سه شنبه 13 شهريور 1397-7:31 کد خبر:37224
چرا قیمت آزاد دلار به نرخ بازار دوم نزدیک نشد؟
انتظار برخی فعالان و کارشناسان اقتصادی این بود که با راهاندازی بازار دوم ارز، نرخ بازار آزاد به قیمتهای بازار دوم «نیمایی» نزدیک شود و در نهایت با کاهش فاصله قیمتی، همگرایی میان دو بازار بهوجود بیاید. با این حال، پس از گذشت حدود یک ماه از آغاز به کار بازار دوم، فاصله قیمتهای بازار آزاد با این بازار به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. «دنیایاقتصاد» نظرات کارشناسان مختلف در مورد موانع همگرایی دو بازار را بررسی کرده است.
به گزارش انعکاس شمال از نظر کارشناسان، بازیگران بازار دوم و بازار آزاد تفاوت زیادی با یکدیگر دارند و جنس تقاضایی که هر بازار پاسخ میدهد با دیگری فرق دارد. بهعنوان مثال، تقاضا در سامانه نیما بیشتر ازسوی واردکنندگانی است که قصد دارند در یک بستر مجاز ارز مورد نظر خود را دریافت کنند. این در حالی است که در بازار آزاد انواع تقاضاها وجود دارد. در کنار این، بازار آزاد با تقاضای احتیاطی و سفتهبازی روبهرو است که هر عرضهکنندهای نمیتواند به آن پاسخ دهد. کارشناسان معتقدند به دلیل قطع ارتباط بین بازار دوم و بازار ارز امکان آربیتراژ وجود ندارد. درنتیجه دو بازار ناهمگن شکل گرفته است. اگر سامانه نیما و بازار آزاد از طریق اختیاری کردن عرضه و تقاضا یکپارچه شود، امکان متعادل شدن نرخها بیشتر میشود و حتی در ادامه آن، احتمال کاهش قیمتها وجود دارد.
مانع همگرایی در بازار ارز
چرا قیمت دلار در بازار آزاد نه تنها از مرز ۱۰ هزار تومانی پایین نیامد، بلکه در روزهای اخیر پا به کانال ۱۱ هزار تومانی گذاشت. آن هم وقتی که همین ارز در سامانه نیما در کانال ۸ هزار تومانی یا سطح ۷ هزار و ۹۰۰ تومانی معامله شده است. هرچند عمدهترین دلیل اختلافی چنین بزرگ، ناکارآمدی بازار در آربیتراژ برای تعادل و تسویه بازارهاست و اگرچه دخالت اداری و اثر تحریم در بخش بندی بازار باعث فساد و عدم کارآیی است، ولی علاوهبر اینها تحلیلگران پاسخ به این پرسش را در نوع بازیگران دو بازار جستوجو میکنند. فعالان اصلی سامانه نیما، صادرکنندگان، واردکنندگان و صرافیها هستند؛ هدف از معاملات در این سامانه آن است که به تقاضای مجاز و مصرفی در فضایی شفاف پاسخ داده شود. این در حالی است که در بازار آزاد بیشتر متقاضیان برای تبدیل سرمایه، تهیه ارز مورد نیاز ازجمله برای کالاهای قاچاق یا مهاجرت حضور دارند؛ تقاضایی که نمیتواند در سامانه نیما مرتفع شود. فعالان بازار آزاد حاضرند برای یک دلار بالای ۱۲ هزار تومان بپردازند؛ ولی مقام ناظر و بازیگران نیمایی خرید و فروش دلار بالای ۸ هزار تومان را بعضا صلاح ندانسته اند؛ هر چند هر چقدر فاصله بین بازار آزاد و نیما زیادتر شود، تقاضای بازیگران نیما نیز بالاتر خواهد رفت. به اعتقاد بیشتر کارشناسان، ۴ متغیر«شکستهای پیدرپی سطوح مقاومتی»، «سیاستهای اشتباه گذشته»، «نگرانی از تحریمهای آینده»، و «نبود چشمانداز قابلپیشبینی از اوضاع اقتصادی کشور» نقش مهمی در بالا رفتن تقاضای احتیاطی و سفتهبازی در بازار و حمایت سنگین از دلار در مرز بالای ۱۰ هزار تومانی داشته است؛ در مقابل، عواملی مانند، «واردات بیرویه ابتدای سال»، «فشار برای دریافت دلار ارزان تر» و «نگرانی از تغییرات مداوم سیاستگذاری» از جمله عواملی هستند که موجب شدهاند، درهم در سامانه نیما به بالای ۲هزار و ۲۰۰ تومان نرسد.(معادل دلاری قیمت این حواله درهم حدود ۸ هزار و ۱۰۰ تومان است). البته برخی نیز باور دارند، قیمت در سامانه نیما به طور دستوری در آن سطح قیمتی قرار گرفته است؛ البته گروه بیشتری از تحلیلگران، تفسیر متفاوتی از فاصله قیمتهای نیما با بازار آزاد دارند. برخی از تحلیلگران باور دارند، بخشی از پایین بودن ارزش ارزهای مهم بازار در سامانه نیما نسبت به بازار آزاد بهدلیل وجود هزینه مبادله برای ارزهای غیر نیمایی است؛ از نظر برخی کارشناسان، اگر سیاستگذار بخواهد ارزی را به داخل کشور منتقل کند، هزینه بیشتری را نسبت به جابهجاییهای حوالهای متحمل خواهد شد.
