بررسی آمار عملکرد یک ساله دستگاه قضایی مازندران بر اساس پرونده هایی که منتج به صدور رای شده نشان می دهد که  طی یک سال گذشته ۹ هزار و ۶۸۲ حکم جایگزین حبس در محاکم مازندران صادر شده که ۳۵ درصد کل احکام صادره را تشکیل می‌دهد. 

پارسال ۹۹۸ هزار و ۶۰ فقره پرونده قضایی در مازندران تشکیل و در مقابل ۹۹۳هزارو ۳۰۷ پرونده  فقره پرونده رسیدگی و احکام آن صادر و اجرایی شد. تفکیک آرای صادر شده نشان می دهد که تنها ۲۰.۵۴ درصد احکام منجر به حبس محکومان شد ، ۳۳.۵۴ درصد با جزای نقدی به پایان رسید ، ۱۵.۶۰ درصد با مجازات شلاق همراه بود و ۱۲.۹۸ درصد هم با تعیین دیه و سایر موارد مختومه شد.

 کارشناسان حقوقی معتقدند که رویکرد و هدف حبس زدایی در جامعه مجرمانی هستند که خطرناک تلقی نمی‌شوند و احتمال این که دوباره مرتکب خطا شوند زیاد نیست. سیاست دستگاه قضایی بر این است که قضات باید با نگاه دقیق تری با پرونده این افراد مواجه شوند و تا آنجایی که مقدور است از صدور حکم حبس برایشان خودداری کرده و حکم جایگزین حبس تعیین کنند تا بتوانند به جامعه برگردند . علاوه بر تعیین مجازات های تربیتی ، کنترل بیرون از زندان با استفاده از نظارت الکترونیکی با ابزارهایی مثل پابند الکترونیکی می‌تواند در مورد این افراد جایگزین زندان شود که رویکرد اصلاح گرایانه دارد و فرد را از جامعه هم طرد نمی‌کند.

موضوعی که کارشناسان قضایی به اهمیت  عملیاتی شدن حبس زدایی یادآوری می کنند ،خانواده زندانیان است یعنی در مجازات حبس، خانواده فرد زندانی دچار مشکلات و اثرات سوء زیادی می‌شود. همین اثرات خود به جرم‌های دیگری دامن می‌زند. همین موارد باعث شده خیلی از جرم شناسان و حقوقدان جنایی که در بحث‌های کیفری تحقیق می‌کنند به این نتیجه برسند که تحمل حبس برای خیلی مجرمان دیگر بازدارندگی سابق را ندارد و سیستم باید یک  راهکار دیگری تعبیه کند تا با تغییر مدل‌های سنتی ، بتواند آمار جرم و جنایت را در جامعه کاهش دهد.

یکی از کارشناسان اداره زندان یکی شهرستان های مازندران حبس زدایی را راهکاری مهم برای جلوگیری از آسیب های اجتماعی توصیف کرد و به خبرنگار ایرنا گفت : بررسی ها از حضور چندباره زندانیان نشان می دهد که حبس برای این افراد نه تنها منجر به کاهش انگیزه‌های جرم و جنایت نمی‌شود بلکه بر عکس باعث می‌شود که فرد هنگامی که در زندان به سر می برد ، در زمینه جرم آموزش‌های بیشتری ببیند و بعد از زندان به فرد خطرناک تری هم تبدیل شود.

این کارشناس که ن امش نزد ایرنا محفوظ است ، توضیح داد: به هر حال این افراد در زندان با زندانیان با پرونده های مختلف ارتباط برقرار می کنند و ناخودآگاه آموزش های جدیدی از جرائم فرا گرفته و تجربیات جدیدی به دست می آورند. یعنی در واقع حبس سبب شده است تا این افراد با کوله باری از آموزه های منفی که در دوران حبس با آن‌ها مواجه می شوند به جامعه بازگشت کنند.

وی گفت که زندانیانی را در مدت حضورش به عنوان کارشناس زندان شهرستان دیده که بار نخست با جرم کوچکی وارد زندان شد ولی پس از اتمام دوران محکومیت دست به جرایم بزرگ تری زد و با محکومیت سنگین تری دوباره به زنندان برگشت.

این کارشناس با ذکر این نکته که عمده مجرومانی که چند باره حکم حبس می گیرند، معتادانی هستند که دست به سرقت های خرد می زنند، بیان داشت: به نظر می رسد اگر اشتغال برای این افراد درنظر گرفته شود، شاهد تکرار چنین جرائمی نخواهیم بود .

