مجلس اگرچه دیروز آرام و بی‌حاشیه، برای پاسخ‌های رئیس‌جمهوری سراپا گوش شد، اما حسن روحانی نتوانست از نمایندگان نمره قبولی بگیرد. مجلسی‌ها پاسخ‌های حسن روحانی را که به اذعان بسیاری از نمایندگان مصداق کلی‌گویی بود را در ۴ محور قانع‌کننده ندانستند و تنها پاسخ‌های او به یک سوال درباره تحریم‌ها، از منظر نمایندگان قانع‌کننده بود.

به گزارش انعکاس شمال فارغ از آنچه در جلسه دیروز گذشت، مهم‌ترین سوال به وجود آمده برای افکار عمومی و حتی بسیاری از نمایندگان مجلس، سرنوشت نهایی نظر نمایندگان درباره پاسخ‌های رئیس‌جمهوری و به‌طور کلی طرح سوال از رئیس‌جمهوری است که آیا به قوه قضائیه ارسال می‌شود یا خیر. در این زمینه دو سناریو قابل بررسی است؛ نخست آنکه به‌دلیل مشخص نبودن مرجع تشخیص «استنکاف احتمالی رئیس‌جمهوری از قانون» در مجلس، تکلیف ارسال گزارش مجلس از جلسه یادشده به قوه قضائیه چگونه روشن می‌شود؟

سناریوی دوم اما موضوعی است که نمایندگان سوال‌کننده مطرح می‌کنند. آنها بر این باورند که ابهامی در این زمینه وجود ندارد و پرونده سوال از رئیس‌جمهوری تحت‌عنوان «تخلف از انجام وظیفه و عدم اجرای قانون از سوی شخص رئیس‌جمهوری یا مقام خاطی دیگر مربوط به پرونده» به قوه‌قضائیه ارسال می‌شود. براساس اظهارنظرهای نمایندگان وابسته به این طیف، به‌نظر می‌رسد این نمایندگان، در تلاش‌اند با تکیه بر قانع نشدن مجلس از پاسخ‌های رئیس‌جمهوری، طرح استیضاح حسن روحانی را که دیروز همزمان با جلسه علنی از آن سخن گفتند، مشروعیت بخشیده و به جریان بیندازند.

سناریوی اول

آیین‌نامه داخلی مجلس در تبصره ماده ۲۱۳ می‌گوید که چنانچه نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس‌جمهوری به سوالی قانع نشده باشند و جواب رئیس‌جمهوری ناقض قانون یا استنکاف از اجرای قانون باشد، آن سوال به قوه‌قضائیه ارسال می‌شود.  براساس آنچه در سناریوی اول گفتیم، هیات‌رئیسه مجلس ارسال گزارش سوال از رئیس‌جمهوری را تا روشن شدن ماجرای استنکاف احتمالی رئیس‌جمهوری از قانون به زمان دیگری موکول کرده است. گواه این مدعا اظهارات بهروز نعمتی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس است که دیروز تاکید کرد: فعلا موضوع ارجاع سوال از رئیس‌جمهوری به قوه قضائیه مطرح نیست. بهمن کشاورز، حقوقدان درباره جلسه دیروز مجلس و آنچه در مقام سوال از رئیس‌جمهوری و پاسخ‌های او مطرح شد، بر این باور است که بحث نقض قانون یا استنکاف از اجرا مطرح نبود بلکه پاره‌ای ابهامات عنوان شد که گفته‌های رئیس‌جمهور ظاهرا این ابهامات را رفع نکرد؛ بنابراین بحث ارسال سوال به قوه قضائیه مطرح نیست.

مرجع تشخیص استنکاف از قانون

سیداحمد حبیب‌نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در توضیحات خود در این زمینه به «ایسنا» گفته است: آیین‌نامه داخلی مجلس قید دارد که اگر موضوع مورد سوال نقض قانون یا استنکاف از قانون باشد به قوه‌قضائیه فرستاده می‌شود و تشخیص این موضوع با خود مجلس است. بنابراین اگر موضوع سوال نقض قانون یا استنکاف از قانون نباشد سوال به قوه‌قضائیه ارجاع نمی‌شود.

با این حال گرچه مجلس خود باید استنکاف احتمالی رئیس‌جمهوری را تشخیص دهد اما خلأ موجود آن است که کدام‌یک از اجزای مجلس به بررسی این موضوع می‌پردازند. این درحالی است که این وظیفه در آیین‌نامه داخلی مجلس به‌صورت روشن بر عهده یکی از اجزای پارلمان قرار نگرفته است.  البته بهروز نعمتی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس دیروز تاکید کرد که تشخیص استنکاف رئیس‌جمهوری از قانون منوط به جمع‌بندی و نظر حقوقی مجلس شورای اسلامی و هیات‌رئیسه است. به گفته او برای این موضوع معاونت تقنینی و حقوقدانان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون حقوقی باید تطابق‌های لازم با قوانین مختلف را بدهند تا مشخص شود تخلف یا استنکافی صورت گرفته یا خیر. قوانینی همچون برنامه توسعه، قانون مربوط به کسب‌وکار، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواردی دیگر باید بررسی و تطبیق داده و بعد جمع‌بندی به هیات‌رئیسه ارائه شود. اگر هیات‌رئیسه به جمع‌بندی رسید آن موضوع به قوه قضائیه ارجاع خواهد شد.

