به گزارش انعکاس شمال ، زهرا مرادی در تحلیلی پیرامون بحث ربا و مباحث حقوقی و کیفری آن در جامعه نوشت : در میان مذاهب بزرگ، اسلام تنها دینی است که بهره را ممنوع کرده است. و در طول تاریخ نیز به دلیل صراحت قرآن و اعتقاد مسلمانان به آن، خدشه­ای به اصل ممنوعیت ربا وارد نشده است. هرچند اختلاف ­نظرهایی در خصوص اقسام و مصادیق آن وجود دارد. این ممنوعیت، بر حقوق کشورهای مسلمان نیز تأثیر گذاشت. برخی منع بهره را مبنای فعالیت­های اقتصادی خود قرار دادند، برخی دیگر- که سالهای طولانی جزء مستعمرات کشورهای غربی بودند - شیوۀ دو گانه، یعنی آزادی هر دو نوع نظام اقتصادی را در پیش گرفتند.

منع ربا، مهمترین رکن شکل­دهندۀ ساختار اقتصادی کشورهای اسلامی است که به این مفهوم پای­بند هستند. طراحی بانکداری اسلامی و ابزارهای مالی اسلامی، مانند اوراق مشارکت و صکوک نیز آثاری از این ممنوعیت هستند.

ربا اعم از آنکه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یک جامعه سالم می گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.

برمبنای همین رویکرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.

اگر چه بند ۶ ماده ۵ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانونی اساسی – كه یكی از آنها ربا است – را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده، لیكن باید توجه داشت كه صلاحیت دادگاه انقلاب در این خصوص محدود به تعیین تكلیف ثروتهای نامشروعی است كه از طریق ربا و . . . تحصیل شده و از بابت رسیدگی به جنبه كیفری ربا، دادگاه انقلاب فاقد صلاحیت ذاتی بوده و رسیدگی به این جرایم در دادسراها و دادگاههای عمومی بعمل خواهد آمد.

اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۷۱۴۱۵ – ۱۹/۲/۱۳۷۴ اشعار داشته: «آنچه در اصل ۴۹ قانون اساسی و مواد ۳، ۸، ۱۰ و ۱۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و ماده ۵ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۷۳ مبنی بر صلاحیت دادگاه انقلاب آمده است مربوط به رسیدگی و ثبوت شرعی و ضبط ثروتهای نامشروع است و اساساً فاقد جنبه كیفری می باشد. رسیدگی «جرم ربا و صلاحیت دادگاه عمومی می باشد.» همچنین در این زمینه می توان به بخشنامه شماره ۱۱۷۵۵۷ مورخه ۷/۵/۱۳۷۴ اشاره نمود.

در این بخشنامه آمده است : «در هشتمین جلسه مسئولان قضایی كشور كه به ریاست حضرت آیت الله یزدی رئیس قوه قضائیه در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۷۴ تشكیل گردیده پیرامون بند ۶ ماده ۵ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص تشخیص و تفكیك صلاحیت و اختیارات محاكم عمومی و انقلاب در امور اصل ۴۹ قانون اساسی بحث و بررسی به عمل آمد و به شرح ذیل اظهار نظر شد: شكایت افراد از ارتكاب ربا، غضب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و دیگر عناوین مذكور در اصل ۴۹ در محاكم عمومی دادگستری رسیدگی می شود ولی رسیدگی به سرمایه های نامشروع و استرداد ثروتهای ناشی از ارتكاب جرایم یاد شده به بیت المال در صلاحیت دادگاههای عمومی می باشد. مراتب بدین وسیله اعلام می شود.

باید توجه داشت که  ابزارهای عدالت توزیعی نیز در این میان ضروری به نظر می­رسند. وضع مالیات بر درآمد حاصل از نرخ­های بالای بهره در کشورهای اروپایی، کنترل مؤثری برای محدود کردن آن می­باشند. در مقابل مالیه و بانکداری اسلامی نیز باید موضع خود را شفاف­تر سازند و با احترام به ماهیت و دلایل منع ربا، از شکل­گرایی و قالب­هایی که با حفظ ظاهر عملاً به اخذ ربا می­پردازند دست بکشند.

گفتنی است هر چند بانک ها با استناد به مصوبه مورخ ۱۵ فروردین ماه ۱۳۶۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام اجازه دارند در اجراى عملیات بانکى بدون ربا، مصوب مجلس شوراى اسلامى در سررسید معینه نسبت به وصول تسهیلات مالى وجوه دریافتى را اعم از اصل و سود و سایر متنوعات، خسارت تاخیر تادیه، جریمه عدم انجام تعهد و غیره از استفاده کننده تسهیلات دریافت نمایند و محاکم دادگسترى، مراجع قضایى و دوایر اجرایى ثبت نیز مکلف به صدور حکم و وصول انواع و اقسام جرایم اضافى هستند که چنین امرى از نظر بسیارى از کارشناسان یعنى وصول خسارت تاخیر تادیه که مازاد بر اصل سرمایه و سود آن است، عین ربا محسوب مى شود! تناقضى که موجب ناکارآمدى دستگاه هاى دولتى در راس هرم آن نظام بانکى کشور مى شود.