در اواخر سال ۱۳۹۵ دو ماده‌ قانونی شهرداری‌ها را موظف به ایجاد شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری در مناقصات و معاملات ‌‌کردند. ماده‌ ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه‌ کشور و ماده‌ ۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر داشته‌اند که دست‌کم از آغاز سال ۱۳۹۸ به بعد، شهرداری‌ها مهم‌ترین و محتمل ‌ترین محل فساد هر نهاد اجرایی بخش عمومی، یعنی مناقصات و معاملات خود را طبق قانون برگزاری مناقصات و قانون تجارت الکترونیکی  انجام‌دهند.

انعکاس شمال، فاطمه سیفی:  یکی از حساس ترین فرآیند اجرای پروژه های متعدد در حوزه مدیریت شهری و حتی سایر ارگانها، مرحله شرکت در مناقصات و انجام امورات مربوط به آن بر اساس قوانین موضوعه است اما این مهم در اغلب شهرداری های کشورمان و البته خاص این گزارش در این دستگاههای اجرایی به هیچ عنوان مورد وثوق قرار ندارد و تصور می شود روابط بر ظوابط میچربد.

در حالی که شهرداری تهران با قرار دادن تمامی آگهی های مناقصات و مزایده های خود بر روی سایت مختص به این امر با آدرسshafaf.tehran.ir  مخاطبین ، مردم و پیمانکاران را از آخرین تحولات در حوزه واگذاری پروژه ها و فرآیند اجرایی آن قرار می دهد اما در بسیاری از شهرداری های مازندران این مسئله به صورت پنهان مورد عمل واقع می شود و پس از طی ۵۰ درصد از اجرای پروژهها، مسئولین امور قراردادهای و پیمان شهرداری ها تازه به فکر انتشار آگهی های مناقصات آنهم به صورت پنهان در برخی از نشریات می کنند تا تخلّفات خود را لباس قانون بپوشانند.

براستی این سوأل در بین افکار عمومی و مردم مازندران وجود دارد که چرا شهرداری های استان از انتشار تمامی آگهی های مناقصات در سایت خود، خودداری می کنند و پیمانکاران خاصی اجرای پروژه های این نهاد را در دست دارند و بنده ج ماده ۲ قانون مناقصات در شهرداری ها، قانونی بیگانه به شمار می رود!

چگونه می شود پروژه ارزیابی شده چند میلیاردی به یکباره چند ده میلیارد صورت وضعیت می شود؟ آیا به غیر از این است که لاپوشانی ها، ناکارآمدی ها و زیاده خواهی های برخی مدیران، فضای مناسبی را برای فساد مالی در این حوزه شهرداری ایجاد کرده و متأسفانه این شهروندان مازندرانی هستند که باید تاوان رویاپردازی های آقایان را سالهای سال با پرداخت عوارض های سنگین و جرایم ساختمانی بپردازند!

در قانون مناقصات شهرداری ها و آئین نامه های مالی آمده است که پیش از اجرای پروژه ها، برآورد فنی و مالی آن از طریق کارشناسان امر صورت می گیرد اما اینکه امروزه شهرداری های مازندران بدهی های میلیاردی به پیمانکاران و اشخاص حقیقی و حقوقی دارند این موضوع بیانگر تخلفات آشکار مدیران امر در رعایت مفاد قانونی اجرای پروژه هاست که بعد از عدم شفاف سازی در انتشار آگهی های مناقصات، به تأمین منابع مالی مورد نیاز نیز مربوط می شود.

در این راستا جالب است مردم بدانند شیوه هاي بروز مفاسد اقتصادي هاي قانونی اغلب ماده  های ۱۹ و ۲۲ و ۳۵ است جایی که ماده ( متمرکز بر مراحل پس از پیشنهاد پروژه همچون عمل در حدود اعتبارات مصوب، تعیین صلاحیت پیمان مشاور، / کار برنده مناقصه و . آمده است است  در حالی که اغلب افراد جامعه نمونه اعم از کارفرمایان، مشاوران، پیمانکاران، ناظران و کارشناسان حقوقی پیشنهاد اولیه پروژه را یکی از ترین گلوگاه مهم هاي قابل تأمل در بروز مفاسد اقتصادي می دانند متأسفانه بسیاری از پروژه های عمرانی شهرداری های مازندران پس از طی مراحل اجرایی کار به صورت مصوبه درآمد و تأملا نیز مورد تصویب اعضای شوراها نیز قرار می گیرد!

این مسئله سوء باعث گردیده که امروز شهرداری ها در سطح کشور برای جلوگیری از ورشکستگی مالی قطعی، اقدام به اخذ وام های میلیاردی از بانک ها نموده و یا با تهاترهای ترکمن چای گونه، خود را از معرکه رسوایی برهانند و باید تنها دل بسوزانیم برای مردمی که در خواب و خیال خود، خدمات صادقانه مدیران شهری را همچون پرنده رویاها دور سر می بینند اما در حقیقت سیاهی مطلق چپاول مالی، سایه بر پیکره این نهاد افکنده است.

این تحلیل حاکیست با آنکه مدیران شهرداری ها اعمال نظارت بهنگام اعضای شوراهای شهرها بر روند فرآیند واگذاری پروژهها، به نوعی دخالت در کار اجرایی تلقی می‌کنند اما اعضای پارلمان محلی در شهرهای مازندران باید در راستای رسالت خطیر خود در دفاع از حق و حقوق مردم شفاف‌سازی رویه‌ها را گام نخست برای بسته شدن روزنه‌های احتمالی فساد برشمارند و تسلیم غوغا سالاری های مدیران و یا عدم همسویی سایر اعضای شورا با خود نباشند.

در بیان کلی باید پذیرفت   بسیاری از تخلفات شهری در زمان اجرای پروژه‌ها بدون انجام مراحل خاصی‌ قابل رصد است.  عدم دسترسی کافی اعضای شوراها در مازندران به اطلاعات و گزارش‌های عملکرد مدیران شهری به ویژه در حوزه شهرسازی و واگذاری پروژه ها بدون انجام مناقصات به پیمانکاران خاص از نقاط ضعف شوراها محسوب می گردد و این در حالی است که شوراهای شهرها به‌عنوان نهاد نظارتی باید به‌ صورت آنی به اطلاعات حوزه‌های مختلف به خصوص حوزه مالی در شهرداری ها دسترسی داشته باشد تا بتواند در تصمیم‌گیری‌های خود به‌صورت یکپارچه و نظام‌مند مورد استفاده قرار دهند اما این مهم یا به صورت کامل انجام نمی شود، یا در اختیار برخی از اعضا بنابردلایل همسوی با اهداف پشت پرده و یا به صورت ناقص و دروغین قرار دارد که پرداختن به این موضوع را در گزارشات بعدی بررسی خواهیم کرد…