محمد محمدپور در نشست خبری با اصحاب رسانه  با اشاره به اینکه توسعه صنعتی در بخش اقتصادی جزو دغدغه‌های مسئولان این بخش است، اظهار کرد: توسعه صنعتی که مدل موفق و تجربه شده کشورها است.

وی با بیان اینکه در یک برش استانی انجام وظیفه می‌شود، افزود: وضعیت تحریم، فروپاشی شرکت‌ها، تغییرات ناگهانی در قیمت‌ها با تورم لجام گسیخته و نوسان ارز، وضعیت نابسامانی را برای کشور به وجود آورده بود و رشد منفی کم‌سابقه در دنیا تلقی می‌شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به اینکه در دنیا 40 کشور جمعیت زیر 100 هزار نفر وجود دارد و ما نباید ایران را با این کشورها مقایسه کنیم، گفت: از حدود 80 کشوری که بالای 10 میلیون نفر جمعیت دارند هیچ کشوری را سراغ نداریم در یک دهه گذشته رشد منفی هشت درصد داشته باشند.

این مسئول با بیان اینکه سابقه ندارد که کشوری تورم 45 درصدی داشته باشد، تصریح کرد: این وضعیت را باید تغییر می‌دادیم و دولت نخستین سیاستی که اتخاذ کرد موضوع ثبات اقتصادی بود و در ثبات اقتصادی، فضایی ایجاد شد که بتوانیم به فعالان اقتصادی اطمینان خاطر درباره نرخ ارز و دلار بدهیم.

محمدپور با اشاره به اینکه توجه به اصول اقتصاد مقاومتی دومین تصمیم اتخاذ بود، ادامه داد: کشور با ظرفیت در زمینه گردشگری هستیم اما گردشگری خارجی ما بسیار قوی نبود و عمده جایی که محل رفت‌وآمدهای خصومت‌آمیز وزیر خزانه‌داری آمریکا و هم‌پیمانان آنها بود، صنعت ما بود.

وی با بیان اینکه در مازندران از حدود 300 واحد صنعتی بالای 50 نفر حدود 12 درصد تعطیلی داشتیم و 55 درصد ظرفیت فعالیت را شاهد بودیم، خاطرنشان کرد: در واحدهای زیر 50 نفر هم 40 درصد تعطیلی با 35 درصد ظرفیت فعالیت داریم و این در کنار 500 طرح بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی بود که می‌توانست به عرصه تولید وارد شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به اینکه سطح صادرات ما هم در سال 92 حدود 400 میلیون دلار بود، اظهار کرد: تلاش کردیم این فضا را تغییر داده و متحول کنیم و عمده بخش‌های ما در حوزه‌های مختلف این‌گونه بود که تمام طرح‌های حوزه صنعت را شناسایی کردیم و نیمی از این طرح‌ها به خاطر نقدینگی، 20 درصد به‌دلیل مالیات، 15 درصد به‌دلیل مشکلات کارگری و حدود 12 درصد در تاثیر مشکلاتی مانند محیط‌زیست بودند.

این مسئول با بیان اینکه ستاد تسهیل در استان تشکیل شد و همه شهرستان‌ها ماموریت دارند کمیته ستاد تسهیل را راه‌اندازی کنند، افزود: فرمانداران موظف شدند در یک دوره کوتاه، یک دور به همه مشکلات ورود کرده و این مسائل را رفع کنند و اگر قادر به رفع مسئله نیستند، طرح را آماده ارائه در کارگروه استانی کنند.

محمدپور با اشاره به تصویب و ابلاغ قانون حمایت در 60 ماده که ماه گذشته صورت گرفت، گفت: 20 میلیارد تومان از بدهی ارزی واحدها و 4 میلیارد تومان هم از محل غیر منابع صندوق ذخیره ارزی تعیین تکلیف شد و امروز در وضعیتی قرار داریم که نسبت به گذشته حدود 40 درصد رشد داریم و رشد هفت درصدی صنعت، 9 درصدی بخش معدن و از منفی هشت درصد به رشد سه درصد رسیدیم.

وی با بیان اینکه سال گذشته در حوزه صنعت 201 پروانه بهره‌برداری صادر شد و 476 میلیارد تومان سرمایه بهره‌برداری شده بود که 2 هزار و 600 نفر اشتغال‌زایی داشتیم، تصریح کرد: 29 درصد در حوزه اشتغال رشد و در صدور جواز راه‌اندازی 17 درصد کاهش داشتیم و این دغدغه را داریم که جاذبه صنعتی شدن در کشور کاهش پیدا کرده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به اینکه حمایت بانک‌ها از ایجاد واحد جدید به شدت کاهش پیدا کرده است، ادامه داد: اگر فرد تا 50 درصد از سرمایه ایجاد واحد را آورده باشد بانک‌ها حاضر به مذاکره و انجام قرارداد هستند.

این مسئول با بیان اینکه سال گذشته سود بانکی به صورت لجام‌گسیخته افزایش یافت و تا 30 درصد رسید، خاطرنشان کرد: سود بالایی که به سپرده‌گذاران داده شد رغبت انجام کارآفرینی را کم کرده است.

محمدپور با اشاره به اینکه نباید بانک‌های خصوصی را راه‌اندازی کنیم اما مورد نظارت قرار ندهیم و با این بانک‌ها مماشات کرده و خودمان را با سیاست آنها تطبیق دهیم، اظهار کرد: واردات هم از سویی دیگر باعث ضربه وارد کردن به تولید ملی است.

وی با بیان اینکه بالاترین تعداد واحدهای تملیکی در استان داریم و رشد واحدهای تملیکی در استان متوقف شد و به دنبال بازگرداندن واحدهای تکمیلی بانک‌ها به سمت تولید هستیم، افزود: تملیک واحدها، بازی باخت باخت برای بانک و همچنین برای تولیدکننده است و هیچ سرمایه‌ای به بانک اضافه نمی‌کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به اینکه حدود 130 واحد شناسایی شده داریم سعی می‌کنیم مانع تملیک و بسته شدن این واحدها شویم، گفت: الان در صدور واحدهای جدید ابتدا فهرست این واحدها را در اختیار آنها قرار می‌دهیم و توانستیم برخی واحدها را به این افراد بفروشیم و استقبال خوبی هم شده است و برای حدود 300 واحد نیمه‌کاره نیازمند 500 میلیارد تومان اعتبار هستیم.