وی پابند الکترونیکی را از راهکار های اثر گذار در رویکرد حبس زدایی قوه قضاییه عنوان کرد و ادامه داد: فردی که بر اثر تصادف ناخواسته به دلیل قدرت پایین مالی در پرداخت دیه محکوم به حبس در زندان شده است، پابند الکترونیکی بهترین وضعیت برای خودش و خانواده اش است ، چنان که داشتیم موردی که فرد جوانی که یک نوزاد سه ماهه داشت و بشدت در تنگنای مالی قرار داشت ، ولی به خاطر یک تصادف فوتی حکم حبس گرفت و خانواده اش متلاشی شد ، اما اکنون این دست مجرمان جرائم غیرعمد با پابند الکترونیکی می توانند هم به جزای خود برسند و هم خانواده ها یشان را حفظ کنند.

تغییر نگاه قضات لازمه موفقیت سیاست حبس زدایی است

معاون قضایی دادگستری مازندران در امور زندان ها هم در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با توضیح این نکته که طبق قوانین متهم یا محکوم به دستور مرجع قضایی یا قانونی صلاحیت‌دار، بازداشت و یا برای تحمل محکومیت حبس با هدف اصلاح و تربیت و بازسازگاری اجتماعی در آن‌جا نگهداری می‌شود ، گفت : بر اساس این مقررات زندان ­های بسته، نیمه ­باز، مرکز حرفه ­آموزی و اشتغال یا زندان باز، بازداشتگاه، اردوگاه کار درمانی و کانون اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان تعریف شده است، مقولاتی که دستگاه قضایی مازندران با نظارت و بررسی های دائمی با هدف حبس زدایی به آن توجه جدی کرده است. 

ابراهیم علیزاده نیکویی با اظهار این که اکنون با تدابیر قوه قضاییه حبس فقط زندان بسته نیست بلکه محکومان بر اساس نوع جرائمی که محکوم به حبس می شوند  در قالب چهار نوع از حبس ، زندانی می شوند، توضیح داد:  در گذشته محکومان به حبس فقط در فضای بسته زندانی می شدند ، اما اکنون علاوه بر آن  زندانی رای باز ، زندان جایگزین حبس  و زندانی پابند الکترونیک را نیز داریم .

وی با اظهار این که در هر یک از این نوع زندانی مجرم تحمل حبس را می کشد ، افزود: امروز با نظارت و بررسی های دائمی پرونده های محکوم به حبس ، سعی شده است تا زندانیان که از شاخص های تشویق های جایگزین حبس ، پابند لکترونیکی و رای باز را دارند، بهره مند شوند ، به طوری که همواره از دو سال پیش تاکنون طبق بررسی آماری فصلی مازندران در این خصوص رتبه اول تا دهم استان های کشور را دارد.  

معاون دادگستری مازندران در امور زندان ها با بیان این که با دستور ویژه شخص رییس قوه قضاییه ، همه زندان های مازندران مشکلی برای دادن پابند الکترونیکی طبق رای قاضی ندارند، اظهار داشت: زندانیانی که در نظام نیمه آزادی یا رای باز خارج از زندان کار می کنند نیز همواره مورد  توجه قضات قرار می گیرد، البته ابتدا باید برای قاضی مسجل شود که فرد علاقه مند به کسب حلال است و یا مخل نظم یک مجموعه کارگاهی نمی شود.

وی توضیح داد: دستگاه قضایی در خصوص نظام نیمه آزادی و صدور احکام رای باز تعامل خوبی با  بنیاد تعاون زندانیان دارد و از اشتغال زندانیان استقبال می کند ، چرا که اشتغال زمینه ساز بازگشت سالم زندانیان به جامعه است و از آن جایی که این مجموعه ها تلاش می کنند در کارگاهای صنعتی بخش خصوصی نیز مشغول کار شوند، مورد حمایت هستند.

علیزاده نیکویی با ذکر این نکته که تحقیقات و بررسی ها نشان می دهد که عمده زندانیان  جرائم غیرعمد سابقه ندارند و مشمول مشوق های حبس های جایگزین و پا بند الکترونیکی می شوند، گفت : نکته مهم تر از همه این موارد پیشگیری از وقوع جرم است، این که مازندران بیشترین جرائم را در حوزه سرقت داشته باشد و نیروی انتظامی با دستگیری و تحویل به دستگاه قضایی ، امنیت را برقرار کند  خوب است اما باید به مقولات پیشگیری از سرقت هم توجه شود.

وی تاکید کرد: به عنوان نمونه بیشترین سرقت هایی که درمازندران انجام می شود، دستبرد به واحد های مسکونی در حال ساخت ، سیم های  مسی برق که بسیار بار ارزش هستند، خانه های ویلایی که نگهبان ندارند ، است، معضلی که می توان با اتخاذ تدابیر امنیتی یعنی نصب دوربین های مداربسته ، به کار گیری نگهبان و یا استفاده از تجهیزات فنی در حفظ و نگهداری از اموال زمینه وقوع جرم سرقت را به حداقل رساند.

