سه شنبه 3 دی 1398-11:6 کد خبر:39049

ممنوعیت قانونی پیش‌فروش املاک خارج از دفاتر اسناد رسمی


به گزارش انعکاس شمال، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران از موافقت دستگاه قضا برای ثبت پیش فروش املاک در دفاتر اسناد رسمی خبر داد و گفت: 91 روز تا دو سال حبس در انتظار مالکان متخلف است.

 

میرنجف موسوی‌گرمستانی  با بیان اینکه فعالیت کانون سردفتریاران و دفتریاران استان از سال 93 در استان مازندران تشکیل شده است، اظهار کرد: در استان 340 دفترخانه فعالیت فعالیت دارند.

رئیس کانون دفتریاران و سردفترداران مازندران از برگزاری  همایش استانی در شهرستان بابلسر خبر داد و گفت: در این همای بنا داریم نقاط قوت و ضعف و چالش‌های این مجموعه را ارزیابی و آن را به صورت گسترده اطلاع‌رسانی کنیم.

موسوی‌گرمستانی در ادامه با اشاره به عدم اجرایی قانون ثبت در دفتر رسمی پیش فروش ساختمان‌ها در مازندران، گفت: این قانون از سال 89 تصویب شده اما در استان اجرایی نمی‌شود.

 وی اضافه کرد: عدم اجرای این قانون گاهی باعث می‌شود که مالکان واحدهای مسکونی برخی مواقع ملک ساخته نشده را به چندین نفر به‌ فروش برسانند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران ادامه داد: اجرای این قانون باعث کاهش پرونده‌های دادگستری در زمینه پیش فروش واحدهای مسکونی می‌شود.

وی با اعلام اینکه در برخی از استان‌ها این طرح اجرا می‌شود، گفت: یکی دو مورد در برخی شهرهای مازندران انجام شده اما شهرداری‌ها مقاومت می‌کنند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران اضافه کرد:  اشخاصی که بدون سند رسمی اقدام به پیش فروش ملک می‌کنند، مرتکب جرم شده و  قانونگذار مجازات حبس از ۹۱ روز  تا یک سال و پرداخت جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر ملک را در نظر گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: برای اجرایی کردن این ماده قانونی  جلساتی با مدیران قضایی و استانی برگزار شده و مقامات قضایی و اجرای بر عملیاتی کردن این ماده قانونی تاکید داشتند.

 موسوی‌گرمستانی خاطر نشان کرد: بر اساس قانون شهرداری‌ها هنگام صدور پروانه رسمی باید برای  هر واحد به صورت مجزا شناسنامه فنی صادر کنند، در مکاتبه‌ای که با استاندار داشتیم این موضوع مورد موافقت مسؤولان اجرای قرار گرفته و تاکید شده است که شهرداری‌ها باید این دغدغه قانونی را عملیاتی کنند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ارتباط با اختلاف‌نظر با مرجعیت  صادرکننده سند رسمی خودرو،بیان کرد: ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی از دو مرجع دفتر اسناد رسمی و راهنمایی رانندگی و تعویض پلاک نام می‌برد و اعلام می‌شود که نقل و انتقال خودرو بر اساس سند رسمی انجام می‌شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران خاطر نشان کرد: قانونگذار به مراکز تعویض پلاک و راهنمایی رانندگی اجازه دریافت عوائد نقل و انتقال خودرو را نداده است.

وی با اشاره به برخی اظهارنظرها در ارتباط با درآمد دفاتر اسناد رسمی، گفت: مبالغ دریافتی در دفاتر اسناد رسمی به صورت شفاف و براساس مصوبه قانونی به ارگان‌های تعیین شده توسط قانون اختصاص پیدا می‌کند.

موسوی‌گر‌مستانی با اعلام اینکه تعرفه اسناد رسمی هر چهار سال یک بار  افزایش می‌یابد،افزود: به دلیل مشکلات اقتصادی کشور افزایش تعرفه‌ای که باید در سال جاری اعمال می‌شد  که هنوز عملیاتی نشده است.

  سیدموسی ساداتی کردخیلی رئیس کمیته پارلمانی کشور و عضو شورای عالی سردفتری استان نیز اضافه کرد: در استان مازندران بیش 60 درصد املاک فاقد سند مالکیت است.

وی ادامه داد: در طرح کاداست قرار بود همه املاک سنددار شود اما تنها ۲۰ درصد در این بخش رشد داشتیم.

رئیس کمیته پارلمانی کشور سردفتران و دفتریاران مازندران خاطر نشان کرد: 42 درصد حق‌ثبت‌ها و هشت درصد به حساب شهرداری‌ها واریز می‌شود.

ساداتی کردخیلی اضافه کرد: چهار دستگاه نظارتی بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی نظارت دارند، سخت‌ترین و پراسترس‌ترین شغل در حرفه حقوق سردفتر اسناد رسمی است.

وی با اعلام اینکه این مجموعه در کشور سابقه ۱۰۰ ساله دارد، گفت: از همه ظرفیت برای توسعه این فعالیت در کشور استفاده می‎کنیم.

رئیس کمیته پارلمانی سردفتران و دفتریاران مازندران با اعلام اینکه این کمیته برای نخستین‌بار در استان شکل گرفته است، افزود: این مجموعه در سطح کشور رشد کرده و به نمایندگان مجلس مشاوره می‌دهیم./فارس