جوامع بشری به منظور ادامه‏ی حیات خود سازوکاری را فراهم آورده‏اند که دولت نامیده می‏شود و دولت نیز برای استقرار امنیت و آسایش عمومی به تدریج و در طول حیات خود مجموعه‏ای از نهادها و ساختارها را به‏وجود آورده است تا ضمن تضمین حیات خود، بنیانی برای تأمین امنیت عمومی و رفاه و آسایش شهروندان باشد. تجربه‏ی گران‏سنگ و پرهزینه‏ی بشری نشان داده است که هم تداوم بقای دولت، و هم امنیت و آسایش شهروندان امروزه در گرو مفاهیم، اصول، و ارزش‏های مشترکی است که بتواند هم بر حقوق و آزادی‏های پذیرفته شده تکیه کند، و هم مسئولیت‏پذیری شهروندان را برانگیزد.

یک شهروند ساروی که در خیابان کوی آزادی آنهم در ساعتی از روز جهت خریداری ارزاق روزانه اش از منزل بیرون رفته بود در جلوی یکی از نانوایی ها مورد حمله چند جوان موتور سوار شد تا گردنبند طلای او توسط این اراذل اوباش به سرقت برود اما براستی مسئول امنیت شهروندان ساروی در شرح وظایف چه کسانی است ؟ مزاحمت های خودرو سواران برای خانواده ها که اکثر این خودرو سواران از لوکس سواران و فرزندان یقه سفیدان هستند خود داستانی دیگر را برای واکاوی موضوع می طلبد.

در سویی دیگر رواج بحث اعتیاد جوانان و کاهش سن اعتیاد در بین آنها بر افزایش بسیاری از بزهکاری های اجتماعی تأثیر سوء گذاشته است ؛ تردد خودروهایی که آلودگی صوتی دارند علاوه بر از بین بردن آسایش خانواده ها ، باعث ایجاد صحنه هایی مبتذل در شهری همچون ساری شده است ، متأسفانه به کررات مشاهده می شود در برخی از خیابان ها ، قسمت اعظمی از محل عبور پیاده روها به ستاد تبلیغات و استقرار قلیان سراها تبدیل شده و این موضوع اینک علنی به نمایش در می آید که برای نمونه باید از خیابان ملامجدالدین شهر ساری یاد کنیم . صاحب قلم ضمن حق شناسی نسبت به تلاش های مسئولین برای تأمین امنیت عمومی در تمامی نقاط کشور ، امیدوار است که شاهد ساماندهی و آرامش و امنیت عمومی برای مردم شهر ساری باشیم ، این حق مسلم مردم یک شهر است که در شهری امن و محیطی آرام زندگی و به امورات روزمره شان بپردازند. صاحب قلم برای تصدیق بیشتر موضوع یادآوری می کند حمایت از امنیت حقوق مادی مردم از جمله مال و مسكن، شغل و دیگر حقوق نیز در نظام حقوقی ایران به طور گسترده‌ای صورت پذیرفته است. شناسایی حق مالكیت در اصل چهل و هفتم قانون اساسی و همچنین در مواد 30 و 31 و 32 و 33 قانون مدنی و توجه به مسأله امنیت شغلی در اصل بیست و دوم و چهل و ششم قانون اساسی و همچنین فصل دوم قانون كار (مواد هفتم تا سی و دوم) و... را نیز می‌توان از جمله مقررات مربوط به تأمین این جنبه از مسایل ماهوی مربوط به امنیت عمومی در نظام حقوقی ایران دانست که بیان این موارد که البته مرتبط با موضوع گزارش است صرفاً برای اطلاعات عمومی شما خواننده گرانمایه به روی قلم در آمده است .

شعبان وفایی نژاد