک مشتریان ( موضوع ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی ).ضمن اینکه بر اساس ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی، کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک ها موظف به ارائه اطلاعات و گزارش به شورای عالی مبارزه با پولشویی می باشند .
۲٫    شناسایی دقیق افتتاح کننده حساب: بدین نحو که بانک ها وکلیه موسسات مالی باید به این نکته توجه کنند که اصل تشخیص دقیق هویت افراد را فدای رقابت در امور مالی و جذب مشتریان به هر نتیجه ای نکنند.
لازم به توضیح است که اشخاص در سیستم حقوقی به دو دسته حقیقی و حقوقی تقسیم می شوند و ضوابط تعیین هویت در هر یک متفاوت است . به طور مثال در مورد اشخاص حقوقی که شامل شرکت ها یا موسسات می شوند تعیین دقیق شماره ثبت و شناسه ملی شرکت و اساسنامه وآگهی تغییرات ودراشخاص حقیقی ارائه کارت ملی وشناسنامه معتبر ضروری است.کما اینکه در دستورالعملهای ابلاغی بانک مرکزی به بانکها وموسسات مالی واعتباری،ارائه کارت ملی در کلیه خدمات بانکی الزامی می باشد.
۳٫     اخذ تعهد مبارزه با پولشویی هنگام افتتاح حساب از مشتری : با این وصف که همیشه مبالغ ورودی فرد پولشو هنگفت و درشت نیست .گاه فرد پولشو با علم به حساسیت سیستم های اطلاعاتی با ریز کردن درآمد نامشروع خود و تقسیم آن در سیستم های مالی مختلف قصد پیچیده تر کردن مرحله جاگذاری و لایه گذاری را دارد . لذا اخذ تعهد مبارزه با پولشویی با احراز هویت کامل می تواند راه حل تقریبا مناسبی در شناسایی پولشویان  باشد .
۴٫    مبارزه با موسسات مالی غیرمجاز و به اصطلاح زیرزمینی:  بدیهی است تا زمانی که سیستمهای غیررسمی یا فاقد هویت کامل مالی ، با سوء استفاده از نقص قوانین یا بی تدبیری تصمیم گیرندگان و بدون دغدغه به فعالیت غیرمجاز می پردازند و پول های نامشروع خود را به بدنه مالی تزریق می نمایند، ساماندهی  مبارزه با پولشویی امری عبث به نظر می رسد.
نتیجه :
به هر حال با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه ، ساماندهی امور مالی ودر راس آن فعالیتهای بانکی افراد از اولویت های مبارزه با پولشویی می باشد .اقتصادشکوفایکی از اساسی ترین شاخه های اداره یک حکومت ایده آل است. بدیهی است اقتصاد زمانی شکوفا وهدفمند خواهد بود که خالی از هرگونه اعمال مجرمانه           من جمله پولشویی باشد.درواقع پولشویی -بدین جهت که موجب ورود مبالغ هنگفتی من غیر حق وخارج از چرخه نقدینگی به بدنه اقتصاد می باشد-نقش مهمی در برهم خوردن تعادل اقتصادی جامعه دارد واین مهم علاوه بر مشروعیت بخشیدن به جرایم و برهم خوردن نظم عمومی جامعه می باشد. درراستای حل دغدغه های مرتبط با جرم مذکور درسیستم بانکی به نظر طرح یکسان سازی حساب ها با شماره ملی افراد یکی از مهمترین مولفه های موجود در پالایش و یکپارچگی و همچنین مبارزه با پولشویی می باشد . بدیهی است نقش بانکها وموسسات مالی در مبارزه با این جرم بسیار پررنگ است.درواقع موسسات مالی با رعایت قوانین و دستورالعملهای ابلاغی بانک مرکزی دراین زمینه می توانند گامی موثر درجهت مبارزه با آن بردارند.چراکه تا زمانی که سیستم مالی یک کشور برای فرد پولشو ناامن باشد و ریسک جرایم برای اینگونه افراد بالا باشد ،میزان ارتکاب به این جرایم به حداقل رسیده وبیشتر درمبالغ خرد نمو پیدا می نماید و به دنبال آن سیستم مالی به صورت پاک و هدفمند به عنوان نبض تپنده اقتصادی جامعه به راه خود ادامه خواهد داد .