صحنه‌ اجتماعی و سیاسی ایران چند روزی است به بهانه اعتراض به وضعیت اقتصادی کشور شاهد ناهنجاری اجتماعی گسترده ای بوده است .

برخلاف تحلیل‌های اولیه جریان اعتراض‌های میدانی که اقتصادی نامیده می‌شد، رنگ عوض کرد و در چند شهر بزرگ کشور صحنه اغتشاش و آشوب‌های خیابانی که رگه‌هایی از برنامه‌ریزی‌های امنیتی دارد، مشاهده شد تا جایی که در برخی مناطق کشورمان چندین گروه چندده‌نفری مانند سال 88 به تخریب اموال عمومی و آشوب دست زدند.

باید اذعان داشت دیگر داستان مطالبات اقتصادی و طرح انتقادهایی در این زمینه با صحنه عمل مغایرت دارد، شعارهای ساختارشکنانه، آشوب و تخریب خیابان‌ها که به وضوح هیچ ارتباطی با مسائل اقتصادی ندارد، نشان می‌دهد حداقل ماجرا سیاسی است و هدف اصلی ساختار قانونی کشور است.

از این جهت است که خیزش این روز‌های مردم شباهتی قابل توجه به ۸ سال پیش دارد. آن روز مردم به مقابله با پایمال‌کنندگان رأی خود به پا خاستند و امروز به مقابله با به تاراج برندگان بیت‌المال؛ اما در این بین همچنان شاهد نقش‌آفرینی سودجویان ، اقازاده ها و یقه سفیدانی هستیم که سرمایه های کشور را به عناوین مختلف به تاراج می برند و حتی حاضرند صدای اعتراضات معیشتی مردم را به نفع قدرت‌طلبی نامشروع خود مصادره کنند.

 فاطمه سیفی - مدیر مسئول نشریه هارش خبر

البته مسئولین دولتی چه دولت تدبیر و امید و چه دولت های پیشین و دستگاههای نظارتی و قضایی نیز شاید می توانستند با ساختار و مکانیزیمی منسجم تر و قاطعانه تر ، با استفاده از برخوردهای بدون اغماض با غارتگران سرمایه های کشور و مردم ، امروز موجی از دلگرمی را برای آنها ایجاد کنند .

اگر پیشتر در برخورد قضایی و قانونی با امثال خاوری ها و رحیمی ها و بقایی ها و مشایی ها و ... مماشاتی صورت نمی گرفت مردم امروز در پس این همه تبعیض ها و بی عدالتی ها، اینگونه به دولتمردان نمی تاختند تا ناخواسته زمینه برای فعالیت عوامل فتنه نیز فراهم باشد.

در نگاهی دیگر به این تحلیل باید وعده های بی عمل مسئولین را مورد تأمل قرار دهیم ؛ یادآوری می شود یکی از وعده های روحانی در انتخابات سال ۹۲ تأمین معیشت مردم بود و حتی وی مدعی بود دولت تدبیر به دنبال این است که آنچنان مردم را از درآمد سرشار کنند که به یارانه نیازی نداشته باشند.

روحانی همچنین مدعی بود در دولت تدبیر و امید همراه با یارانه‌های نقدی، یارانه‌های کالایی نیز داده می‌شود تا اقشار ضعیف دیگر دغدغه معیشتی نداشته باشند اما نیاز مردم به یارانه در دوره او نه تنها کم نشد که در زمانی که دولت همه تلاش خود را به کار بسته بود تا مردم از دریافت یارانه انصراف دهند، بیش از ۹۱ درصد مردم به درخواست انصراف از یارانه نه گفتند! که این موضوع به بدبین تر شدن مردم نسبت به وعده های دولت راستگویان بیشتر شد.

به این موضوع ، وضعیت بد معیشتی کارگران را مورد اشاره قرار می دهیم ؛ این روزها که در اخبار و جراید خبر از تعطیلی کارخانجات و واحدهای تولیدی ، رنگ از رخساره می برد ، کاهش چشمگیر حقوق کارگران و افزایش هزینه های زندگی ، ما را بیشتر یاد وعده های بی عمل دولت می اندازد و هرچه پیش می رویم واقعیت ها خلاف ادعاها را نشان می دهد اما همین مردم در مناسبت های سیاسی و مذهبی همچون راهپیمایی های تاریخی 22 بهمن ، روز قدس و یا ماه محرم و صفر و ... نشان داده اند که بحث پاسداری از انقلاب و آرمان ها ، از مسائل سیاسی و وعده های توخالی دولتمردان جداست اما براستی چرا این پیش خود حسابی تنها باید از سوی مردم مورد توجه قرار بگیرد . آیا حق داشتن معیشت مناسب و در خورشأن یک ایرانی از سوی مردم، انتظاری بس بزرگ برای مسئولینیاست که همواره در موضوع اختلاس های میلیاردی ، موضع سکوت و توجیه پیشه گرفته اند.

این موضوع در مقیاسی کوچک تر در شهرهای کشورمان نیز ، تصویری دردآور از زندگی را به نمایش می گذارد و مدیران در سطح شهری نیز بر طبل جیب خالی می زنند و دست خود را در جیب مردم درازتر می کنند؛ اعضای شوراهایی که گرد یک میزگرد جمع شده و با تصمیمات نابجای خود، علاوه بر انتخات مدیران ناکارآمد بر مسند مدیریت، بر سیاست های غلط وی نیز مهر تأئید می زنند ؛ آنها مدیرانی هستند که زندگی کارگران را نابود و امروز سهم آنها در وضعیت بداقتصادی اگر به اندازه دولت مردان نباشد ، کمتر از آنها نیست. چرا که بسیاری از شهرداری ها بواسطه حضور همین مدیران ناکارآمد به جولانگاه مفسدین اقتصادی و چپاول گرانی تبدیل شده که سهم عمده ای از سرمایه های شهر را با رانت و رابطه غارت می کنند و لباس خدمت بر تن دارند و شاید نارضایتی های مردم از این وضعیت و بی توجهی دستگاههای مسئول به برخورد قانونی با آن ساختارهای این اعتراضات اقتصادی را به دنبال داشته باشد که در پس اغتشاشات مدفون شده است و دادگری برای آن نیست ...

موضوع قابل اتکا در این دیدگاه بیان این موضوع است که از اینجا به بعد باید تفکیک جدی بین آشوب‌طلبی و مطالبه‌گری اقتصادی لحاظ شود و حساب مردم عادی که به برخی روندها ایراد دارند با جمعیت سازماندهی‌شده حرفه‌ای جدا شود، جریان های سیاسی از طیف‌های مختلف صریحا نسبت به این اتفاق موضع بگیرند و اجازه هدر رفتن سرمایه‌های اجتماعی بیشتر را ندهند؛ پروژه های بر زمین مانده بسیاری در کشور وجود دارد که فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی باید اجرا شود، مشکلاتی که عموم مردم امیدوار به رفع آنها هستند و این مهم باید در چارچوب‌های نظام طلب شود.