از آن سو، بعضا ارزهایی که در سامانه نیما وجود دارد، مرغوبیت کمتری نسبت به ارزهای موجود در بازار آزاد دارند و آن هم بهدلیل امکان جابهجایی، سهولت و فراگیری مبادلات خارج از نیما است. به عنوان مثال، یورویی که در برخی بانکهای چینی وجود دارد، برای جابهجایی به کشورهای دیگر هزینه زیادی دارد؛ با این حال، فاصله ۳ تا ۵ هزار تومانی قیمت یورو در سامانه نیما با بازار آزاد را بهنظر میرسد نمیتوان تنها با هزینه جابهجایی توضیح داد. همچنین درحالیکه در سامانه نیما قیمت حواله درهم بین ۲ تا ۲ هزار و ۲۰۰ تومان بوده است، نرخ حواله آن در بازار آزاد بالاتر از ۲ هزار و ۹۰۰ تومان است. بهنظر میرسد، دلیل این فاصله حداقل برای درهم هزینه جابهجایی نباشد.
شکستهای پیدرپی سطوح مقاومتی
یکی از مهمترین عواملی که تقاضای احتیاطی و سفتهبازی در بازار نقدی را بالا برده است، به شکست پیدرپی سطوح مقاومتی دلار در بازه زمانی نه چندان طولانی و تحریمهای آمریکا مربوط است. دلار در ۵ ماه ابتدایی سالجاری بالای ۱۱۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد و در یک سال گذشته بالای ۱۷۰ درصد به ارزش آن در برابر ریال افزوده شده است. به گفته فعالان، میزان افزایش قیمت به اندازهای بوده است که بسیاری از سرمایهگذاران و افراد معمولی جامعه را نگران کرده است. یکی از فعالان ارزی عنوان میکرد، بیشتر مردم به این دلیل به بازار مراجعه میکنند که ارزش دارایی خود را حفظ کنند. برخی از آنها عنوان میکنند، داشتن ریال در فضای کنونی تنها بر اضطراب آنها میافزاید و با خرید دلار یا سکه خیال خود را راحت میکنند که قرار نیست ارزش پولشان از دست برود. به گفته برخی کارشناسان از آنجا که بازارها و ابزارهای متنوعی برای سرمایهگذاری برای افراد جامعه در گذشته فراهم نشده است، بیشتر مردم رفتارهای سنتی قبل را ادامه میدهند که در آن بازارهای نقدی و فیزیکی سکه و دلار بهترین مکان برای سرمایهگذاری آنها است. البته بخشی نیز به سوی بازارهای مسکن، خودرو یا بورس رهسپار شدهاند؛ ولی بررسی بازدهی بازارها نیز حاکی از آن است که دو بازار سکه و دلار بیشترین تقاضا را به خود دیدهاند. معاملهگران فنی بازار اعتقاد دارند، شکست هر سطح مقاومتی در بازار، نگرانیها را افزایش بیشتری داد و افزایش نگرانیها، هجوم تقاضایی را در بازار ارز بهدنبال آورد که موجب میشود در بازار آزاد دلار بالای ۱۱ و بعضا ۱۲ هزار تومان خریدار داشته باشد؛ حال آنکه واردکننده در خرید دلار با قیمت ۸ هزار تومانی نیز احتیاط میکرد.
سیاستهای اشتباه گذشته
۲۱ فروردین ۱۳۹۷ یکی از رانتیترین سیاستهای ارزی چند سال اخیر کلید خورد. اجرای سیاست دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و ممنوعیت معاملات ارزی با هر نرخی غیر از آن، درست مانند سیاست دلار هزار و ۲۲۶ تومانی اوایل دهه ۹۰ بود؛ جالب آنکه آن سیاست و اثرات آن، این بار در هشتمین سال دهه ۹۰ تکرار شد. تعیین نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان و ممنوعیت معاملات دلار موجب شد که حدود یک ماه خرید و فروش چندانی در بازار آزاد صورت نگیرد و حجم معاملات به شدت کاهش پیدا کند. با این حال، زمانی که تقاضای احتیاطی از اواسط اردیبهشت ماه به بازار آزاد وارد شد، به یکباره قیمت سیر افزایشی شدیدی به خود گرفت.
