دوشنبه 18 آذر 1398-12:1 کد خبر:38031
پارلمان های پولکی!
فاطمه سیفی
با به صدا در آمدن سوت آغاز ثبت نام ها برای کاندیداتوری انتخابات مجلس یازدهم بحث در باره اینکه کدام کاندیدا با جیب پر پول تری وارد این عرصه شده، درمیان افکار عمومی نقل محافل شده است. شاید مردم نیزبه این باور رسیده اند که آنچه می تواند احتمالات بروز موفقیت یک کاندیدا را تا شب رای گیری رو به رشد نگه دارد، با میزان هزینه کرد او رابطه ای مستقیم دارد. خیلی از لیدر های شناخته شده دوره های گذشته انتخابات این روزها جدای از اینکه یک کاندیدای خاص به کدام گروه سیاسی و جناح و حزب گرایش دارد، اول به نفع شخصی خود از این همراهی فکر می کنند.
حال این پرسش مطرح می شود که برخی نامزدهای انتخابات مجلس هزینههای میلیاردی میکنند . حتی اگر تمام حقوق و مزایای آنها در طی ۴ سال نمایندگی را جمع کنند به یک چندم عدد تبلیغاتشان نمیرسد. پس دلیل این حاتم بخشی ها چیست و آنها با چه اهدافی غیر از مسائل مالی سوار بر قطار انتخابات شده و تن به چنین رقابت نفس گیری می دهند؟
واقعیت این است که درصد زیادی از این هزینه ها از سوی افراد و گروه های حامی کاندیداها تامین می شود. هزینه هایی که در برخی از حوزه ها گاه می تواند یه فرد ناشناس را در فرصت زمانی نه چندان طولانی مدتی به چهره ای شناخته شده و ناجی منطقه تبدیل کند. سوال این است این مبالغ آن هم برای نامزد هایی در یک شهرستان نه چندان بزرگ از چه محلی تامین شده؟ ضمن اینکه به چه دلیل این مبالغ و به چه منظوری هزینه میشود؟
اما چگونگی تأمین هزینههای انتخاباتی و منابع مالی داوطلبان و نحوه هزینهکرد آن همواره جزو ابهامآلوده ترین سوالاتی بوده که نه تنها هیچگاه پاسخ شفافی به آن داده نشده بلکه اساساً هیچ قانون جامعی هم وجود ندارد که بتواند کاندیداهای مجلس را به شفافسازی یا محدودسازی هزینههای تبلیغاتیشان مجاب کند.
ریخت و پاش های برخی از این کاندیداها گاه چنان جوی را در حوزه انتخابیه بوجود می آورد که این بحث را در اذهان عمومی تداعی می کند که قرار است زد و بند های پشت پرده ای برای ایام بعد از پوشیدن ردای وکالت مجلس به سود تامین کنندگان هزینه ها طراحی شود. وگرنه این اسپانسرها که گاهی در زندگی عادی خود حتی حساب ریال های موجودی خود را مد نظر قرار می دهند، عقلانی نیست که بپذیریم تنها بخاطر رفاقت یا علاقه مندی به فرد خاصی چند صد میلیون تومان پای موفقیت کاندیدایی بریزند که معلوم نیست بازگشت سرمایه ای وجود داشته باشد یا نه.
آگاهان مسائل انتخابات بر این باورند که این نوع ورود به انتخابات از چند منظر می تواند باعث بروز چالش هایی بر سر راه انتخابات سالم شود. اولی اینکه این امر منجر به شکلگیری رقابت ناسالم اقتصادی شده و در پی آن افراد شایستهای که حاضر نبودند از منابع غیرشفاف استفاده کنند، احتمال اینکه بازنده کارزار انتخابات تقویت میشود.
درنگاه دیگر، وامدار شدن نمایندگان مجلس به افراد و گروههاباعث می شود تا این دست نمایندگان وامدار این افراد شده و در پی جبران آن برآیند. همچنین حمایتکنندگان مالی کاندیداها با پرداخت هزینههای انتخاباتی به دنبال گرفتن امتیازات مادی کلانتری از نمایندگان هستند، به عبارتی آنها تلاش دارند با حمایت مالی، کاندیداها را در مشت خود داشته باشند تا از آنها به نفع خود بهرهبرداری کنند. مشخص است حامیانی که برای نامزدها مبالغ میلیاردی هزینه میکنند بعدها مطالباتی دارند که ممکن است تهیه و تامین آنها فسادهایی را در برداشته باشد.
سوم اینکه نماینده گانی از این دست حتما تلاش می کنند تا مطالبات اسپانسرهای خود را سرلوحه امور قراردهند و تمام تصمیمگیریها و اقدامات نظارتی و قانونگذاری آنها در جهت تامین منافع حامیان خود خواهد بود لذا قطعا چنین مجلسی نمیتواند به موضوعات کلان کشور که یکی از آنها مقابله با فساد و قانونگذاری در این جهت باشد.
هرچند که استفاده از کمکهای مردمی یک شیوه مرسوم برای تبلیغات انتخابات است اما وصل شدن به کانونهای قدرت و ثروت و استفاده از پولهای نامشروع می تواند روال قانونی انتخابات را بر هم زده گنجشکی را بجای قناری به افکار عمومی قالب کند.البته برخی از این پول های کثیف نیز در زمان برگزاری انتخابات هزینه خرید آراء می شود. اتفاقاتی که بعد از به پایان رسیدن قطار انتخابات و مشخص شدن میزان آراء، برخی از کاندیداها را شگفت زده کرده و اعتراضات او را به دنبال دارد. هر چند که در بیشتر موارد این اعتراضات به نتیجه ای منجر نمی شود اما همین که صدای اعتراضی بلند شده و باعث می شود که گاهی اوقات برخی از رسانه های خارجی به آن بپردازند، بحثی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت.
علی رغم اینکه برخی از نمایندگان مجلس نیز خود بر صحت این موارد مهر تائید زده و اعتقاد دارند که این موضوعات فضای غیرعادلانه ای را بوجود می آورد، اما هیچگاه در خانه ملت طرحی مبنی بر شفافیت و اعلام مبلغ هزینه کرد همکاران خود ارائه نمی دهند.
شفافنبودن هزینههای انتخابات به دلیل ضعف قانون است .به نظر می رسد نباید روی اینکه چقدر هزینه میشود، تأکید کرد. بلکه باید روی اینکه منشأ این پولها کجاست و بعد کاندیداها مکلفند برای مردم شفافسازی و اطلاعرسانی کنند، تأکید شود. البته این ضعف قانونی است و ما باید قانون را اصلاح کنیم تا کاندیداها مکلف شوند منشأ پولها به علاوه هزینههایی که در انتخابات کردند، شفاف به مردم و شورای نگهبان اعلام کرده و شورای نگهبان هم مکلف به بررسی شود.
فاطمه سیفی - مدیر مسئول هارش