به گزارش انعکاس شمال به نقل از روابط عمومی شورای شهرساری علي اكبر زليكاني  با اشاره به تعريف طرح جامع و نقش آن در توسعه نظام مند شهر ها ،افزود: طرح جامع در واقع طرح بلند مدتي است كه در آن چگونگي استفاده از اراضي و منطقه بندي مربوط به حوزه هاي مسكوني صنعتي،بازرگاني،اداري،كشاورزي و امكانات و تهسيلات شهري و نيازمندي هاي عمومي ،خطوط كلي ارتباطي و نيز سطح لازم براي ايجاد تاسيسات در مناطق و نوسازي و بهسازي و اولويت هاي مربوط به ان تعيين مي شود و علاوه بر اين ضوابط و مقررات مربوط به تمام اين موارد و حتي ضوابط حفظ بناهاي تاريخي و مناظر طبيعي نيز بر اساس طرح جامع تهيه و تنظيم مي گردد.

زلیکانی خاطرنشان كرد: با اين تفاصيل بديهي است كه كليه كاربري ها و در سطح شهر بايد بر اساس طرح جامع و در قالب اين طرح صورت گيرد و از هر گونه هرج و مرج در تغيير يا تعيين كاربري اراضي و املاك و اقدامات خودسرانه اجتناب گردد.

رئيس كميسيون فني و عمران شوراي شهر ساري با اشاره به در خواست اوقاف مبني بر عدم دريافت بدهي عوارض از بنايي كه مالكانش آن را وقف كرده اند تصريح كرد : وقفيات نيز بايد در طرح جامع باشد و بر اساس اين طرح هر شهروندي نمي تواند به دلخواه براي ملك خود كاربري تعريف كرده يا آنرا وقف نمايد و بالطبع ادارات هم نمي  توانند هر طور اراده كردند براي املاك كاربري تعيين نمايند.

وي با تاكيد بر اين كه چنين كاري مغايرت قانوني دارد تصريح كرد:گردن نهادن به چنين درخواست هايي علاوه بر اين كه دامن زدن به عمل غير قانوني تلقي مي شود بلكه نوعي ناديده گرفتن منافع و مصالح شهر و شهروندان مي باشد و اين امر در مورد دستگاههايي مثل اوقاف كه كم ترين تعامل را با شهرداري نداشته اند به مراتب اجحاف بزرگ تري در حق مردم  خواهد بود.

گفتني است آقايان آقاميري و نقيبي اعضاي شوراي شهر ساري نيز تاكيد كردند بنايي كه پس از ساخت و احراز بدهي به شهرداري،وقف شود يا كاربري خاصي پيدا كند مشمول مصوبه شوراي شهر مبني بر عدم دريافت عوارض ساخت از مراكز آموزشي ،فرهنگي و مذهبي نمي شود.چون آن مصوبه مربوط به احداث بنا با كاربري آموزشي ،فرهنگي و مذهبي است.