زمین پتروشیمی میانکاله به زودی به کاربری چرای دام برمی‌گردد

پروژه جنجالی پتروشیمی میانکاله که از اسفند 1400 به صورت رسمی آغاز شد، این روزها در آخرین مراحل خود قرار دارد و بسیاری از فعالان محیط زیست امیدوارند که هرچه زودتر سرمایه گذار این پروژه ناچار شود که حدود 90 هکتار از اراضی ملی را که در سه ماه گذشته تصاحب کرده است، به مردم استان مازندران پس بدهد و دامداران مرتع حسین آباد و للمرز بتوانند مجددا به عنوان بهره بردار قانونی از این مرتع 350 هکتاری استفاده کنند.

اجرای طرح پتروشیمی در منطقه میانکاله البته اولین دست اندازی به طبیعت این منطقه محسوب نمی شود و مرتع حسین آباد و للمرز سال هاست که با انواع اقدامات مخرب مواجه بوده است؛ از طرح تاسیس پالایشگاه در این مرتع گرفته تا ایجاد شهرک گلخانه ای بهشهر که هر دو ناکام ماندند و اکنون فقط بقایای تاسیسات این طرح ها در حاشیه تالاب بین المللی میانکاله باقی است؛ سرنوشتی که احتمالا پتروشیمی میانکاله نیز به آن دچار خواهد شد، با این تفاوت که عوامل پتروشیمی مدعی آن هستند که در صورت پس دادن زمین، دولت باید بیش از 100 میلیارد تومان به آنها خسارت بدهد.

آخرین خبرها از وضعیت پتروشیمی میانکاله از این حکایت دارد که هفته گذشته، مسئولان ارشد دستگاه اجرایی با اجرای این پروژه در طبیعت بکر شمال شرق مازندران مخالفت کردند و بر این اساس، عوامل پتروشیمی باید طبق قانون هرچه زودتر بساط خود را جمع کنند. مطابق آخرین مکاتبات مسئولان اداره کل منابع طبیعی مازندران با مسئولان پتروشیمی، با توجه به این که مهلت دریافت مجوز سازمان حفاظت محیط زیست توسط این افراد به پایان رسیده است، آنها باید هرچه زودتر زمینی را که در آن فعالیت می کنند، پس بدهند و این اراضی ملی باید به کاربری قانونی خود یعنی چرای دام بازگردد.

کلنگ زنی پتروشیمی میانکاله توسط وزیر کشور در بی خبری رئیس سازمان محیط زیست

سال هاست که برخی سرمایه گذاران به دنبال راه اندازی یک مجتمع پتروشیمی در مراتع اطراف تالاب میانکاله هستند و این افراد در اسفند 1400 توانستند اداره کل منابع طبیعی مازندران را متقاعد کنند که زمینی به مساحت 90 هکتار را در مرتع حسین آباد و للمرز در اختیار آنها بگذارد. این واگذاری زمین اما در شرایطی اتفاق افتاد که هنوز سازمان حفاظت محیط زیست، مجوز لازم را برای راه اندازی پتروشیمی به این سرمایه گذار این پروژه واگذار نکرده بود و در ماه های بعدی نیز مخالفت فعالان محیط زیست مانع از صدور این مجوز شد. اکنون هم نداشتن مجوز سازمان محیط زیست به مهمترین دلیل قانونی برای لزوم تخلیه زمین توسط عوامل پتروشیمی میانکاله تبدیل شده است.

در این میان اما با توجه به این که اراضی مرتع حسین آباد و للمرز توسط نهادهای قانونی یعنی اداره کل منابع طبیعی مازندران و اداره امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان در اختیار عوامل پتروشیمی میانکاله قرار داده شده است، با وجود عدم صدور مجوز زیست محیطی این پروژه، سرمایه گذاران پتروشیمی می توانند بعد از تخلیه مرتع، بابت هزینه هایی که بعد از دریافت زمین در محدوده فعالیت خود انجام داده اند، از دولت خسارت بخواهند؛ آن هم در شرایطی که برخی فعالان محیط زیست مازندران معتقدند که عوامل پتروشیمی میانکاله قصد دارند بیش از 100 میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور را به عنوان خسارت از دولت دریافت کنند.

این نکته ای است که حر منصوری، مدیر انجمن دیده بان میانکاله در گفت و گو با رکنا در میان گذاشت و اظهار داشت: ساعت 10 صبح 20 اسفند 1400، در لحظاتی که رئیس جمهور محترم در سفر استانی به مازندران به همراه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حال گفت و گو با محیط بانان پناهگاه حیات وحش میانکاله بودند، بدون این که آقای سلاجقه از ماجرا خبر داشته باشد، آقای احمد وحیدی، وزیر محترم کشور به همراه آقای شریعتی، نماینده محترم بهشهر در مجلس شورای اسلامی در مراسم کلنگ زنی پتروشیمی میانکاله حضور پیدا کردند.