آغاز بررسی‌ها

سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس همچنین گفت که این کار از دیروز ازسوی نمایندگان سوال‌کننده و حقوقدانان شروع شده تا تطابق‌های لازم را داده و نظرشان را به هیات‌رئیسه بدهند. اگر نظر آن بود که در هر یک از سوالات از قانون استنکاف شده یا قانون نقض شده است، آنگاه سوال به قوه‌قضائیه می‌رود. نعمتی همچنین گفت که اگر سوال به قوه‌قضائیه رفت، بحث جرم‌انگاری مطرح می‌شود و آنجا باید قضات موضوع را بررسی کنند و دیگر موضوع ارتباطی با مجلس شورای اسلامی ندارد.

وعده یکشنبه

در عین حال دیروز مجتبی ذوالنور طراح سوال از رئیس‌جمهوری از احتمال روشن شدن وضعیت ارجاع سوال از رئیس‌جمهور به قوه‌قضائیه در یکشنبه آینده (۱۱ شهریور) خبر داد و گفت: «روز یکشنبه آینده جلسه‌ای با نمایندگان حقوقدان مجلس برگزار می‌شود تا تکلیف ارجاع سوال از رئیس‌جمهور به قوه‌قضائیه را مشخص کند.»

سناریوی دوم

در سناریوی دوم اما پای برخی نمایندگان سوال‌کننده به میان می‌آید.

همچنان که گفته شد، آنها بر این باورند که ابهامی درباره تشخیص استنکاف رئیس‌جمهوری از قانون وجود ندارد و پرونده سوال از رئیس‌جمهوری تحت‌عنوان «تخلف از انجام وظیفه و عدم اجرای قانون توسط شخص رئیس‌جمهوری یا مقام خاطی دیگر مربوط به پرونده» به قوه‌قضائیه ارسال می‌شود. گواه این مدعا اظهارات دیروز محمدعلی پورمختار، نماینده عضو فراکسیون ولایی (اصولگرایان) است که در نطق میان دستور خود تاکید کرد: نقض قانون برنامه و استنکاف از اجرای قوانین توسط رئیس‌جمهور که در رای مجلس نیز متجلی شد، هر چه سریع‌تر باید در قوه قضائیه مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات‌رئیسه مجلس و از امضاکنندگان سوال از رئیس‌جمهوری هم تاکید کرد: «حتما سوالاتی که پاسخ قانع‌کننده‌ای نداشت به قوه‌قضائیه ارسال می‌شود، آن بخش از سوالاتی که استنکاف از اجرای قانون بود نیز به قوه قضائیه می‌رود.»

او با اذعان به اینکه آیین‌نامه داخلی مجلس صراحتا مرجع تشخیص استنکاف از قانون را تعیین نکرده، گفت: «برداشت من این است که صرف قانع نشدن نمایندگان مجلس، براساس ماده ۲۱۳ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، به معنای آن است که رئیس‌جمهور استنکاف از قانون داشته است.» او همچنین تاکید کرد که ملاک تشخیص استنکاف از اجرای قانون، هیات‌رئیسه مجلس نیست و خود مجلس باید این بخش از آیین‌نامه داخلی را تفسیر کند. امیرآبادی در ادامه افزود: ارجاع پرونده به قوه قضائیه به معنای آن نیست که حتما به دیوان‌عالی کشور می‌رود، بلکه این پرونده به یکی از شعب قوه قضائیه می‌رود، همانطور که در تحقیق و تفحص‌ها نیز پرونده‌ها به یکی از شعب قوه قضائیه می‌رود. در قانون صراحتا ارجاع پرونده به دیوان مطرح نشده است.

زمزمه استیضاح روحانی

با این همه، زمزمه‌ای دیگر نیز  شنیده می‌شود؛ آن هم طرح «استیضاح رئیس‌جمهوری» است. براساس اظهارنظرهای غیررسمی برخی نمایندگان، به‌نظر می‌رسد این نمایندگان، در تلاشند با تکیه بر قانع نشدن مجلس از پاسخ‌های رئیس‌جمهوری، طرح استیضاح حسن روحانی را که دیروز همزمان با جلسه علنی از آن سخن گفتند، مشروعیت بخشیده و به جریان بیندازند. براساس ماده ۲۳۱ آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان طبق اصل هشتاد و نهم قانون‌اساسى مى‌‌توانند رئیس‌جمهور را در مقام اجراى وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایى کشور مورد استیضاح قرار دهند. این استیضاح وقتى قابل طرح است که حداقل به امضاى یک‌سوم نمایندگان برسد. همه این احتمالات البته به نظری بستگی دارد که از سوی هیات‌رئیسه مجلس اعلام می‌شود؛ اینکه مجلس پاسخ‌های روحانی را مصداق استنکاف او از قانون تشخیص می‌دهد و گزارش آن را به قوه قضائیه ارسال می‌کند یا خیر.