اکثر کارشناسان امور شوراها و شهرداری ها اعتقاد دارند که بیش از 95 درصد هزینه های پروژه های عمرانی در شهرداری ها بیش از ارقام ثبت شده در صورت وضعیت های تسلیمی به این نهاد است .

کارشناسان امر اعتقاد دارند که چون دستگاههای نظارتی ضعیف عمل می کنند و نظارتی بر اسناد مالی پروژه ها نمی شود با تبانی بین معاونت های عمرانی شهرداری ها، ناظرین پروژه ها و پیمانکاران، آمار مالی غیرواقعی جهت برداشت از حساب شهرداری ها برنامه ریزی می شود.

در بسیاری از مواد حتی از یک پروژه در چندین مرحله به نام پیمانکاران متخلف سند سازی جعلی می شود.

کارشناسان عوامل اصلی همه تخلفات مالی در بی کفایتی مسئولین نظارتی و کارشناسان وزارت کشور، استانداری ها و کمیته انطباق فرمانداری ها و شوراها می دانند و مدعی اند که اکثر اعضای شوراها خود از عوامل اصلی فساد مالی در شهرداری ها به شمار می روند.