نیروی انتظامی حضور مشهود و فعالی در بازار آزاد ارز داشت؛ ولی افراد نگران برای تهیه ارز مورد نیاز خود حاضر بودند در فضای غیرقانونی به هر طریقی اقدام به تهیه آن کنند. با این حال، بهدلیل ممنوعیت معاملات دلار، عرضهکنندگان در بازار به شدت کاهش یافته بودند و کمتر کسی حاضر به فروش دلار بود. صرافیها نیز بهدلیل آنکه فعالیتشان محدود شده بود، تمایلی نداشتند چندان در بازار مداخله کنند. نبود ارز در بازار، متقاضیان نگران را نگرانتر میکرد و همزمان زمینهساز ورود افراد بیشتری در بازار میشد. افراد زیادی در زمان ممنوعیت معاملات دلار دستگیر شدند، ولی قیمت آرام نگرفت و راه افزایشی را ادامه داد تا یکبار دیگر نشان داده شود راه مدیریت بازار ارز از دستگیری و امنیتی شدن فضا نمیگذرد. درحالیکه عرضهای در بازار آزاد چندان وجود نداشت، در آن سو، در سامانه ارزی بانک مرکزی، تقاضا برای دریافت ارز ارزان جهت واردات بهشدت افزایش پیدا کرد؛ ارز ارزان موجب شده بود که برخی واردکنندگان حتی تمایل داشته باشند بیشتر از میزان موردنیاز خود ارز تهیه کنند؛ از آنسو، بیثباتی و افزایش قیمت در بازار آزاد موجب شده بود که صادرکنندگان نیز تمایل چندانی به عرضه ارز خود نداشته باشند. تقریبا تمام فعالان اقتصادی باور داشتند که سیاست دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ادامه نخواهد یافت، همین موضوع موجب میشد تقاضا برای دریافت آن در بازهای کوتاه افزایش بیشتری پیدا کند. ارز ارزان ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی چنان تقاضایی ایجاد کرده بود که افراد زیادی نیز با استفاده از آن به آن سوی آبها رفتند و از رانت آن سعی کردند جهت منافع خود استفاده کنند. مقصود آنکه وقتی رانت وجود دارد، افراد عادی نیز نمیتوانند نسبت به آن بیتفاوت باشند. نتیجه عرضه ارزان ارز با نرخ ۴ هزار و۲۰۰ تومانی، از دست رفتن بخشی از منابع ارزی و کاهش شدید درآمدهای ارزی دولت نسبت به مقداری بود که میتوانست در صورت فروش با نرخ بازار آزاد بهدست بیاید. بنابراین، دولت بخشی از ارز خود را از دست داد؛ رانتهای زیادی توزیع شد؛ قیمت اجناس مصرفی در بازار پایین نیامد و همزمان درآمد ریالی ناشی از فروش ارز دولت نیز کاهش یافت.
سیاست عرضه ارزان دو بار دیگر نیز توسط سیاستگذار به کار گرفته شد. یک بار اسفند۹۶ زمانی که در کانال ۴ هزار و ۴۰۰ تومان شروع به عرضه ارز کرد و صفهای بیشماری را روبهروی صرافیها ایجاد کرد. به گفته فعالان، عرضه ارزان موجب شد تقاضای کاذب زیادی با اعتماد به نفس کافی وارد بازار شود. دومین عرضه ارزان بحث سکههای پیشفروش بود؛ جایی که بیش از ۶۰ تن طلا، به شکل سکههای پیشفروش در معرض عرضه ارزان قرار گرفت. فعالان بازار یکی دیگر از سیاستهای اشتباه اثرگذار بر بازار را نوع برخورد سیاستگذار با موسسات مالی اعتباری میدانند. برخی کارشناسان باور دارند، پرداخت تعهدات یکی از موسسات اعتباری غیرمجاز ورشکسته باعث شد بخشی زیادی از این پول وارد بازارهای ارز و سکه شود. البته ماهیت مرتبط بازارهای مالی غیر قابلانکار است ولی میتوان گفت زمانی که در بازاری قیمت بالا و تقاضا زیاد است و در بازار دیگری قیمت پایین و عرضه زیاد است، هر دو بازار به طور طبیعی به سوی یک نرخ مرکزی گرایش پیدا خواهند کرد. وقتی قیمتهای دو بازار به سمت همگرایی حرکت نمیکنند، دو متغیر را میتوان از علل این اتفاق عنوان کرد: یکی تفاوت مرغوبیت ارزها، هزینه مبادله و سرعت انتقال و دیگری، کنترل اداری.
نگرانی از تحریمهای آینده
یکی دیگر از عواملی که موجب شده است تقاضا در بازار داخلی افزایش پیدا کند، شروع تحریمهای آمریکا از ۱۳ آبان است. بسیاری از افراد و فعالان باور دارند، با آغاز این تحریمها صادرات نفت ایران به میزان زیادی افت خواهد کرد. بهطور طبیعی این انتظار وجود دارد که با کاهش صادرات نفت، میزان درآمدهای ارزی نیز کاهش پیدا کند. این موضوع موجب شد که انتظارات افزایشی در میان معاملهگران برجستهتر شود و آنها زودتر برای خرید ارز به بازار مراجعه کنند؛ از سوی دیگر، سختتر شدن جابهجاییهای پولی دیگر متغیری است که معاملهگران را نگران کرده است. در این شرایط، برخی نیز باور دارند، دولت بخشی از درآمدهای ارزی و ذخایر طلای خود را در پیشفروش سکه و عرضه دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی از دست داد و همین موضوع موجب میشود که در برابر کاهش صادرات نفتی آسیبپذیرتر باشد.