طبق آمار رسمی پلیس پیشگیری مازندران در سه ماهه امسال پنج هزار و ۱۰۳ سارق در استان دستگیر و تحویل دستگاه قضایی شدند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد افزایش دارد.

۶۰ درصد زندانیان محکوم به حبس در مازندران  مشغول کار هستند

مدیرکل زندان های مازندران نیز بدون اعلام آماری از تعداد زنانیان استان گفت که اکنون ۶۰ درصد زندانیان محکوم به حبس مشغول کار هستند.

علی استادی با اظهار این که اشتغال زندانیان در سه بخش پای تخت، کارگاهی و اعزام به کار است ، توضیح داد : در اشتغال پای تخت زندانیان در سلول خود محصولاتی مانند صنایع دستی را تولید می‌کنند؛ زندانی کارگاهی نیز در کارگاه های  مختلفی مانند خیاطی، قالی بافی، فلزکاری مشغول می شوند  و شماری از زندانیان نیز  بر اساس قراردادی که با پیمانکار بسته می شود ، در محل کار حاضر می‌شوند و حقوق مکفی دریافت می‌کنند.

وی با ذکر این نکته که زندانیان در دوره های مختلف فنی حرفه ای شرکت کرده و با گذراندان آموزش های کاربردی مهارت برای درآمد کسب می کنند ، گفت : ارتباط اداره کل فنی حرفه ای با زندان های مازندران خوب است و  شرایط حضور زندانیان در رشته های مختلف فنی و حرفه ای نیز  فراهم است، از طرفی زندانیانی که موفق به دریافت گواهینامه شوند می‌توانند بعد از آزادی از تسهیلات اشتغال زایی بهره مند شوند.

استادی از پرداخت ۵۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه ۲ درصدی به ازای ایجاد اشتغال هر یک از زندانیان به صاحبان شرکت های تولیدی و صنعتی خبر داد و بیان داشت : رویکرد سازمان زندان های کشور همسو با شعار سال مد نظر مقام معظم رهبری اشتغال و کارآفرینی محکومان به حبس در جرائم غیرعمدی است.

مدیرکل زندان های مازندران در خصوص پابند الکترونیکی نیز گفت : هر یک از مجرمان استان که طبق حکم قاضی مشمول پابند الکترونیکی شوند ، حکم عملیاتی می شود چرا که این قطعه الکترونیکی به اندازه کافی وجود دارد و کمبودی نداریم.

پابند الکترونیکی بر پای حدود ۶۰۰ مجرم 

رییس کل دادگستری مازندران هم یکی از برنامه های مهم دستگاه قضایی را خالی کردن زندان از زندانیان با اجرای طرح پابند الکترونیکی برشمرد و گفت : این حکم شامل مجرمان غیر عمد بخصوص کسانی شده است که به دلایل مختلف از جمله تصادف محکوم به پرداخت دیه شده اند و یا چک های بی محل با رقم کم منجر به حبس داشتند.

حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری افزود : در حال حاضر ۵۶۵ زندانی از طریق پابندهای الکترونیکی در خارج از زندان تحت مراقبت هستند و در واقع دوران حبس خودشان را می گذرانند .

وی به اهمیت ترویج فرهنگ کمک به آزادی مجرمان غیر عمد از طریق ستاد دیه و انجمن حمایت از خانواده های زندانیان اشاره کرد و اظهار داشت: طی یک سال گذشته ۵۰ میلیارد و ۴۸۳ میلیون ریال از سوی این نهادهای مردمی برای آزادی  زندانیان غیر عمد در استان کمک شده است که نسبت مدت مشابه قبل ۵۰ درصد بیشتر بوده است.

اکبری از رشد قابل توجه پرونده های منجر به صلح و سازش در محاکم قضایی مازندران طی یک سال گذشته هم خبر داد و ا فزود : سال ۱۳۹۹ از  مجموع پرنده های قضایی تشکیل شده ۲۲درصد منجر به صلح و ساز شده بود که این رقم با همت و همکاری مردم و شوراهای حل اختلاف در سال گذشته به ۳۳ درصد رسید.

رییس کل دادگستری مازندران هدفگذاری سال جاری را رساندن ۴۵ درصد از پرونده های قضایی به صلح و سازش اعلام کرد.

وی بخشش محکومان به قصاص نفس را هم در یک سال گذشته قابل قبول و عالی توصیف کرد و گفت : طی سال گذشته ۶۵ نفر و امسال هم هشت نفر تاکنون از قصاص نفس رهایی یافتند و با بخشش اولیای دم جانشان نجات یافت.