انعکاس شمال : وي اظهار داشت: فارغ از تخلفات گسترده سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی، در حاشیه بررسی پرونده بابک زنجانی در هیات تحقیق و تفحص مجلس نیز در مواردی به نام آقای مرتضوی و تخلفات او برخورد کردیم و چند مورد هم از وی برای حضور در جلسات کمیته دعوت به عمل آمد. همزمان با مشخص شدن میزان بدهکاری بابک زنجانی به وزارت نفت و مقاومت وی برای پرداخت بدهی‌ به این وزارتخانه، متوجه شدیم که سعید مرتضوی هم مشغول مذاکره با زنجانی برای واگذاری شرکت‌های وابسته به سازمان تامین اجتماعی به این متهم نفتی است.

  نماینده مردم آبادان اضافه کرد: هنگامی که متوجه این موضوع شدیم، ‌ بلافاصله به سازمان تامین اجتماعی درخصوص بدهکاری حدوداً‌ ۲/۳ میلیارد دلاری بابک زنجانی به وزارت نفت اطلاع دادیم و پیش از عقد قرارداد میان سازمان تامین اجتماعی و بابک زنجانی که در دوران مدیریت سعید مرتضوی انجام گرفت، به این سازمان هشدار دادیم که از واگذاری حدود ۱۳۸ شرکت خود به یک بدهکار نفتی جلوگیری کند. اما باوجود انذار مکرر ما در کمیسیون انرژی مجلس، آن‌چنان که مستحضرید مسئولان وقت سازمان تامین اجتماعی، بی‌توجهی نشان داده و خود را به نشنیدن زدند.

این عضو کمیته پیگیری پروند بابک زنجانی در مجلس ادامه داد: در همین راستا مکاتبه‌ای نیز با بانک مسکن داشتیم که در مرحله ابتدایی، بانک مسکن نامه‌ای در تایید واریز بدهی ازسوی بابک زنجانی به ما ارائه کرد اما پس از پیگیری مجدد ما و مشورت با کار‌شناسان، ‌ این بانک ۱۰ روز پس از نامه نخست، در نامه دیگری اعلام کرد که این مبلغ قابل انتقال به داخل کشور نیست و این شواهد نشان می‌دهد که در خوشبینانه‌ترین حالت و اگر نگوییم، زد و بندی صورت گرفته، باید اعتراف کنیم که سعید مرتضوی مرتکب تعلل و اشتباه‌هایی درخصوص عقد قرارداد با بابک زنجانی شده‌است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد: با این تفاسیر قراردادی که سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی برای واگذاری ۱۳۸ شرکت با بابک زنجانی منعقد کرد به چند دلیل غیرقانونی بود، اول این‌که مراحل مقدماتی عقد قرارداد مهیا نشده و کار‌شناسی لازم صورت نگرفته‌بود، در ثانی باوجود هشدارهای مکرر نمایندگان و اعضای کمیسیون انرژی مجلس به مجموعه تامین اجتماعی در خصوص احتیاط در بستن قرارداد با بابک زنجانی، آقای مرتضوی حاضر به پذیرش نشده‌بود و سومین مسئله نیز مربوط به دادن چک تضمینی بلافاصله پس از عقد قرارداد بود.

دهدشتی تصریح کرد: این درحالی است که بر مبنای قراردادی که منعقد شده، می‌بایست ابتدا تمام مبلغ به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز شود و سپس این چک تضمینی به آقای زنجانی داده شود اما مسئولان سازمان تامین اجتماعی، صرفاً با اعتماد به سوئیفتی ازسوی بابک زنجانی ارسال شده‌بود، بدون گرفتن نظرات کار‌شناسان بانکی، به بابک زنجانی اعتماد نموده و چک سازمان تامین اجتماعی را به مبلغ ۴۴۴ میلیارد ین ژاپن در وجه بابک زنجانی صادر کرده و قرارداد را خارج از مفاد قانونی آن به امضا رساندند.

از ممنوع الخروجي تا سفر به کربلا

این نماینده مجلس نهم در توضیح خروج سعید مرتضوی از کشور در روزهای اخیر، اعلام کرد: در آخرین جلسه دادگاه آقای مرتضوی، به وی اعلام شد که ممنوع‌الخروج است و چندماه بعد، ناگهان از طریق رسانه‌ها باخبر شدیم که مرتضوی به کربلا رفته است و بحث ما این است که همه باید از قانون تمکین کنند و سوال اینجاست که مرتضوی چگونه می‌تواند به همین راحتی از قانون تخطی کند؟!!

وی افزود: در پایان آخرین جلسه دادگاه، هنگامی که رئیس دادگاه زمان جلسه بعدی را مشخص می‌کند، مرتضوی می‌گوید که در آن تاریخ ایران نخواهد بود و قصد دارد به کربلا برود و دادگاه با هماهنگی با مرتضوی که به عنوان متهم در آن دادگاه حضور داشته، جلسات خود را تنظیم می‌کرده است و هنگامی که او ممنوع‌الخروج بوده، شنیده شده که پیام داده نائب‌الزیارت هستم!

نماینده مردم آبادان اضافه کرد: ما بارها دیدیم که سعید مرتضوی با محافظ مسلح وارد دادگاهی که قرار بوده تخلف‌هایش را بررسی کند، می‌شد و این درحالی است هنگامی که بنده به‌عنوان نماینده قصد حضور در همان دادگاه را داشتم، تمام وسائلم را تحویل می‌دادم و این‌که مرتضوی در دادگاه با محافظ مسلح وارد شود و خودش زمان بعدی دادگاه را مشخص کند،‌ به هیچ عنوان صحیح نیست.

دهدشتی همچین با اشاره به بخش دیگری از تخلف‌های سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی گفت: مرتضوی برای گرفتن رضایت یکی از اولیای دم، از اموال سازمان تامین اجتماعی به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان برای رضایت گرفتن، نامه‌نگاری کرده بود.

لزوم بررسی مجدد احکام صادر توسط قاضی مرتضوی

عضو کمیته پیگیری پروند بابک زنجانی ادامه داد: ما از سیستم قضایی می‌خواهیم عملکرد مرتضوی را در دوران قضاوتش بررسی کند. این‌که کسی نسبت به اشکال‌های سیستم قضایی انتقاد داشته باشد و ایرادهای موجود در کار این دستگاه را گوشزد کند، به معنای تضعیف این دستگاه نیست و همان‌طور که نمایندگان حق دارند با استیضاح و سوال از وزرا و رئیس‌جمهور، از عملکرد قوه مجریه انتقاد کنند، باید این امکان در مورد قوه قضاییه هم وجود داشته باشد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد: به هر حال امکان حضور افراد متخلف در مجلس و دولت منتفی نیست، امکان دارد عوامل متخلفی در دستگاه قضایی نیز حضور داشته باشند و اتفاقاً‌ دستگاه قضایی باید با تخلفات خود به صورت جدی‌تر برخورد کند.

 منبع: ایلنا