وی افزود: ما از همان روزهای پایانی سال گذشته که متوجه آغاز رسمی اجرای این طرح ضد محیط زیستی شدیم، کمپین مخالفت با احداث پتروشیمی میانکاله را تشکیل دادیم و تلاش های خودمان را در 12 جبهه از طریق کمیته مشورتی میانکاله که از سال 98 برای جلوگیری از تخریب محیط زیست در این بخش ارزشمند از طبیعت کشورمان شکل گرفته بود، پیش بردیم. ما از همان زمان با بسیج کردن مردم عادی، دامداران مرتع حسین آباد و للمرز و با کمک چهره های سرشناس، فعالان محیط زیست، کارشناسان حقوقی و اساتید دانشگاه توانستیم مسئولان سازمان محیط زیست را قانع کنیم که باید جلوی این پروژه مخرب زیست محیطی را بگیرند.

به نتیجه رسیدن شعار "نه به پتروشیمی میانکاله" با تلاش فعالان محیط زیست

منصوری درباره روند تحقق شعار «نه به پتروشیمی میانکاله» توضیح داد: خوشبختانه از همان نخستین روزهای فعالیت کمپین ما، مطالبه اصلی این کمپین یعنی لزوم جلوگیری از فعالیت پتروشیمی میانکاله مورد توجه مسئولان ارشد دستگاه اجرایی بخصوص رئیس جمهور محترم و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفت و آقای سلاجقه نیز در همین راستا کلنگ زنی این مجتمع پتروشیمی را باطل اعلام کرد.

مدیر انجمن دیده بان میانکاله ادامه داد: بعد از این که رئیس جمهور در جلسه هیات دولت پیرو درخواست رئیس سازمان محیط زیست با اجرای طرح پتروشیمی میانکاله مخالفت کرد، جمعی از فعالان محیط زیست و حامیان کمپین مخالفت با احداث پتروشیمی میانکاله ، جلسه ای را در 22 فروردین با معاونین سازمان محیط زیست در تهران برگزار کردند و در این جلسه تصمیم گرفته شد که هرچه زودتر جلوی فعالیت این مجتمع پتروشیمی گرفته شود.

وی در ادامه تاکید کرد: خوشبختانه در روز 23 فروردین، دستور رئیس سازمان محیط زیست مبنی بر لزوم توقف فعالیت پتروشیمی میانکاله به استان مازندران رسید و بعد هم با حضور عوامل نیروی انتظامی، اداره کل منابع طبیعی مازندران و اداره کل حفاظت محیط زیست استان و صدور حکم از سوی دادستانی مازندران، از انجام هر گونه فعالیت در این منطقه جلوگیری شد و از آن زمان تا کنون فعالیت های پتروشیمی میانکاله کاملا متوقف شده است.

توقف کامل پروژه پتروشیمی میانکاله از 23 فروردین 1401 

منصوری در بخش دیگری از اظهاراتش درباره آخرین وضعیت طرح پتروشیمی میانکاله توضیح داد: در تاریخ 22 فروردین دستور توقف پروژه پتروشیمی میانکاله صادر شد که این دستور در روز 23 فروردین به استان مازندران ابلاغ گردید. بعد از ابلاغ این دستور نیز هیچ کسی اجازه ندارد که این پروژه را ادامه دهد و خود وزیر محترم کشور هم که کلنگ پتروشیمی میانکاله را بر زمین زده، بارها تاکید کرده است که عوامل پتروشیمی تا روشن شدن این پرونده نباید هیچ نوع فعالیتی انجام دهند.

مدیر انجمن دیده بان میانکاله ادامه داد: در تاریخ 26 اردیبهشت 1401، اداره کل منابع طبیعی استان مازندران با ارسال نامه ای به سرمایه گذار پتروشیمی میانکاله اعلام کرد که فقط 15 روز فرصت دارد که مجوز زیست محیطی خود را به این اداره کل ارائه کند. اکنون هم نزدیک یک ماه از آغاز مهلت 15 روزه منابع طبیعی به مسئولان پتروشیمی می گذرد و چون آنها نتوانسته اند مجوز رسمی خود را از سازمان حفاظت محیط زیست دریافت کنند، اداره کل منابع طبیعی استان مازندران باید هرچه زودتر مجوز واگذاری زمین به عوامل پتروشیمی میانکاله را باطل اعلام کند.

وی در ادامه تاکید کرد: زمین پتروشیمی میانکاله، بخشی از اراضی ملی مرتع حسین آباد و للمرز محسوب می شود که اداره کل منابع طبیعی مازندران، سال هاست مجوز بهره برداری از آن را به دامداران محلی واگذار کرده است. اکنون هم عوامل پتروشیمی میانکاله باید هرچه زودتر این زمین را ترک کنند و اراضی ملی تحت تصرف آنها باید به دولت بازگردد تا دامداران محلی طبق قانون بتوانند مجددا از آن استفاده کنند.

تخریب طبیعت مرتع حسین آباد و للمرز توسط عوامل پتروشیمی در 3 ماه گذشته

با وجود این که قرار است هرچه زودتر، عوامل پتروشیمی میانکاله، مرتع حسین آباد و للمرز را ترک کنند، اما فعالان محیط زیست معتقدند فعالیت سه ماهه این افراد در مرتع ارزشمند حاشیه تالاب میانکاله، تخریب های زیادی را برای طبیعت این منطقه به همراه داشته است؛ به طور مثال، در شرایطی که یکی از تعهدات سرمایه گذاران این پروژه در هنگام دریافت زمین از اداره کل منابع طبیعی مازندران، ایجاد محدوده فضای سبز بود، عوامل پتروشیمی میانکاله اقدام به کاشت نهال های اکالیپتوس در این منطقه کرده اند که گونه ای غیربومی محسوب می شوند و می توانند برای طبیعت منطقه خطراتی را به همراه داشته باشند.

آن طور که حر منصوری می گوید، مهمترین دلیل عوامل پتروشیمی میانکاله برای درخت کاری در این منطقه، این بود که آنها با این تصور که در این اراضی ماندگار خواهند بود، می خواستند مرزهای خودشان را با مراتع دامداران منطقه از طریق فضای سبزی که در اطراف مجتمع پتروشیمی ایجاد می کنند، مشخص نمایند. همچنین به گفته مدیر انجمن دیده بان میانکاله، حالا که قرار است زمین پتروشیمی تخلیه شود، عوامل این مجتمع صنعتی، نهال های اکالیپتوس را به چند برابر قیمت فاکتور کرده اند تا حسارت کلانی را از دولت پس بگیرند.

این فعال محیط زیست مازندران همچنین توضیح می دهد که عوامل پتروشیمی میانکاله، بخش زیادی از پوشش گیاهی مرتع حسین آباد و للمرز را در محدوده فعالیت خود تخریب کردند؛ به طور مثال، آنها در سطح 4 تا 5 هکتار از این مرتع، بوته های ارزشمند سازیل را از جا کندند. این در حالی است که سازیل یکی از مهمترین پوشش های گیاهی مرتع حسین آباد و للمرز محسوب می شود که نوعی پناهگاه برای دام های اهلی در هنگام وقوع باران یا وزش باد شدید است و با توجه به این که این مرتع یکی از اراضی ملی است، از بین بردن بدون مجوز هر نوع پوشش گیاهی در آن، جرم تلقی می شود.

اشتباه منابع طبیعی و امور اراضی مازندران در واگذاری زمین به سرمایه گذار پتروشیمی میانکاله

در همین راستا از حر منصوری پرسیدیم که با توجه به خسارات واردشده به طبیعت توسط عوامل پتروشیمی میانکاله، این خسارات چگونه جبران خواهد شد؟ مدیر انجمن دیده بان میانکاله در پاسخ به این سوال توضیح داد: تخصیص زمین به پتروشیمی میانکاله در ظاهر به شکل قانونی اما عملا به صورت غیرقانونی انجام شده است. در واقع، اداره کل منابع طبیعی مازندران و اداره امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان در واگذاری زمین به پتروشیمی میانکاله اشتباه کردند و بدون دریافت مجوز زیست محیطی، بخشی از اراضی ملی را در اختیار عوامل پتروشیمی گذاشتند.

در چنین شرایطی آن طور که حر منصوری می گوید، حالا که سرمایه گذار پروژه پتروشیمی میانکاله به دلیل مخالفت رئیس جمهور، رئیس سازمان محیط زیست، شورای عالی حفاظت محیط زیست، دادستانی کل کشور و ... ناچار است که زمین تحت تصرف خود را به دولت پس بدهد، احتمالا این شخص از سازمان محیط زیست شکایت خواهد کرد و دستگاه اجرایی را مجبور می کند که بابت هزینه هایی که در سه ماه گذشته در این زمین انجام داده است، از دولت خسارت بگیرد.

البته به گفته مدیر انجمن دیده بان میانکاله، متاسفانه مسئولان پروژه پتروشیمی، فاکتورهایی غیرواقعی را برای دریافت خسارت از دولت تنظیم کرده اند و قصد دارند که بیش از صد میلیارد تومان از دستگاه اجرایی خسارت بگیرند؛ به عبارت دیگر، عوامل پتروشیمی میانکاله در حالی که از ابتدا مجوز زیست محیطی نداشتند و روی اشتباه اداره کل منابع طبیعی مازندران و اداره امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان به آنها زمین واگذار شده بود، حالا قصد دارند که خسارت سنگینی را برای توقف کامل این پروژه از دولت دریافت کنند./رکنا